تكرس مملكة البحرين جهودها من أجل تعزيز منظومة حقوق الإنسان لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء، ولعل تطبيق أحكام القانون رقم «18» لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي يصنف على أنه قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان في المملكة يعد أبرز مثال وأنموذج متكامل وإستراتيجي لتعزيز هذه المنظومة من خلال الاهتمام الدقيق والمتابعة الحقيقية الجادة لاسيما وأنه يعد تطويراً حقيقياً وجاداً للمنظومة الإصلاحية، خاصة وأن الحكومة حريصة على مواصلة العمل على تحقيق الأهداف النبيلة للقانون، ومن بينها الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي وإعادة تأهيل المستفيدين، بحسب ما أعلن مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، الشيخ خالد بن راشد آل خليفة.
إن جهود المملكة لم تتوقف عند تنفيذ قانون العقوبات البديلة فحسب، حيث أعلن الشيخ خالد بن راشد آل خليفة قبل أيام عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من القانون من خلال «برنامج السجون المفتوحة»، بناء على توجيهات من معالي وزير الداخلية، الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وذلك في إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة العدالة الجنائية ويؤكد على مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
لقد حرصت الحكومة على التأكيد على أن هذا التوجه الذي تبنته، فيما يتعلق بتطبيق «برنامج السجون المفتوحة» يعزز 6 بنود وخطط وإستراتيجيات تتضمن، أهمية التأهيل الذاتي، وتخفيض معدلات الجريمة، وتخفيف الضغط على مراكز الإصلاح، والحفاظ على التوازن من حيث الخدمات المقدمة للنزلاء دون أي تجاوزات في إنفاذ القانون، وتطبيق العدالة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي.
إن ما يجدر ذكره فيما يتعلق بتطبيق «برنامج السجون المفتوحة» التعاون القائم بين مؤسسة «إنجاز البحرين» و«مركز ناصر للتأهيل والتدريب»، و«جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، وعدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية، في إطار تحقيق الشراكة المجتمعية، لاسيما وأنه بحسب ما أعلن تهدف الاتفاقيات المختلفة إلى تنمية وصقل مهارات المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة في مجال الريادة وإقامة المشاريع والابتكار، حيث تشكل تلك المبادرات فرصاً حقيقية من أجل الدخول إلى سوق العمل وتعزيز ثقتهم الشخصية والقيادية، حيث إن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة لديها شراكات مميزة مع جهات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، منها 23 جهة من القطاع العام و12 جهة تابعة للقطاع الخاص ويتم توفير فرص عمل للمستفيدين بعد الانتهاء من إتمام العقوبة البديلة بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.
إن الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية مؤخراً، تؤكد النجاح النوعي والإنجاز الحقوقي والإنساني المتحقق على أرض الواقع من خلال تطبيق أحكام القانون رقم «18» لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، بالإضافة إلى نجاح «برنامج السجون المفتوحة»، حيث كشفت الإحصائيات أن عدد المستفيدين من تطبيق القانون بلغ نحو 4766 شخصاً من الذكور والإناث منذ بدء التطبيق الفعلي للقانون، في حين بلغت النسبة المئوية للبحرينيين المستفيدين 83% مقابل 17% من الأجانب، بينما بلغ عدد المستفيدين منذ بدء الفصل التشريعي الحالي بتاريخ 12 ديسمبر 2022 نحو 274 مستفيداً، وبلغ عدد البحرينيين المستفيدين ما نسبته 89٪، في حين بلغ عدد المستفيدين من «برنامج السجون المفتوحة» حتى تاريخ 8 فبراير 2023، نحو 48 شخصاً كمرحلة أولية.
إن الهدف الأساس والرئيس يتحقق على أرض الواقع من خلال إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم في المجتمع، حيث يشكل تطبيق القانون والبرنامج بالنسبة لهم طوق نجاة في بداية حياة جديدة آمنة وسليمة ومستقرة، لاسيما ما يتعلق بالتركيز على تطوير الجانب العملي للمستفيدين من خلال تقديم برامج تساعدهم على الاعتماد على الذات، وتعزيز ثقتهم وقدراتهم المعرفية والمهنية، ومشاركتهم الإيجابية في كافة مناحي الحياة، بالإضافة إلى إقامة المشاريع والاندماج في سوق العمل، وهذا ما تهدف إليه الحكومة.
إن جهود المملكة لم تتوقف عند تنفيذ قانون العقوبات البديلة فحسب، حيث أعلن الشيخ خالد بن راشد آل خليفة قبل أيام عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من القانون من خلال «برنامج السجون المفتوحة»، بناء على توجيهات من معالي وزير الداخلية، الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وذلك في إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة العدالة الجنائية ويؤكد على مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
لقد حرصت الحكومة على التأكيد على أن هذا التوجه الذي تبنته، فيما يتعلق بتطبيق «برنامج السجون المفتوحة» يعزز 6 بنود وخطط وإستراتيجيات تتضمن، أهمية التأهيل الذاتي، وتخفيض معدلات الجريمة، وتخفيف الضغط على مراكز الإصلاح، والحفاظ على التوازن من حيث الخدمات المقدمة للنزلاء دون أي تجاوزات في إنفاذ القانون، وتطبيق العدالة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي.
إن ما يجدر ذكره فيما يتعلق بتطبيق «برنامج السجون المفتوحة» التعاون القائم بين مؤسسة «إنجاز البحرين» و«مركز ناصر للتأهيل والتدريب»، و«جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، وعدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية، في إطار تحقيق الشراكة المجتمعية، لاسيما وأنه بحسب ما أعلن تهدف الاتفاقيات المختلفة إلى تنمية وصقل مهارات المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة في مجال الريادة وإقامة المشاريع والابتكار، حيث تشكل تلك المبادرات فرصاً حقيقية من أجل الدخول إلى سوق العمل وتعزيز ثقتهم الشخصية والقيادية، حيث إن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة لديها شراكات مميزة مع جهات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، منها 23 جهة من القطاع العام و12 جهة تابعة للقطاع الخاص ويتم توفير فرص عمل للمستفيدين بعد الانتهاء من إتمام العقوبة البديلة بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.
إن الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية مؤخراً، تؤكد النجاح النوعي والإنجاز الحقوقي والإنساني المتحقق على أرض الواقع من خلال تطبيق أحكام القانون رقم «18» لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، بالإضافة إلى نجاح «برنامج السجون المفتوحة»، حيث كشفت الإحصائيات أن عدد المستفيدين من تطبيق القانون بلغ نحو 4766 شخصاً من الذكور والإناث منذ بدء التطبيق الفعلي للقانون، في حين بلغت النسبة المئوية للبحرينيين المستفيدين 83% مقابل 17% من الأجانب، بينما بلغ عدد المستفيدين منذ بدء الفصل التشريعي الحالي بتاريخ 12 ديسمبر 2022 نحو 274 مستفيداً، وبلغ عدد البحرينيين المستفيدين ما نسبته 89٪، في حين بلغ عدد المستفيدين من «برنامج السجون المفتوحة» حتى تاريخ 8 فبراير 2023، نحو 48 شخصاً كمرحلة أولية.
إن الهدف الأساس والرئيس يتحقق على أرض الواقع من خلال إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم في المجتمع، حيث يشكل تطبيق القانون والبرنامج بالنسبة لهم طوق نجاة في بداية حياة جديدة آمنة وسليمة ومستقرة، لاسيما ما يتعلق بالتركيز على تطوير الجانب العملي للمستفيدين من خلال تقديم برامج تساعدهم على الاعتماد على الذات، وتعزيز ثقتهم وقدراتهم المعرفية والمهنية، ومشاركتهم الإيجابية في كافة مناحي الحياة، بالإضافة إلى إقامة المشاريع والاندماج في سوق العمل، وهذا ما تهدف إليه الحكومة.
