رئيس مجلس النواب أحمد المسلم ترك كرسي الرئاسة وتحول لنائب عادي ليطرح تساؤلات بالغة الأهمية معنية بـ«الأخطاء الهندسية» في بيوت الإسكان.
نعلم تماماً بأن وزيرة الإسكان الجديدة آمنة الرميحي ليست معنية بما حصل سابقاً من عمليات تخطيط وهندسة وبناء، ولكنها اليوم بحكم موقع المسؤولية أمامها واقع يستوجب التعامل مع الحالات القائمة بشأنه، مع جزمي الشخصي بأن هذه الأخطاء لن تتكرر مستقبلاً؛ والسبب أن جيل الشباب الذي يمنح المسؤولية أهم استراتيجية يتبعها تقوم على دراسة الماضي، ورصد الأخطاء أو عدم التوفيق في الاختيارات، ومن ثم التجديد والتطوير بتقديم الأفضل.
لذلك أنا موقن بأن الوحدات الإسكانية الجديدة التي ستبنى في عهد الوزيرة الشابة التي نتمنى لها التوفيق، ستكون أفضل بكثير مما سبق، والأهم ألا تتضمن أخطاء هندسية، أو أموراً تجعل المستفيد يعاني منها.
وهنا لابد من تسجيل نقطة هامة، إذ وجود انتقادات على بعض الملاحظات الهندسية، لا يعني أبداً بألا يتم تقدير الجهود الجبارة التي بذلت طوال السنوات الماضية لاستيفاء عديد من الطلبات الإسكانية الضخمة، وفي سبيل توفير وحدات سكنية عديدة منحت كثيراً من الناس الذين انتظروا طويلاً حلم التحصل على منزل خاص بهم.
لكن المسألة كلها ترتبط بمعيار «الجودة» في التنفيذ، والسعي لـ «كسب رضا المواطن» عن مستوى الخدمة.
لذلك ما طرحه الرئيس المسلم بشأن مشاكل الهندسة والبناء في بعض الأمثلة بوحدات شرق الحد أمور واقعة على الأرض، وعانى منها الناس. وعليه حتى مقترحه بخفض 50% من قيمة أقساط الإسكان مقترح واقعي باعتبار أن كثيراً من المستفيدين صرفوا مبالغ كبيرة لإجراء تعديلات في البناء بسبب الأخطاء الهندسية.
وللأمانة فإن ما طرحه نائب المنطقة الأخ المسلم أمر طغى في فترة سابقة حينما تم تسليم الوحدات، وشخصياً وردتني اتصالات فيها من الاستغراب الكثير من قبل مستفيدين من الوحدات، إذ هناك بعض الأخطاء الهندسية التي بديهياً لا يمكن تصور حصولها إطلاقاً، فكيف حصلت. ومازلت أتذكر أحدهم حينما اتصل وقال لي وهو منفعل: «يا خوي.. البيت ماله ساس تحته»، يقصد أن بناء البيت ليس على أساسات عميقة وقوية!! حينها قلت له: «صل على النبي، مستحيل بيت ماله أساس». لكن الشاهد في الأمر بأنه من هول صدمته لما رآه وما سيضطر لتغييره وتعديله وإعادة بنائه وإضافته، وما سيضطر إلى صرفه من مبالغ إضافية فوق مبلغ الانتقال والتأثيث، كلها أمور تدفع الشخص للعيش في صدمة.
الخلاصة فيما نقول، بأن الطموح للمواطن بالأخص من انتظر لسنوات طوال هو الحصول على منزل يتوافق مع تطلعاته، من ناحية الجهوزية والحجم والتكاملية. ولسنا نعني بالتكاملية وجود إضافات ترفيهية كمسبح وحديقة مترامية الأطراف مثلاً، بل نعني أن يستلم منزلاً متكاملاً هندسياً لا يضطر معه صرف أية مبالغ لـ «التعديل» بسبب وجود أخطاء يجب تصحيحها قبل السكن.
ثقتنا بأن الوزارة والوزيرة يستمعون بكل اهتمام وعناية للمواطنين وملاحظاتهم وكذلك لما يثيره النواب نقلاً عن ناخبيهم، وبالتأكيد التصحيح سيكون موجوداً والتطوير سيُلاحظ، إذ من يستمع للناس ويعتني بملاحظاتهم بالتأكيد سيكون عمله أفضل وأكثر قرباً لحيازة رضا المواطن، وهذا هو الهدف.
{{ article.visit_count }}
نعلم تماماً بأن وزيرة الإسكان الجديدة آمنة الرميحي ليست معنية بما حصل سابقاً من عمليات تخطيط وهندسة وبناء، ولكنها اليوم بحكم موقع المسؤولية أمامها واقع يستوجب التعامل مع الحالات القائمة بشأنه، مع جزمي الشخصي بأن هذه الأخطاء لن تتكرر مستقبلاً؛ والسبب أن جيل الشباب الذي يمنح المسؤولية أهم استراتيجية يتبعها تقوم على دراسة الماضي، ورصد الأخطاء أو عدم التوفيق في الاختيارات، ومن ثم التجديد والتطوير بتقديم الأفضل.
لذلك أنا موقن بأن الوحدات الإسكانية الجديدة التي ستبنى في عهد الوزيرة الشابة التي نتمنى لها التوفيق، ستكون أفضل بكثير مما سبق، والأهم ألا تتضمن أخطاء هندسية، أو أموراً تجعل المستفيد يعاني منها.
وهنا لابد من تسجيل نقطة هامة، إذ وجود انتقادات على بعض الملاحظات الهندسية، لا يعني أبداً بألا يتم تقدير الجهود الجبارة التي بذلت طوال السنوات الماضية لاستيفاء عديد من الطلبات الإسكانية الضخمة، وفي سبيل توفير وحدات سكنية عديدة منحت كثيراً من الناس الذين انتظروا طويلاً حلم التحصل على منزل خاص بهم.
لكن المسألة كلها ترتبط بمعيار «الجودة» في التنفيذ، والسعي لـ «كسب رضا المواطن» عن مستوى الخدمة.
لذلك ما طرحه الرئيس المسلم بشأن مشاكل الهندسة والبناء في بعض الأمثلة بوحدات شرق الحد أمور واقعة على الأرض، وعانى منها الناس. وعليه حتى مقترحه بخفض 50% من قيمة أقساط الإسكان مقترح واقعي باعتبار أن كثيراً من المستفيدين صرفوا مبالغ كبيرة لإجراء تعديلات في البناء بسبب الأخطاء الهندسية.
وللأمانة فإن ما طرحه نائب المنطقة الأخ المسلم أمر طغى في فترة سابقة حينما تم تسليم الوحدات، وشخصياً وردتني اتصالات فيها من الاستغراب الكثير من قبل مستفيدين من الوحدات، إذ هناك بعض الأخطاء الهندسية التي بديهياً لا يمكن تصور حصولها إطلاقاً، فكيف حصلت. ومازلت أتذكر أحدهم حينما اتصل وقال لي وهو منفعل: «يا خوي.. البيت ماله ساس تحته»، يقصد أن بناء البيت ليس على أساسات عميقة وقوية!! حينها قلت له: «صل على النبي، مستحيل بيت ماله أساس». لكن الشاهد في الأمر بأنه من هول صدمته لما رآه وما سيضطر لتغييره وتعديله وإعادة بنائه وإضافته، وما سيضطر إلى صرفه من مبالغ إضافية فوق مبلغ الانتقال والتأثيث، كلها أمور تدفع الشخص للعيش في صدمة.
الخلاصة فيما نقول، بأن الطموح للمواطن بالأخص من انتظر لسنوات طوال هو الحصول على منزل يتوافق مع تطلعاته، من ناحية الجهوزية والحجم والتكاملية. ولسنا نعني بالتكاملية وجود إضافات ترفيهية كمسبح وحديقة مترامية الأطراف مثلاً، بل نعني أن يستلم منزلاً متكاملاً هندسياً لا يضطر معه صرف أية مبالغ لـ «التعديل» بسبب وجود أخطاء يجب تصحيحها قبل السكن.
ثقتنا بأن الوزارة والوزيرة يستمعون بكل اهتمام وعناية للمواطنين وملاحظاتهم وكذلك لما يثيره النواب نقلاً عن ناخبيهم، وبالتأكيد التصحيح سيكون موجوداً والتطوير سيُلاحظ، إذ من يستمع للناس ويعتني بملاحظاتهم بالتأكيد سيكون عمله أفضل وأكثر قرباً لحيازة رضا المواطن، وهذا هو الهدف.
