في عام 2010، أي قبل 13 عاماً، كتبتُ مقالاً هنا عن «قروض المواطنين» مع بعض الأفكار بشأن التسهيل عليها عبر إسقاط نصفها أو حتى سدادها، ويومها ذكرت وبحسب الإحصائيات التي تنشر بشكل دوري من مصرف البحرين المركزي أن القروض الاستهلاكية بلغت قرابة ملياري دينار، أي 2000 مليون، وبنسبة زيادة شهرية تقديرية تصل إلى 40 مليوناً.
هذا قبل 13 عاماً فقط، ويومها كان الرقم كبيراً لو نظرنا إلى توزيع أبواب الاستفادة من القروض، لتكون بمثابة قروض شخصية إما للحصول على سيولة تذهب لأغراض متعددة، أو قروض عقارية أو لشراء السيارات أو محتسبة ضمن إصدار بطاقات الائتمان. وفي ذاك الرقم -أي المليارين- لم تحتسب القروض التجارية لأن لها محصلة خاصة بها.
مؤخراً نشر مصرف البحرين المركزي إحصائيات محدثة عن «القروض الاستهلاكية» للناس، وتحديداً في نهاية شهر فبراير الماضي، أي قبل شهر تحديداً.
بحسب الأرقام فإن هذه القروض الاستهلاكية وصلت وللمرة الأولى في تاريخ البحرين إلى رقم قياسي غير مسبوق، إذ بلغت 5 مليارات و700 مليون دينار، ممولة من قبل 30 بنكاً للتجزئة في البحرين، وموزعة بحسب تصنيفات ضمان العقار التي بلغ حجم قروضها 2 مليار و760 مليوناً، وبحسب ضمان الراتب وبلغت ملياراً و900 مليون، وبحسب ضمان المركبة بلغت 106 ملايين، وبضمان الودائع بلغت 129 مليوناً، وأيضاً بطاقات الائتمان التي بلغ مجموعها 80 مليوناً، وأخيراً قروض ضمن تصنيفات أخرى مجموعها 720 مليوناً.
هذا الارتفاع في الاقتراض له مبررات، أحدها السماح من قبل الحكومة لوزارة الإسكان بتقديم تمويلات مدعومة للناس لشراء مساكن وذلك بدعم القروض بضمان العقار.
لكنْ هناك سبب آخر يحتاج لوقفة طويلة ومعالجة مؤثرة، إذ المفارقة هنا أن البنوك رفعت أسعار الفائدة؛ ما يعني أن نسبة الاقتراض يفترض أن تقل إلى مستويات أدنى من سابقتها، إلا أن المفارقة هي أن هذا الرفع في الفائدة لم يؤدِّ إلى انخفاض، بل إلى زيادة لا تتسق مع المنطق، بل زيادة وصلت لمستوى قياسي لم تشهده البحرين.
الأسباب متعددة ومعروفة طبعاً، وهنا لا نتحدث عن تهافت البعض على الاقتراض لشراء الكماليات أو السفر وغيرها من أمور لو تم تقنينها لما أثرت كثيراً على وضع الناس، بل بالعكس لوفرت عليهم مبالغ، لكن نتحدث عن المصروفات على الأساسيات المعيشية، فالأسعار في ارتفاع مطرد، وزيادة الضريبة المضافة أثرت، وكذلك احتساب رسوم جديدة مثل زيادة نسبة الاستقطاع المعنية بالتقاعد، وارتفاع سعر المحروقات وإعادة توجيه الدعم عن بعض السلع وغيرها من أمور، دون نسيان الزيادات المستمرة لرسوم المدارس الخاصة، والعديد من الجوانب التي يضطر المواطن للدفع فيها «إلزاماً» وليست «رفاهية».
طبعا ما أوردناه أعلاه إحصائيات صادرة من جهة رسمية ومنشورة في صحافتنا، وبات لها أسبوع من النشر، والحق يقال لا تفاعل أو رد فعل إزاءها، سواء من قبل الناس، أو حتى من المراقبين الاقتصاديين الذين يفترض بهم الإشارة إلى أهمية معالجة هذا الوضع.
وحينما تصل أرقام الاقتراض لمستوى قياسي، وفي وقت رفعت فيه أسعار فائدة الاقتراض وارتفعت فيه أسعار كثير من الأمور، فمؤكّد هنا أنّ الوضع يحتاج إلى معالجة وضبط وتفكير في طرق كفيلة بتقليل هذه الديون التي يضعها المواطن على ظهره وكثير منهم مضطر للاقتراض، وهنا الخطر؛ إذْ كم لدينا اليوم من القضايا المرتبطة بالمديونيات التي يعجز بعض المواطنين عن سدادها بسبب زيادة المصاريف وصعوبة التوفير من مصادر الدخل؟!
هذا قبل 13 عاماً فقط، ويومها كان الرقم كبيراً لو نظرنا إلى توزيع أبواب الاستفادة من القروض، لتكون بمثابة قروض شخصية إما للحصول على سيولة تذهب لأغراض متعددة، أو قروض عقارية أو لشراء السيارات أو محتسبة ضمن إصدار بطاقات الائتمان. وفي ذاك الرقم -أي المليارين- لم تحتسب القروض التجارية لأن لها محصلة خاصة بها.
مؤخراً نشر مصرف البحرين المركزي إحصائيات محدثة عن «القروض الاستهلاكية» للناس، وتحديداً في نهاية شهر فبراير الماضي، أي قبل شهر تحديداً.
بحسب الأرقام فإن هذه القروض الاستهلاكية وصلت وللمرة الأولى في تاريخ البحرين إلى رقم قياسي غير مسبوق، إذ بلغت 5 مليارات و700 مليون دينار، ممولة من قبل 30 بنكاً للتجزئة في البحرين، وموزعة بحسب تصنيفات ضمان العقار التي بلغ حجم قروضها 2 مليار و760 مليوناً، وبحسب ضمان الراتب وبلغت ملياراً و900 مليون، وبحسب ضمان المركبة بلغت 106 ملايين، وبضمان الودائع بلغت 129 مليوناً، وأيضاً بطاقات الائتمان التي بلغ مجموعها 80 مليوناً، وأخيراً قروض ضمن تصنيفات أخرى مجموعها 720 مليوناً.
هذا الارتفاع في الاقتراض له مبررات، أحدها السماح من قبل الحكومة لوزارة الإسكان بتقديم تمويلات مدعومة للناس لشراء مساكن وذلك بدعم القروض بضمان العقار.
لكنْ هناك سبب آخر يحتاج لوقفة طويلة ومعالجة مؤثرة، إذ المفارقة هنا أن البنوك رفعت أسعار الفائدة؛ ما يعني أن نسبة الاقتراض يفترض أن تقل إلى مستويات أدنى من سابقتها، إلا أن المفارقة هي أن هذا الرفع في الفائدة لم يؤدِّ إلى انخفاض، بل إلى زيادة لا تتسق مع المنطق، بل زيادة وصلت لمستوى قياسي لم تشهده البحرين.
الأسباب متعددة ومعروفة طبعاً، وهنا لا نتحدث عن تهافت البعض على الاقتراض لشراء الكماليات أو السفر وغيرها من أمور لو تم تقنينها لما أثرت كثيراً على وضع الناس، بل بالعكس لوفرت عليهم مبالغ، لكن نتحدث عن المصروفات على الأساسيات المعيشية، فالأسعار في ارتفاع مطرد، وزيادة الضريبة المضافة أثرت، وكذلك احتساب رسوم جديدة مثل زيادة نسبة الاستقطاع المعنية بالتقاعد، وارتفاع سعر المحروقات وإعادة توجيه الدعم عن بعض السلع وغيرها من أمور، دون نسيان الزيادات المستمرة لرسوم المدارس الخاصة، والعديد من الجوانب التي يضطر المواطن للدفع فيها «إلزاماً» وليست «رفاهية».
طبعا ما أوردناه أعلاه إحصائيات صادرة من جهة رسمية ومنشورة في صحافتنا، وبات لها أسبوع من النشر، والحق يقال لا تفاعل أو رد فعل إزاءها، سواء من قبل الناس، أو حتى من المراقبين الاقتصاديين الذين يفترض بهم الإشارة إلى أهمية معالجة هذا الوضع.
وحينما تصل أرقام الاقتراض لمستوى قياسي، وفي وقت رفعت فيه أسعار فائدة الاقتراض وارتفعت فيه أسعار كثير من الأمور، فمؤكّد هنا أنّ الوضع يحتاج إلى معالجة وضبط وتفكير في طرق كفيلة بتقليل هذه الديون التي يضعها المواطن على ظهره وكثير منهم مضطر للاقتراض، وهنا الخطر؛ إذْ كم لدينا اليوم من القضايا المرتبطة بالمديونيات التي يعجز بعض المواطنين عن سدادها بسبب زيادة المصاريف وصعوبة التوفير من مصادر الدخل؟!
