يعتبر مجمع السجون المفتوحة في البحرين نقلة نوعية في تغيير مفهوم الحبس والسجن، وفي قيم وتعريف النزيل والتأهيل بشكل مختلف للغاية. وعليه فقد دخلت مملكة البحرين حقبة جديدة من هذا الوعي الجديد كلياً فيما يخص مسمى السجون وتوابعها. وهي اليوم تقدم نموذجاً آخر عن كل النماذج العالمية السائدة، وهي المرحلة الأولى المهمة في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة.
هذه السجون المفتوحة قام بمتابعتها منذ نشأة فكرتها حتى تطبيقها وبشكل شخصي، الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، إذ قبل أيام قام معاليه بزيارة تفقدية لمجمع السجون المفتوحة بحضور رئيس الأمن العام، ووكيل وزارة الداخلية، ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وذلك للاطلاع على أوضاع النزلاء وسير البرنامج الحضاري المتميز، الذي تنفذه الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، تجسيدا لإستراتيجية وزارة الداخلية القائمة على تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
ويبدو أن الأرقام قبل كتابة هذه الأسطر ليست كما بعدها، ففي كل ساعة تزداد أعداد النزلاء الذين تشملهم العقوبات البديلة. حيث أكد معالي وزير الداخلية أن ما تحقق من إنجازات في مشروع العقوبات البديلة وتطبيق القانون على 558 من النزلاء، وفق ما تم الإعلان عنه خلال شهر رمضان الكريم بعد عرضهم على النيابة العامة. يؤكد معاليه أيضاً أن الإصرار والعزيمة وجودة التخطيط ودقة التنفيذ السمات الرئيسية الجامعة للمشروع، والذي استفاد منه حتى اليوم ومنذ بدء تنفيذه عام 2018 نحو 5432 نزيلاً، وأن النتائج الإيجابية المتحققة تشير إلى أننا نسير في الطريق الصحيح. مشيداً معاليه بالتعاون في هذا الصدد مع مؤسسة «إنجاز البحرين» و«مركز ناصر للتأهيل والتدريب» وعدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية، والكثير من الجهات التي ساعدت في تنفيذ البرنامج والدور الذي قامت به مؤسسات القطاع الخاص.
وفي معرض زيارة معاليه قام بالاطلاع على المرافق والتجهيزات والخدمات المقدمة للنزلاء وسير العمل والإجراءات المتبعة، كما استمع معاليه للعرض الذي قدمه عدد من المستفيدين من السجون المفتوحة، حيث أشادوا بالبرامج التأهيلية والتدريبية التي يشاركون فيها والخدمات التي يحصلون عليها.
يحصل كل هذا الإنجاز وأكثر -بحسب معالي وزير الداخلية- بفضل التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة والتي تعتبر السجون المفتوحة مرحلة مهمة في تنفيذها، والتي مثّلت اليوم انطلاقة نوعية لهذا المشروع العصري والإنساني، وكذلك بمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتوجيهات سموه بالعمل على إتاحة الفرص النموذجية للمستفيدين للعودة تدريجياً والاندماج في المجتمع، في إطار منظومة العدالة الجنائية التي تجسد العدالة وسيادة القانون.
{{ article.visit_count }}
هذه السجون المفتوحة قام بمتابعتها منذ نشأة فكرتها حتى تطبيقها وبشكل شخصي، الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، إذ قبل أيام قام معاليه بزيارة تفقدية لمجمع السجون المفتوحة بحضور رئيس الأمن العام، ووكيل وزارة الداخلية، ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وذلك للاطلاع على أوضاع النزلاء وسير البرنامج الحضاري المتميز، الذي تنفذه الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، تجسيدا لإستراتيجية وزارة الداخلية القائمة على تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
ويبدو أن الأرقام قبل كتابة هذه الأسطر ليست كما بعدها، ففي كل ساعة تزداد أعداد النزلاء الذين تشملهم العقوبات البديلة. حيث أكد معالي وزير الداخلية أن ما تحقق من إنجازات في مشروع العقوبات البديلة وتطبيق القانون على 558 من النزلاء، وفق ما تم الإعلان عنه خلال شهر رمضان الكريم بعد عرضهم على النيابة العامة. يؤكد معاليه أيضاً أن الإصرار والعزيمة وجودة التخطيط ودقة التنفيذ السمات الرئيسية الجامعة للمشروع، والذي استفاد منه حتى اليوم ومنذ بدء تنفيذه عام 2018 نحو 5432 نزيلاً، وأن النتائج الإيجابية المتحققة تشير إلى أننا نسير في الطريق الصحيح. مشيداً معاليه بالتعاون في هذا الصدد مع مؤسسة «إنجاز البحرين» و«مركز ناصر للتأهيل والتدريب» وعدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية، والكثير من الجهات التي ساعدت في تنفيذ البرنامج والدور الذي قامت به مؤسسات القطاع الخاص.
وفي معرض زيارة معاليه قام بالاطلاع على المرافق والتجهيزات والخدمات المقدمة للنزلاء وسير العمل والإجراءات المتبعة، كما استمع معاليه للعرض الذي قدمه عدد من المستفيدين من السجون المفتوحة، حيث أشادوا بالبرامج التأهيلية والتدريبية التي يشاركون فيها والخدمات التي يحصلون عليها.
يحصل كل هذا الإنجاز وأكثر -بحسب معالي وزير الداخلية- بفضل التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة والتي تعتبر السجون المفتوحة مرحلة مهمة في تنفيذها، والتي مثّلت اليوم انطلاقة نوعية لهذا المشروع العصري والإنساني، وكذلك بمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتوجيهات سموه بالعمل على إتاحة الفرص النموذجية للمستفيدين للعودة تدريجياً والاندماج في المجتمع، في إطار منظومة العدالة الجنائية التي تجسد العدالة وسيادة القانون.
