«المواطن البحريني سيبقى دائماً محور التنمية وأساسها، وأن المملكة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز مقومات الحياة الكريمة للمواطنين على مختلف المستويات»، بهذه الكلمات أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، خلال استقبال جلالته مساء الأربعاء الماضي في قصر الصخير، المهنئين من أهالي محافظة العاصمة، اعتزازه واهتمامه بالمواطن البحريني لتكون مقومات الحياة الكريمة له في مقدمة الأولويات، وذلك في إطار حرص جلالته على التواصل والالتقاء مع المواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك. وقد أكد جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، اعتزاز جلالته بشعب البحرين الوفي لما يتميز به من وعي وحماس لخدمة وطنه وتطوره وتعزيز مكانته بين الدول.
في الوقت ذاته، وخلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه مجلس عبدالله بن حمد النعيمي، ومجلس عادل العالي، ومجلس السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، في مساء نفس اليوم، قال صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «إننا نضع أمامنا دوماً مصلحة الوطن العُليا وكل ما يعود بالخير والنفع على المواطن عند وضع الخطط والمبادرات والاستراتيجيات، ونحرص على تكثيف الجهود لمواصلة تنفيذ مختلف الخطط الاقتصادية التي ينعكس أثرها إيجاباً على المواطنين وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود».
إن تلك التصريحات المتزامنة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، تؤكد أن القيادة الرشيدة الحكيمة في مملكة البحرين تضع نصب أعينها وفي مقدمة أولوياتها مصلحة المواطن البحريني، وبالتالي نستطيع أن نؤكد أن المواطن البحريني دائماً محل اهتمام من قيادته بل وهي تضع المواطن البحريني في عيونها، فهي تشدد على أنه لابد أن ينعم هذا المواطن دائماً بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار، وهذا يبرز جلياً من خلال الاهتمام بتحقيق المسيرة التنموية الشاملة التي تصب في صالح نهضة الاقتصاد الوطني، ومن ثم تعود بالخير على شعب البحرين.
من هذا المنطلق، يمكننا الاستناد إلى ما كشفت عنه تصريحات معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، لدى لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية، حيث استعرض النتائج الاقتصادية لعام 2022، والمؤشرات الإيجابية التي شملت القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي أظهرت تسجيل مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 83.1%، حيث تعد الأعلى في تاريخ مملكة البحرين، بالإضافة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قد حقق نمواً بنسبة 4.9% في عام 2022 بالأسعار الثابتة وهو الأعلى نمواً منذ عام 2013، في حين سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.2% بالأسعار الثابتة وهو أعلى نسبة نمو أيضاً منذ عام 2012.
إن تلك الأرقام والمؤشرات والإحصائيات الإيجابية تؤكد التزام الحكومة الموقرة بتنفيذ برنامج التوازن المالي والذي يهدف إلى الوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول عام 2024 وهذا ما يسهم بالتأكيد في تحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي، لاسيما وأن تنفيذ تلك الخطط والبرامج والأولويات والاستراتيجيات تنصب أهدافها لصالح دعم نمو ونهضة الاقتصاد الوطني، والاستمرار في تحقيق الإنجازات التنموية بالجهود القيمة والمتميزة لفريق البحرين.
في الوقت ذاته، وخلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه مجلس عبدالله بن حمد النعيمي، ومجلس عادل العالي، ومجلس السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، في مساء نفس اليوم، قال صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «إننا نضع أمامنا دوماً مصلحة الوطن العُليا وكل ما يعود بالخير والنفع على المواطن عند وضع الخطط والمبادرات والاستراتيجيات، ونحرص على تكثيف الجهود لمواصلة تنفيذ مختلف الخطط الاقتصادية التي ينعكس أثرها إيجاباً على المواطنين وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود».
إن تلك التصريحات المتزامنة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، تؤكد أن القيادة الرشيدة الحكيمة في مملكة البحرين تضع نصب أعينها وفي مقدمة أولوياتها مصلحة المواطن البحريني، وبالتالي نستطيع أن نؤكد أن المواطن البحريني دائماً محل اهتمام من قيادته بل وهي تضع المواطن البحريني في عيونها، فهي تشدد على أنه لابد أن ينعم هذا المواطن دائماً بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار، وهذا يبرز جلياً من خلال الاهتمام بتحقيق المسيرة التنموية الشاملة التي تصب في صالح نهضة الاقتصاد الوطني، ومن ثم تعود بالخير على شعب البحرين.
من هذا المنطلق، يمكننا الاستناد إلى ما كشفت عنه تصريحات معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، لدى لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية، حيث استعرض النتائج الاقتصادية لعام 2022، والمؤشرات الإيجابية التي شملت القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي أظهرت تسجيل مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 83.1%، حيث تعد الأعلى في تاريخ مملكة البحرين، بالإضافة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قد حقق نمواً بنسبة 4.9% في عام 2022 بالأسعار الثابتة وهو الأعلى نمواً منذ عام 2013، في حين سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.2% بالأسعار الثابتة وهو أعلى نسبة نمو أيضاً منذ عام 2012.
إن تلك الأرقام والمؤشرات والإحصائيات الإيجابية تؤكد التزام الحكومة الموقرة بتنفيذ برنامج التوازن المالي والذي يهدف إلى الوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول عام 2024 وهذا ما يسهم بالتأكيد في تحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي، لاسيما وأن تنفيذ تلك الخطط والبرامج والأولويات والاستراتيجيات تنصب أهدافها لصالح دعم نمو ونهضة الاقتصاد الوطني، والاستمرار في تحقيق الإنجازات التنموية بالجهود القيمة والمتميزة لفريق البحرين.
