تَقدَّم أعضاء من مجلس الشورى بمقترح يقضي بتعديل قانونَي التعطّل والتأمينات بإضافة اشتراط موافقة السلطة التشريعية على الحساب الختامي للصندوقين كي يُقرّ نهائياً ويتمّ اعتمادهم، فلا يكون قرارٌ بهذا الحجم والكمّ من المال العام منوط بمجلسي إدارة الصندوقين فحسب، بل سيكون للسلطة التشريعية القرار الأخير.
هذا التعديل سيضفي المزيد من اختصاصات الرقابة الشعبية على المال العام، وفي نفس الوقت سيتيح للسلطة التشريعية الاطلاع عن قرب، وبتزامن مع مجالس الإدارة، على الظروف المحيطة بالقرارات الصادرة عنه، خاصةً تلك المتعلّقة بالاستثمار وحجم المخاطر المصاحبة له والدراسات التي دفعت باتجاه أيٍّ من القرارات الصادرة عن مجالس الإدارة.
وبعد مرور المقترح بدورته التشريعية، وافقت الحكومة أخيراً على هذا المقترح وسيُصوَّت عليه نهائياً ليدخل حيّز التنفيذ من بعد مصادقة جلالة الملك المعظم.
لديَّ نقطتان أودّ أن أُلفت الانتباه لهما:
الأُولى:
أليس غريباً -حسب الانطباع العام- أن يطلب الشورى مزيداً من صلاحيات الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية وأوجه صرفها للمال العام، وهو المجلس الذي وُجِدَ -حسب الانطباع العام- ليبصم ويوافق بل ويتستّر على أخطاء الحكومة؟
ها هو الشورى هو الذي يمنح مزيداً من الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على المال العام للسُّلطة التشريعية ومن ضمنها السُّلطة المنتخبة، المُقترَح لم يُقدَّم من النواب بل من المجلس المعيَّن على عكس ما يُقال عنه وما يُشاع.
النقطة الثانية:
إنه وبالرغم من أن تلك الحسابات كانت خاضعةً للرقابة الذاتية بوجود مدققين ماليين وبرقابة ديوان الرقابة المالي، إلا أن إضافة هذا الاختصاص للسُّلطة التشريعية سيُضيف رقابةً ثالثةً من بعد رقابتَي التدقيق المالي وديوان الرقابة. صحيح أنه سيُضفي مزيداً من الأعباء عليها ويضع على عاتقها مسؤولية الرقابة عليه وإقراره إلا أنه يُعزّز دور الرقابة الشعبية على المال العام، إنما ذلك يعني أيضاً، وفي ذات الوقت، تأخيراً في وقت الإقرار، وفي هذا مزيد من التعطيل، ويعني كذلك مزيداً من النقاشات العامة حول المخاطر والاستثمارات، وهذا يضرّ كثيراً بالظروف الملائمة للاستثمارات وبدراسات المخاطر، خاصّةً إذا كان التدقيق سياسياً وعلنياً وليس فنياً اقتصادياً منطلقاً من خبرة.
لذلك، نتمنّى ألا تتحوّل هذه الإضافة الرقابية إلى أداة تعطيل وإضرار باستحقاقات عمليات البيع والشراء والاستثمار بشكل عام المتحفّظة.
فالحرص على المال العام مطلوب ليس في الرقابة عليه فحسب، بل في حُسْن إدارته واستثماره الذي لا يصحّ ولا يتمّ بشكل سليم في ظروف المزايدات والمجادلات الشعبوية.
المطلوب الاستعانة بخبرات تمنح أعضاء السُّلطة التشريعية رأياً اختصاصياً لقراءة جميع الحسابات الختامية المعروضة عليها لا الجديدة فقط، بما فيها الحساب الختامي للدولة، والمطلوب مراعاة جميع استحقاقات الحفاظ على المال العام، وهي استحقاقات تتعدّى محاسبة المخالفات فحسب، فمحاسبة المخالفات مطلوبة وبشدّة ونطالب بها يومياً، إنما إدارة المال العام وتنميته عملية أوسع وأشمل بكثير.
هذا التعديل سيضفي المزيد من اختصاصات الرقابة الشعبية على المال العام، وفي نفس الوقت سيتيح للسلطة التشريعية الاطلاع عن قرب، وبتزامن مع مجالس الإدارة، على الظروف المحيطة بالقرارات الصادرة عنه، خاصةً تلك المتعلّقة بالاستثمار وحجم المخاطر المصاحبة له والدراسات التي دفعت باتجاه أيٍّ من القرارات الصادرة عن مجالس الإدارة.
وبعد مرور المقترح بدورته التشريعية، وافقت الحكومة أخيراً على هذا المقترح وسيُصوَّت عليه نهائياً ليدخل حيّز التنفيذ من بعد مصادقة جلالة الملك المعظم.
لديَّ نقطتان أودّ أن أُلفت الانتباه لهما:
الأُولى:
أليس غريباً -حسب الانطباع العام- أن يطلب الشورى مزيداً من صلاحيات الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية وأوجه صرفها للمال العام، وهو المجلس الذي وُجِدَ -حسب الانطباع العام- ليبصم ويوافق بل ويتستّر على أخطاء الحكومة؟
ها هو الشورى هو الذي يمنح مزيداً من الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على المال العام للسُّلطة التشريعية ومن ضمنها السُّلطة المنتخبة، المُقترَح لم يُقدَّم من النواب بل من المجلس المعيَّن على عكس ما يُقال عنه وما يُشاع.
النقطة الثانية:
إنه وبالرغم من أن تلك الحسابات كانت خاضعةً للرقابة الذاتية بوجود مدققين ماليين وبرقابة ديوان الرقابة المالي، إلا أن إضافة هذا الاختصاص للسُّلطة التشريعية سيُضيف رقابةً ثالثةً من بعد رقابتَي التدقيق المالي وديوان الرقابة. صحيح أنه سيُضفي مزيداً من الأعباء عليها ويضع على عاتقها مسؤولية الرقابة عليه وإقراره إلا أنه يُعزّز دور الرقابة الشعبية على المال العام، إنما ذلك يعني أيضاً، وفي ذات الوقت، تأخيراً في وقت الإقرار، وفي هذا مزيد من التعطيل، ويعني كذلك مزيداً من النقاشات العامة حول المخاطر والاستثمارات، وهذا يضرّ كثيراً بالظروف الملائمة للاستثمارات وبدراسات المخاطر، خاصّةً إذا كان التدقيق سياسياً وعلنياً وليس فنياً اقتصادياً منطلقاً من خبرة.
لذلك، نتمنّى ألا تتحوّل هذه الإضافة الرقابية إلى أداة تعطيل وإضرار باستحقاقات عمليات البيع والشراء والاستثمار بشكل عام المتحفّظة.
فالحرص على المال العام مطلوب ليس في الرقابة عليه فحسب، بل في حُسْن إدارته واستثماره الذي لا يصحّ ولا يتمّ بشكل سليم في ظروف المزايدات والمجادلات الشعبوية.
المطلوب الاستعانة بخبرات تمنح أعضاء السُّلطة التشريعية رأياً اختصاصياً لقراءة جميع الحسابات الختامية المعروضة عليها لا الجديدة فقط، بما فيها الحساب الختامي للدولة، والمطلوب مراعاة جميع استحقاقات الحفاظ على المال العام، وهي استحقاقات تتعدّى محاسبة المخالفات فحسب، فمحاسبة المخالفات مطلوبة وبشدّة ونطالب بها يومياً، إنما إدارة المال العام وتنميته عملية أوسع وأشمل بكثير.
