بعد مقالي الأسبوع الماضي، استلمت عدداً من المكالمات الشخصية تتهمني بانتقاد عمل النواب ولا أعرف بالضبط مصدر التحليل، حيث أكتب منذ سنين في الشأن الاقتصادي سواء انتقدنا بعض النواب أو حتى بعض ظروف عمل الوزارات التي تُعنى بالقطاع الخاص، إضافة إلى أن النائب لا يمثل نفسه بل يمثل الشارع الذي انتخبه وليس الفراغ الذي لا نجد له تفسيراً، وبما أنني من الجمهور الذي يؤيد ويهمني جداً تمرير مشروع الميزانية بهدوء وبسلام لابد أن أحاول رصد تفاعلات السادة النواب في الدورة التشريعية الجديدة خصوصاً بعد أن رفع بعضهم شعاراً واضحاً في إحدى الجلسات بمحاولة عرقلة مشروع الميزانية للسنتين القادمتين لو تطلب الأمر وهو بالأمر المقلق بصراحة؟؟!!
ورجعت لكم من جديد هذا الأسبوع، لأعبر عن قلقي حين طالعتنا مانشيتات بعض الصحف المحلية بأن نواباً تقدموا بطلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية حول تدني المستوى المعيشي للمواطنين حيث شارك في التوقيع حسب مصادري الخاصة 8 نواب ليس لهم علاقة لا باللجنة المالية أو بالاهتمامات الاقتصادية ولا من رؤساء اللجان أو حتى أو بعض النواب المخضرمين مثل النائب الأول، ماعدا شخصيات تمثل قطاع التجار على ما يبدو، حيث إن الأمر الآخر المستغرب منه أن دار الحكومة أصدرت قراراً بتشكيل لجنة مكونة من 5 وزراء بالفعل مسبقاً برئاسة وزير شؤون المجلسين للاجتماع مع هيئة مكتب مجلس النواب للخروج بتوافقات لرفع المستوى المعيشي بشكل عام وإعادة توجيه الدعم مسبقاً ولم تبدأ عملها إلى الآن بالإضافة إلى توقيت طلب بتشكيل لجنة مقابل لجنة في الوقت الذي جميعنا نترقب مشروع تمرير الميزانية!!
الأمر المهم الذي أود أن أطرحه بصراحة، نحن لسنا ضد لجان التحقيق والتي هي من الأساس صلب عمل مجلس النواب والسادة الأفاضل أعضاء مجلس النواب، ولكن منطقياً وحتى بروتوكولياً كيف يمكنك عمل لجنة تحقيق استباقية بعد تشكيل لجنة تحقيق تشكلت مؤخراً ولم تخرج حتى بمرئيات معينة، قد نكتشف ماذا لو نحتاج لجنة تحقيق فكيف نحقق بشيء لم نعلم بنتائجه إلى الآن والذي يتناقض مع عمل اللجنة من الأساس!
لا نقول إنه يجب على النواب أن يقننوا موضوع لجان التحقيق ولا نقول أيضاً مرروا مشروع الميزانية العامة لدار الحكومة على طبق من ذهب والله أعلم بالنوايا وما وراء ذلك، لكن من موضوعية الطرح أن لجان التحقيق تتشكل بعد عدم التوافق على مخرجات اللجان.
كما أن لجان التحقيق التي تقوم على تصحيح مسار التنفيذ الخطة الحكومية المتوافق عليها وما يدور في الغرف المغلقة من توافقات حكومية نيابية أفضل بكثير كعمل وكنتيجة لسلاسة تمرير المشاريع وغيرها، حيث لم أسمع في حياتي بأنه تم تشكيل لجنة لعرقلة لجنة خصوصاً بأن اللجنة المزمع تشكيلها من بطن مجلس الشعب الذي أولى اهتماماته محاولة تهدئة الأجواء الحالية لتمرير مشروع الميزانية بنجاح بالتوافق بين السلطتين فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن لا غيرها.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
ورجعت لكم من جديد هذا الأسبوع، لأعبر عن قلقي حين طالعتنا مانشيتات بعض الصحف المحلية بأن نواباً تقدموا بطلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية حول تدني المستوى المعيشي للمواطنين حيث شارك في التوقيع حسب مصادري الخاصة 8 نواب ليس لهم علاقة لا باللجنة المالية أو بالاهتمامات الاقتصادية ولا من رؤساء اللجان أو حتى أو بعض النواب المخضرمين مثل النائب الأول، ماعدا شخصيات تمثل قطاع التجار على ما يبدو، حيث إن الأمر الآخر المستغرب منه أن دار الحكومة أصدرت قراراً بتشكيل لجنة مكونة من 5 وزراء بالفعل مسبقاً برئاسة وزير شؤون المجلسين للاجتماع مع هيئة مكتب مجلس النواب للخروج بتوافقات لرفع المستوى المعيشي بشكل عام وإعادة توجيه الدعم مسبقاً ولم تبدأ عملها إلى الآن بالإضافة إلى توقيت طلب بتشكيل لجنة مقابل لجنة في الوقت الذي جميعنا نترقب مشروع تمرير الميزانية!!
الأمر المهم الذي أود أن أطرحه بصراحة، نحن لسنا ضد لجان التحقيق والتي هي من الأساس صلب عمل مجلس النواب والسادة الأفاضل أعضاء مجلس النواب، ولكن منطقياً وحتى بروتوكولياً كيف يمكنك عمل لجنة تحقيق استباقية بعد تشكيل لجنة تحقيق تشكلت مؤخراً ولم تخرج حتى بمرئيات معينة، قد نكتشف ماذا لو نحتاج لجنة تحقيق فكيف نحقق بشيء لم نعلم بنتائجه إلى الآن والذي يتناقض مع عمل اللجنة من الأساس!
لا نقول إنه يجب على النواب أن يقننوا موضوع لجان التحقيق ولا نقول أيضاً مرروا مشروع الميزانية العامة لدار الحكومة على طبق من ذهب والله أعلم بالنوايا وما وراء ذلك، لكن من موضوعية الطرح أن لجان التحقيق تتشكل بعد عدم التوافق على مخرجات اللجان.
كما أن لجان التحقيق التي تقوم على تصحيح مسار التنفيذ الخطة الحكومية المتوافق عليها وما يدور في الغرف المغلقة من توافقات حكومية نيابية أفضل بكثير كعمل وكنتيجة لسلاسة تمرير المشاريع وغيرها، حيث لم أسمع في حياتي بأنه تم تشكيل لجنة لعرقلة لجنة خصوصاً بأن اللجنة المزمع تشكيلها من بطن مجلس الشعب الذي أولى اهتماماته محاولة تهدئة الأجواء الحالية لتمرير مشروع الميزانية بنجاح بالتوافق بين السلطتين فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن لا غيرها.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
