هنالك محطات عظيمة في مسيرة الشعوب والقيادات والقامات يخلدها التاريخ لتصبح فيما بعد مناراً ومنهاجاً للأجيال، وفي العصر الحديث تميزت مملكة البحرين وتفوقت حتى على دول وأنظمة متقدمة في اتخاذ التدابير اللازمة والعبور بشعبها إلى شاطئ الأمان في إدارتها لأخطر ملف صحي هدد العالم في العصر الحديث بعد تفشي وباء كورونا (كوفيد19)، وبشهادة القاصي والداني وأغدقت مبالغ ضخمة جداً وجندت له كل الإمكانيات والطاقات من الكوادر الصحية والساندة لها دون كلل أو ملل من أجل أن لا تزهق روح مواطن أو مقيم يعيش فوق أرضها.
وهذا الجهد والعمل الجبار يعطي رصيداً كبيراً لهذه المملكة والقيادة العظيمة فيها بأنهم قادرون على تخطي أي معضلة وإزاحة أي خطر وتحدٍ يعترض مسيرتهما.
ولكون الصحافة وكتاب الرأي خاصة هم الرديف والعون لجميع السلطات ويتحتم عليهم أن ينقلوا بأمانة ما يشاهدونه أو يستمعونه من نبض الشارع وتأشير أي تقدم وتطور أو لا قدر الله حصول أي انحراف وإخفاق في مؤسسات الدولة الخدمية المختلفة لتداركها حتى ترتقي في أدائها بما يوازي تطلعات وطموح القيادة الرشيدة بجعل مملكة البحرين تتصدر قائمة الدول بكل المقاييس.
إن ما يشغل الشارع هذه الأيام على الأغلب هي ثلاثة ملفات أصبحت للأسف مستديمة، لكن المواطن البحريني على يقين تام أن الجهات المعنية قادرة على التعامل مع أصعب الملفات وتذليلها.
وتتمثل تلك الملفات بالملف الصحي وملف الإسكان وملف غلاء المعيشة والبطالة والمتقاعدين.
وسنتناول اليوم ملف الصحة:
فقبل الخوض في هذا الملف الشائك يجب أن لا ننسى ما قامت به وزارة الصحة وكوادرها من جهود جبارة في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد19) وكذلك ما تقوم به من تقديمها للخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين لكنها مازالت متعثرة ودون الطموح وتؤرق المواطن.
ونوجز أدناه أهم ما يتم تداوله عن أداء تلك الوزارة والعديد من الاستفهامات التي يتطلب من الوزارة توضيحها للمواطن وكذلك بعض مما يعانيه المواطن من قصور في خدماتها:
1- ما زال الزخم والضغط الشديد على مستشفى السلمانية يمثل تحدياً واضحاً لوزارة الصحة التي عجزت عن وضع الحلول له منذ فترة طويلة، ولا ندري هل السبب يتمثل بنقص الكوادر الطبية ووجود معوقات ومحددات في التعاقدات والتعيينات والدرجات الوظيفية المتعلقة بديوان الخدمة المدنية؟
أم أنها تعاني من النقص الشديد في الأجهزة التشخيصية وتحديثها أم حاجتها للمزيد من المباني والأجنحة وزيادة عدد الأسرة؟
أم أن هنالك عجزاً تعانيه في كفاية التخصيصات المالية؟
أم هو غياب التخطيط وقصور في الإدارة؟
«أم أن هنالك توجهاً للخصخصة تتحفظ الوزارة بمصارحتنا به؟؟ نبؤنا بعلم رعاكم الله».
فلا يعقل أن يعطى المريض موعداً يمتد لمدة تزيد عن 6 أشهر وربما لعام حتى يتمكن من زيارة الاستشاري أو الحصول على موعد لإجراء فحص «الإيكو» أو الجهد أو الأشعة المقطعية وغيرها من الفحوصات، وربما يتوفاه الله قبل بلوغه موعده وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة!!
2- ما زالت المراكز الصحية والتي من المفترض أن تخفف الضغط عن المستشفيات الكبيرة كالسلمانية تفتقر للعديد من الأطباء الاختصاصيين أو المتدربين جيداً وأجهزة التشخيص الأولية في تخصصات عديدة كأمراض العيون والأنف والأذن والحنجرة والجلدية والسونار.
مما يضطر الطبيب العام متواضع الخبرة دون عناء بتحويل المريض إلى المستشفى الرئيسي ومن هنا يزيد الضغط على المستشفيات.
3- منذ فترة يشكو العديد من أصحاب الأمراض المزمنة وحتى الأمراض الطارئة إلى الشحة في توافر علاجاتهم واستبدالها بأخرى أقل جودة وتأثيراً مما يحدو بهم للتوجه للصيدليات الأهلية وأسعارها الفلكية والتي أنهكت المواطن.
وهنالك العديد من المحطات ربما سنتناولها لاحقاً، آملين أن يتسع صدر سعادة وزيرة الصحة والطاقم الإداري والفني والصحي لما رصدناه عن عمل الوزارة ونحن ككتاب رأي نشعر أننا رديف لكم ولكل وزارات ومؤسسات الدولة وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
