رفع سعر الفائدة المكرر في الأشهر الماضية هدفه الحد من التضخم بلاشك ومن تبعاته تراجع القروض الشخصية والاستثمارية وخفض الإنفاق مما يؤدي حتماً إلى تراجع في شراء الكماليات باهظة الثمن مثل السيارات وكذلك الاستثمار في العقارات التي غالباً ما يكون الاستثمار فيها ممولاً بالقروض.
و أغلب الناس بدأت فعلياً في الابتعاد عن الاقتراض لارتفاع تكلفته حتى أن المخلصين من العاملين في أقسام خدمة العملاء في البنوك ينصحون الزبون حالياً بتأجيل أي فكرة اقتراض لفترة لاحقة حتى تتضح الرؤية. فبعد أن كانت القروض الشخصية وقروض السيارات تتراوح فائدتها ما بين 3% و٤% وصلت اليوم إلى قرابة ٦% وهي نسبة عالية وتؤثر سلباً في حجم القسط خاصة إذا كان القرض كبيراً ومستمراً على مدى سنوات.
ويؤكد المختصون أيضاً أنه خلال هذه الأوضاع تتراجع الأعمال التجارية بشكل عام فالسيولة مقننة مما يدفع بعض الشركات إلى عمليات تسريح لعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين. وهذا أمر في غاية الخطورة إذا وصلنا إليه لأنه سيضغط كثيراً على ملف خلق فرص العمل والتوظيف والذي يأخذ حيزاً كبيراً من مجهودات الحكومة حالياً.
ونأمل أن تكون الشركات لدينا قد استعدت للفترة المقبلة وحصنت نفسها من تبعات تراجع أعمالها -إن صحت التنبؤات- وأن لا تلجأ إلى التسريح قدر المستطاع. فالتخلص من بعض الموظفين قد يكون حلاً مؤقتاً لخفض النفقات ولكنه يفقد الثقة بأي شركة ويجعل سمعتها تتأثر سلباً على المدى البعيد.
وعلى الفرد اليوم أن يبادر في أسرع وقت في إيجاد مصادر دخل متنوعة وأن لا يعتمد اعتماداً كلياً على مدخول الوظيفة خاصة من يعمل في القطاع الخاص. فقد تذهب الوظيفة ولكن تبقى أعمال أخرى تسد الحاجة. فلا بأس من وظائف العمل الجزئي وحتى الأعمال التي يقوم بها الشخص بشكل متقطع ولكن تعطيه مدخولاً معقولاً. الأرزاق بيد الله وما على الإنسان سوى أن يسعى.
و أغلب الناس بدأت فعلياً في الابتعاد عن الاقتراض لارتفاع تكلفته حتى أن المخلصين من العاملين في أقسام خدمة العملاء في البنوك ينصحون الزبون حالياً بتأجيل أي فكرة اقتراض لفترة لاحقة حتى تتضح الرؤية. فبعد أن كانت القروض الشخصية وقروض السيارات تتراوح فائدتها ما بين 3% و٤% وصلت اليوم إلى قرابة ٦% وهي نسبة عالية وتؤثر سلباً في حجم القسط خاصة إذا كان القرض كبيراً ومستمراً على مدى سنوات.
ويؤكد المختصون أيضاً أنه خلال هذه الأوضاع تتراجع الأعمال التجارية بشكل عام فالسيولة مقننة مما يدفع بعض الشركات إلى عمليات تسريح لعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين. وهذا أمر في غاية الخطورة إذا وصلنا إليه لأنه سيضغط كثيراً على ملف خلق فرص العمل والتوظيف والذي يأخذ حيزاً كبيراً من مجهودات الحكومة حالياً.
ونأمل أن تكون الشركات لدينا قد استعدت للفترة المقبلة وحصنت نفسها من تبعات تراجع أعمالها -إن صحت التنبؤات- وأن لا تلجأ إلى التسريح قدر المستطاع. فالتخلص من بعض الموظفين قد يكون حلاً مؤقتاً لخفض النفقات ولكنه يفقد الثقة بأي شركة ويجعل سمعتها تتأثر سلباً على المدى البعيد.
وعلى الفرد اليوم أن يبادر في أسرع وقت في إيجاد مصادر دخل متنوعة وأن لا يعتمد اعتماداً كلياً على مدخول الوظيفة خاصة من يعمل في القطاع الخاص. فقد تذهب الوظيفة ولكن تبقى أعمال أخرى تسد الحاجة. فلا بأس من وظائف العمل الجزئي وحتى الأعمال التي يقوم بها الشخص بشكل متقطع ولكن تعطيه مدخولاً معقولاً. الأرزاق بيد الله وما على الإنسان سوى أن يسعى.
