دشن الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية جواز السفر الإلكتروني لمملكة البحرين، حيث يعتبر ذلك إنجازاً يضاف إلى الإنجازات الوطنية والأمنية والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر والتنقل للمواطنين.
حيث يأتي مشروع الجواز الإلكتروني ضمن المبادرات التي تقوم فيها وزارة الداخلية متمثلة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة والذي يترأس هذا القطاع الأمني المهم والحيوي معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، إذ يمثل تنفيذ هذا المشروع ضمن التوجيهات الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة مستمرة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
إلى ذلك، فإن جواز البحرين الإلكتروني هو وثيقة سفر احتوت على العديد من الخصائص المتطورة على مستوى العالم، فهي عكست تاريخ مملكة البحرين والحضارات التي شهدتها من خلال إبراز مراحل التطور والرؤية المستقبلية، فالتصميمات وهيكلية الجواز احتوت على أبرز التقنيات الأمنية الحديثة في هذا المجال. وتباعاً لذلك، فأن مملكة البحرين في ظل ما تتمتع فيه من تطور نوعي في المنظومة الأمنية والإنجازات المتحققة، هو تأكيد على تكامل هذه المنظومة على كافة الأصعدة، فمشروع الجواز الإلكتروني يمثل تتويجاً لما تقوم فيه هذه المنظومة من عمل دؤوب لتسهيل حركة السفر للمواطنين. خلاصة القول، إن معالي وزير الداخلية كان ولا يزال حريصاً على أن تكون المنظومة الأمنية شمولية بدءاً من تهيئة الكوادر الأمنية ووصولاً إلى مواكبة التطورات التقنية التي تدعم الأمن وتحقق الأهداف التنموية لمملكة البحرين، فكل الشكر إلى معاليه وإلى كل فرد من منظومتنا الأمنية التي كانت ولا زالت مصدر فخر واعتزاز للبحرين وشعبها، ومهما قلنا أو تحدثنا فكلمات الشكر لا توفي حق رجالنا البواسل في حفظ أمن واستقرار البلاد فالجميع ينعم على هذه الأرض بأعلى معدلات وجودة الخدمات الأمنية التي تقدم سواء للمواطنين والمقيمين وحتى الزائرين، فالبحرين ستبقى ساحة الأمن والأمان بعزم رجالها ونسائها الأوفياء.
حيث يأتي مشروع الجواز الإلكتروني ضمن المبادرات التي تقوم فيها وزارة الداخلية متمثلة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة والذي يترأس هذا القطاع الأمني المهم والحيوي معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، إذ يمثل تنفيذ هذا المشروع ضمن التوجيهات الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة مستمرة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
إلى ذلك، فإن جواز البحرين الإلكتروني هو وثيقة سفر احتوت على العديد من الخصائص المتطورة على مستوى العالم، فهي عكست تاريخ مملكة البحرين والحضارات التي شهدتها من خلال إبراز مراحل التطور والرؤية المستقبلية، فالتصميمات وهيكلية الجواز احتوت على أبرز التقنيات الأمنية الحديثة في هذا المجال. وتباعاً لذلك، فأن مملكة البحرين في ظل ما تتمتع فيه من تطور نوعي في المنظومة الأمنية والإنجازات المتحققة، هو تأكيد على تكامل هذه المنظومة على كافة الأصعدة، فمشروع الجواز الإلكتروني يمثل تتويجاً لما تقوم فيه هذه المنظومة من عمل دؤوب لتسهيل حركة السفر للمواطنين. خلاصة القول، إن معالي وزير الداخلية كان ولا يزال حريصاً على أن تكون المنظومة الأمنية شمولية بدءاً من تهيئة الكوادر الأمنية ووصولاً إلى مواكبة التطورات التقنية التي تدعم الأمن وتحقق الأهداف التنموية لمملكة البحرين، فكل الشكر إلى معاليه وإلى كل فرد من منظومتنا الأمنية التي كانت ولا زالت مصدر فخر واعتزاز للبحرين وشعبها، ومهما قلنا أو تحدثنا فكلمات الشكر لا توفي حق رجالنا البواسل في حفظ أمن واستقرار البلاد فالجميع ينعم على هذه الأرض بأعلى معدلات وجودة الخدمات الأمنية التي تقدم سواء للمواطنين والمقيمين وحتى الزائرين، فالبحرين ستبقى ساحة الأمن والأمان بعزم رجالها ونسائها الأوفياء.
