لمن كان يتفلسف على البحرين بشأن تطبيق القانون، بينما معتقلاته الرهيبة الشهيرة بالتعذيب انتشرت فضائحها في العالم بأسره، نقول له تفضل وانظر بعينك، أنتم ومن معكم لا تقومون بخطوات تقدمية إصلاحية تراعي «حقوق الإنسان» أي إنسان حتى لو أخطأ وأجرم، مثلما تقوم بها مملكة البحرين، مملكة التسامح والتعايش التي يقودها ملك إنسان شعاره الإصلاح وحفظ حقوق الإنسان ومنح الفرص تلو الفرص لجميع أبنائه، حتى من أخطأ لأنه يظل ابنا له ومواطناً في هذه الأرض.
الرجل القوي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة زار أمس «مجمع السجون المفتوحة»، نعم «مجمع» متكامل معني بتطبيق هذا البرنامج الإنساني رفيع المستوى، يضم وحدات سكنية مجهزة بأفضل الوسائل المعيشية، وكذلك وحدات للتعليم الشامل والتعليم الإلكتروني ونادياً صحياً ووحدة للألعاب الذهنية.
كل هذا موجه للمحكومين في قضايا بعد مراحل التقاضي العديدة التي يطبقها القضاء العادل في البحرين ليضمن حقوق الجميع، حتى الجاني يمنح فرصاً عديدة للدفاع؛ لأن هذا هو ديدن البحرين، مملكة تطبق القانون وتحترمه وفيها يسود، لكنها أبداً لم تكن دولة عقابية تتعامل مثل بعض الأنظمة بأساليب الظلم والانتقام.
نحن مملكة يحكمها ملك مؤمن يخشى الله ويراعيه في كل شيء، ويحرص أشد الحرص على الإنسان وكرامته وصون إنسانيته وحريته. فحفظ الله ملكنا المعظم وجزاه الله خير الجزاء.
السجون المفتوحة، وهو مشروع بحريني يعد إنجازا رفيعا ومشرفا ضمن ملف حقوق الإنسان البحريني، يأتي ليؤكد الإرث الحضاري لثقافة مجتمعنا البحريني في صون الإنسانية والتراحم، مثلما بين معالي وزير الداخلية. وطبعا هو مشروع يأتي في أعقاب مشروع «العقوبات البديلة» والذي جاء ليكون «مشروعا إنسانيا» راقيا يؤكد قيم التسامح والتعايش والإنسانية التي يحرص عليها ملكنا الغالي. فأتاح للمحكومين فرصاً جديدة للانخراط في المجتمع وبدء حياة جديدة يتعاملون معها كأرقام مؤثرة تخدم أوطانهم.
ولا ننسى ما حرصت عليه دائما وزارة الداخلية، من منطلق إيمانها الدائم بأن الإنسان عنصر إيجابي في وطنه طالما يمكن إعادة تأهيله وقيادته للطريق الصحيح. وهنا لمن يريد أن يتعرف على إنسانية البحرين وعلى ما تقوم به وزارة الداخلية من دور إنساني قلما تجده في أجهزة مماثلة حول العالم تظن أن الأمن والقضاء مؤسسات عقابية، تعالوا لتروا كيف تقوم وزارة الداخلية عبر مراكز التأهيل باحتواء المحكومين وتعليمهم وتطوير قدراتهم وكيف تجتهد في عملية «إصلاحهم» ليتحولوا إلى مواطنين صالحين، بل تعالوا لتروا عدد «الأحداث» الذين أنقذت مستقبلهم وزارة الداخلية عبر التعامل الأبوي معهم وعدم تركهم كحالات ميؤوس منها، وهي مسألة يقدرها ذووهم وأهاليهم، فجزاكم الله خيراً عنهم.
يأتي كل هذا وسط مبادرات إنسانية ملكية عديدة في إطار حقوق الإنسان وتقدير المواطنين، فملكنا المعظم كعادته يأمر بصرف كسوة العيد لجميع الأرامل والأيتام، وكذلك وجه الصندوق الملكي لشهداء الواجب للوقوف على احتياجات عوائل وأبناء شهداء الواجب لتأمين احتياجاتهم، من دون نسيان الفرحة الكبيرة التي يرسمها ملكنا الإنسان دائماً على محيا العديد من العوائل من خلال العفو الملكي السامي عن العديد من المحكومين في القضايا المختلفة.
هذه سماحة ملك إنسان، وأخلاقيات قائد يتعامل كـ «أب» مع الجميع، يمنح الفرص تلو الأخرى، إذ أغلى ما عنده عودة أبنائه إلى حضن البحرين وطريق السداد لو ضلوا.
انظروا إلى كل هذه الأمور، وكل هذه المشاريع، وكل هذه الأخلاقيات التي تسمو باسم مملكة البحرين. هل ستجدون من دول الغرب ممن ينظر إلينا يطبقها؟! هل ستجدون واحدة منهم تصدر عفوا عن محكومين في العام الواحد فقط ثلاث مرات؟!
هذه هي البحرين، ولنا كل الفخر.
{{ article.visit_count }}
الرجل القوي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة زار أمس «مجمع السجون المفتوحة»، نعم «مجمع» متكامل معني بتطبيق هذا البرنامج الإنساني رفيع المستوى، يضم وحدات سكنية مجهزة بأفضل الوسائل المعيشية، وكذلك وحدات للتعليم الشامل والتعليم الإلكتروني ونادياً صحياً ووحدة للألعاب الذهنية.
كل هذا موجه للمحكومين في قضايا بعد مراحل التقاضي العديدة التي يطبقها القضاء العادل في البحرين ليضمن حقوق الجميع، حتى الجاني يمنح فرصاً عديدة للدفاع؛ لأن هذا هو ديدن البحرين، مملكة تطبق القانون وتحترمه وفيها يسود، لكنها أبداً لم تكن دولة عقابية تتعامل مثل بعض الأنظمة بأساليب الظلم والانتقام.
نحن مملكة يحكمها ملك مؤمن يخشى الله ويراعيه في كل شيء، ويحرص أشد الحرص على الإنسان وكرامته وصون إنسانيته وحريته. فحفظ الله ملكنا المعظم وجزاه الله خير الجزاء.
السجون المفتوحة، وهو مشروع بحريني يعد إنجازا رفيعا ومشرفا ضمن ملف حقوق الإنسان البحريني، يأتي ليؤكد الإرث الحضاري لثقافة مجتمعنا البحريني في صون الإنسانية والتراحم، مثلما بين معالي وزير الداخلية. وطبعا هو مشروع يأتي في أعقاب مشروع «العقوبات البديلة» والذي جاء ليكون «مشروعا إنسانيا» راقيا يؤكد قيم التسامح والتعايش والإنسانية التي يحرص عليها ملكنا الغالي. فأتاح للمحكومين فرصاً جديدة للانخراط في المجتمع وبدء حياة جديدة يتعاملون معها كأرقام مؤثرة تخدم أوطانهم.
ولا ننسى ما حرصت عليه دائما وزارة الداخلية، من منطلق إيمانها الدائم بأن الإنسان عنصر إيجابي في وطنه طالما يمكن إعادة تأهيله وقيادته للطريق الصحيح. وهنا لمن يريد أن يتعرف على إنسانية البحرين وعلى ما تقوم به وزارة الداخلية من دور إنساني قلما تجده في أجهزة مماثلة حول العالم تظن أن الأمن والقضاء مؤسسات عقابية، تعالوا لتروا كيف تقوم وزارة الداخلية عبر مراكز التأهيل باحتواء المحكومين وتعليمهم وتطوير قدراتهم وكيف تجتهد في عملية «إصلاحهم» ليتحولوا إلى مواطنين صالحين، بل تعالوا لتروا عدد «الأحداث» الذين أنقذت مستقبلهم وزارة الداخلية عبر التعامل الأبوي معهم وعدم تركهم كحالات ميؤوس منها، وهي مسألة يقدرها ذووهم وأهاليهم، فجزاكم الله خيراً عنهم.
يأتي كل هذا وسط مبادرات إنسانية ملكية عديدة في إطار حقوق الإنسان وتقدير المواطنين، فملكنا المعظم كعادته يأمر بصرف كسوة العيد لجميع الأرامل والأيتام، وكذلك وجه الصندوق الملكي لشهداء الواجب للوقوف على احتياجات عوائل وأبناء شهداء الواجب لتأمين احتياجاتهم، من دون نسيان الفرحة الكبيرة التي يرسمها ملكنا الإنسان دائماً على محيا العديد من العوائل من خلال العفو الملكي السامي عن العديد من المحكومين في القضايا المختلفة.
هذه سماحة ملك إنسان، وأخلاقيات قائد يتعامل كـ «أب» مع الجميع، يمنح الفرص تلو الأخرى، إذ أغلى ما عنده عودة أبنائه إلى حضن البحرين وطريق السداد لو ضلوا.
انظروا إلى كل هذه الأمور، وكل هذه المشاريع، وكل هذه الأخلاقيات التي تسمو باسم مملكة البحرين. هل ستجدون من دول الغرب ممن ينظر إلينا يطبقها؟! هل ستجدون واحدة منهم تصدر عفوا عن محكومين في العام الواحد فقط ثلاث مرات؟!
هذه هي البحرين، ولنا كل الفخر.
