تعمل البحرين منذ سنوات على تطوير نظام العدالة الجنائية، وذلك وفقاً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ضمن برامج متخصصة لتأهيل المحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع، ليصبحوا مواطنين صالحين قادرين على إعالة أنفسهم وعائلاتهم وخدمة وطنهم.
وتتضمن هذه الرؤية الشاملة مجموعة من المبادرات والبرامج، ضمن قانون العقوبات البديلة؛ بما في ذلك العمل في خدمة المجتمع وحضور برامج التأهيل والتدريب، وحظر ارتياد الأماكن العامة والخضوع للمراقبة الإلكترونية والتعهد بعدم التعرض، والتي استفاد منها ما يزيد عن 5432 محكوماً.
وفي إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، انطلقت فكرة السجون المفتوحة كمرحلة ثانية. وتتضمن هذه المرحلة إدماج المحكومين في أحدث برامج التدريب والتأهيل، وإخضاعهم للبرامج التأهيلية النفسية والاجتماعية، بهدف تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
ويتم التركيز في هذه المرحلة على تطوير الجانب العملي للمستفيدين، من خلال تقديم برامج تساعدهم على الاعتماد على الذات، وتعزيز ثقتهم وقدراتهم المعرفية والمهنية، ومشاركتهم الإيجابية في كافة مناحي الحياة. كما تتم إقامة مشاريع وتعزيز اندماجهم في سوق العمل، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية.
ولاشك أن خطوة إطلاق المرحلة الثانية من قانون العقوبات البديلة، تشكل نموذجاً رائداً في المنطقة والعالم، وتساهم في تحقيق النتائج المرجوة بإعادة إدماج المحكومين وعدم تركهم عرضة لما قد يستجد من ظروف، قد تساهم في عودتهم لطريق الانحراف.
إن الرؤية الإنسانية التي تتبناها البحرين، وبتوجيهات من جلالة الملك المعظم، تعكس بكل وضوح رسالة المملكة الإنسانية القائمة على التكاتف واحتضان كل أبناء الوطن، كما تساهم في خلق آلية ومنهجية قانونية وقضائية في التعامل مع الجرائم وعقوباتها ضمن رؤية حديثة ومتطورة.
إطلاق المرحلة الثانية من العقوبات البديلة هو أحد بشائر شهر الخير والبركة، وسيفتح الباب واسعاً أمام المحكومين المشمولين بهذا القانون لبدء حياة جديدة وأن تكون لهم مشاركة إيجابية في مسيرة البناء والتطور. كما سيساهم في جمع شمل الأسر وبناء المجتمع الإنساني المتآخي.
إضاءة
كلمة شكر وتقدير لابد منها للقائمين على هذا البرنامج الوطني الإنساني، وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية، وكل الإدارات المعنية في الوزارة، والنيابة العامة، والجهاز القضائي، وكل مؤسسة وطنية ساهمت في الوصول إلى هذه المرحلة، حتى تبقى البحرين دائماً في الطليعة، والدولة الرائدة في حفظ وتعزيز حقوق الإنسان، كما أرادها جلالة الملك المعظم.
{{ article.visit_count }}
وتتضمن هذه الرؤية الشاملة مجموعة من المبادرات والبرامج، ضمن قانون العقوبات البديلة؛ بما في ذلك العمل في خدمة المجتمع وحضور برامج التأهيل والتدريب، وحظر ارتياد الأماكن العامة والخضوع للمراقبة الإلكترونية والتعهد بعدم التعرض، والتي استفاد منها ما يزيد عن 5432 محكوماً.
وفي إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، انطلقت فكرة السجون المفتوحة كمرحلة ثانية. وتتضمن هذه المرحلة إدماج المحكومين في أحدث برامج التدريب والتأهيل، وإخضاعهم للبرامج التأهيلية النفسية والاجتماعية، بهدف تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
ويتم التركيز في هذه المرحلة على تطوير الجانب العملي للمستفيدين، من خلال تقديم برامج تساعدهم على الاعتماد على الذات، وتعزيز ثقتهم وقدراتهم المعرفية والمهنية، ومشاركتهم الإيجابية في كافة مناحي الحياة. كما تتم إقامة مشاريع وتعزيز اندماجهم في سوق العمل، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية.
ولاشك أن خطوة إطلاق المرحلة الثانية من قانون العقوبات البديلة، تشكل نموذجاً رائداً في المنطقة والعالم، وتساهم في تحقيق النتائج المرجوة بإعادة إدماج المحكومين وعدم تركهم عرضة لما قد يستجد من ظروف، قد تساهم في عودتهم لطريق الانحراف.
إن الرؤية الإنسانية التي تتبناها البحرين، وبتوجيهات من جلالة الملك المعظم، تعكس بكل وضوح رسالة المملكة الإنسانية القائمة على التكاتف واحتضان كل أبناء الوطن، كما تساهم في خلق آلية ومنهجية قانونية وقضائية في التعامل مع الجرائم وعقوباتها ضمن رؤية حديثة ومتطورة.
إطلاق المرحلة الثانية من العقوبات البديلة هو أحد بشائر شهر الخير والبركة، وسيفتح الباب واسعاً أمام المحكومين المشمولين بهذا القانون لبدء حياة جديدة وأن تكون لهم مشاركة إيجابية في مسيرة البناء والتطور. كما سيساهم في جمع شمل الأسر وبناء المجتمع الإنساني المتآخي.
إضاءة
كلمة شكر وتقدير لابد منها للقائمين على هذا البرنامج الوطني الإنساني، وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية، وكل الإدارات المعنية في الوزارة، والنيابة العامة، والجهاز القضائي، وكل مؤسسة وطنية ساهمت في الوصول إلى هذه المرحلة، حتى تبقى البحرين دائماً في الطليعة، والدولة الرائدة في حفظ وتعزيز حقوق الإنسان، كما أرادها جلالة الملك المعظم.
