في حركة لم تسبقه إليها كافة تطبيقات التواصل الاجتماعي، قام إيلون ماسك مالك تطبيق «تويتر» بإلغاء كافة الإشارات الزرقاء من على الحسابات الموثقة والتي تقدر بالملايين من المستخدمين، عارضاً عملية التوثيق لـ«الجميع بلا استثناء» مقابل مبلغ 8 دولارات في الشهر الواحد.
عملاق التواصل الاجتماعي «تويتر» الذي تأسس في مارس عام 2006، ومر بمرحلة نمو مطردة وشبه استقرار في الاستخدام كمنصة واسعة الشعبية لاستخدام، دخل أطوارا من «الجنون الفعلي» منذ أن استحوذ عليه الملياردير الأمريكي الكندي الأصل المولود في جنوب إفريقيا إيلون ماسك في أبريل من عام 2022 أي قبل عام تحديدا. وطيلة سنوات عديدة في ظل الإدارة السابقة لـ«تويتر» كان هناك حرص على توثيق الحسابات بعد عملية تدقيق معقدة، لضمان أنها حسابات لأشخاص فعليين لهم مواصفات معينة، إما كانوا شخصيات عامة، أو جهات رسمية، وذلك منعا لأي استخدام مسيء للتطبيق من حسابات وهمية أو مزيفة تنتحل الشخصيات.
لكن ماسك الذي استحوذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار، وبعد أن حاول التراجع عن الصفقة قام بخطوات وصفها مراقبون بأنها «جنونية» وقادت «تويتر» إلى حالة من الفوضى، وتسببت في كثير من الشخصيات الشهيرة حتى الجهات الرسمية لأن تتخذ موقفا ضد التطبيق وأن تخرج منه، باعتبار أن ماسك يسعى للربح المادي بأي طريقة حتى لو جاء ذلك على حساب حرية التعبير وضمان المصداقية.
بالأمس فور اتخاذ قرار إزالة إشارة التوثيق الزرقاء التي امتدت سنوات طويلة منذ تأسيس تويتر غالباً، واستبدالها بعلامة «تويتر بلو» أبدى كثير من المشاهير والجهات عدم اهتمامهم بالاشتراك وتركوا حساباتهم بلا توثيق، بل تصاعدت بعض المواجهات بين ماسك شخصياً وشركات عملاقة مثل «مايكروسوفت» وقد تصل الآن إلى أروقة المحاكم بعد وعيد ماسك لهم في تغريدة على حسابه.
لماذا اتخذ ماسك هذه الخطوة؟! هذا سؤال يطرحه الجميع ويسعون للبحث عن إجابة شافية له. ورغم تبريرات ماسك بشأن إعادة تنظيم «تويتر» وتنظيمه وجعله مكانا أكثر أمانا من ناحية المعلومات والمصداقية إلا أن الواقع يشير إلى خلاف ذلك تماما.
إذ قبل الحديث عن مستخدمي «تويتر» فإن ماسك بعد استحواذه على الشركة قلل عدد موظفيها من 8 آلاف موظف إلى 1500 موظف، أي أن «تويتر» لم يعد مكانا آمنا لمن يعمل فيه. والآن بعد حركة إلغاء الإشارات الزرقاء التي كانت تمنح بصعوبة وبعد إجراءات تدقيق طويلة، جاءت «الإشارة المدفوعة» لتفرض على الشخصيات العامة شراءها للحفاظ على حساباتهم من خطر الانتحال، لكن في المقابل فتحت الباب على مصراعيه لأي شخص لتوثيق الحساب، فقط المعيار هو دفع الـ8 دولارات شهرياً.
لماذا قام بذلك؟! الإجابة بسيطة لمن يتتبع مسيرة ماسك، إذ الرجل رغم مسيرته الناجحة كرجل أعمال وصل لتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم قبل أن يتفوق عليه مؤخرا مالك شركة «لوي فيتون»، إلا أن معادلة «المال أهم شيء في العالم» هي التي تحركه ولا شيء آخر.
هذه الخطوة التي اتخذت، جاءت بعد تقارير أفادت بأن القيمة السوقية لتويتر تدهورت لتصبح حالياً 20 مليار دولار أي أقل بنصف ما دفعه ماسك، وأن ديونها تبلغ 13 مليار دولار، أي أن عليها تسديد 300 مليون دولار كل شهر!
الآن تخيلوا عدد الذين أزيلت منهم الإشارات الزرقاء ومن قاموا بشراء «تويتر بلو»، واضربوا العدد في مبلغ 114 دولاراً سنوياً «43 ديناراً بحرينياً» قيمة الاشتراك السنوي، لتعرفوا كيف سيعوض ماسك هذه المبالغ من خلال اشتراكات الناس. في النهاية اختيار التوثيق حرية للجميع، لكن مع ماسك لا تستبعد يوماً أن يتم إلغاء جميع الحسابات غير الموثقة بجرة قلم، لأن قانون الرجل «الجميع عليه أن يدفع»!
عملاق التواصل الاجتماعي «تويتر» الذي تأسس في مارس عام 2006، ومر بمرحلة نمو مطردة وشبه استقرار في الاستخدام كمنصة واسعة الشعبية لاستخدام، دخل أطوارا من «الجنون الفعلي» منذ أن استحوذ عليه الملياردير الأمريكي الكندي الأصل المولود في جنوب إفريقيا إيلون ماسك في أبريل من عام 2022 أي قبل عام تحديدا. وطيلة سنوات عديدة في ظل الإدارة السابقة لـ«تويتر» كان هناك حرص على توثيق الحسابات بعد عملية تدقيق معقدة، لضمان أنها حسابات لأشخاص فعليين لهم مواصفات معينة، إما كانوا شخصيات عامة، أو جهات رسمية، وذلك منعا لأي استخدام مسيء للتطبيق من حسابات وهمية أو مزيفة تنتحل الشخصيات.
لكن ماسك الذي استحوذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار، وبعد أن حاول التراجع عن الصفقة قام بخطوات وصفها مراقبون بأنها «جنونية» وقادت «تويتر» إلى حالة من الفوضى، وتسببت في كثير من الشخصيات الشهيرة حتى الجهات الرسمية لأن تتخذ موقفا ضد التطبيق وأن تخرج منه، باعتبار أن ماسك يسعى للربح المادي بأي طريقة حتى لو جاء ذلك على حساب حرية التعبير وضمان المصداقية.
بالأمس فور اتخاذ قرار إزالة إشارة التوثيق الزرقاء التي امتدت سنوات طويلة منذ تأسيس تويتر غالباً، واستبدالها بعلامة «تويتر بلو» أبدى كثير من المشاهير والجهات عدم اهتمامهم بالاشتراك وتركوا حساباتهم بلا توثيق، بل تصاعدت بعض المواجهات بين ماسك شخصياً وشركات عملاقة مثل «مايكروسوفت» وقد تصل الآن إلى أروقة المحاكم بعد وعيد ماسك لهم في تغريدة على حسابه.
لماذا اتخذ ماسك هذه الخطوة؟! هذا سؤال يطرحه الجميع ويسعون للبحث عن إجابة شافية له. ورغم تبريرات ماسك بشأن إعادة تنظيم «تويتر» وتنظيمه وجعله مكانا أكثر أمانا من ناحية المعلومات والمصداقية إلا أن الواقع يشير إلى خلاف ذلك تماما.
إذ قبل الحديث عن مستخدمي «تويتر» فإن ماسك بعد استحواذه على الشركة قلل عدد موظفيها من 8 آلاف موظف إلى 1500 موظف، أي أن «تويتر» لم يعد مكانا آمنا لمن يعمل فيه. والآن بعد حركة إلغاء الإشارات الزرقاء التي كانت تمنح بصعوبة وبعد إجراءات تدقيق طويلة، جاءت «الإشارة المدفوعة» لتفرض على الشخصيات العامة شراءها للحفاظ على حساباتهم من خطر الانتحال، لكن في المقابل فتحت الباب على مصراعيه لأي شخص لتوثيق الحساب، فقط المعيار هو دفع الـ8 دولارات شهرياً.
لماذا قام بذلك؟! الإجابة بسيطة لمن يتتبع مسيرة ماسك، إذ الرجل رغم مسيرته الناجحة كرجل أعمال وصل لتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم قبل أن يتفوق عليه مؤخرا مالك شركة «لوي فيتون»، إلا أن معادلة «المال أهم شيء في العالم» هي التي تحركه ولا شيء آخر.
هذه الخطوة التي اتخذت، جاءت بعد تقارير أفادت بأن القيمة السوقية لتويتر تدهورت لتصبح حالياً 20 مليار دولار أي أقل بنصف ما دفعه ماسك، وأن ديونها تبلغ 13 مليار دولار، أي أن عليها تسديد 300 مليون دولار كل شهر!
الآن تخيلوا عدد الذين أزيلت منهم الإشارات الزرقاء ومن قاموا بشراء «تويتر بلو»، واضربوا العدد في مبلغ 114 دولاراً سنوياً «43 ديناراً بحرينياً» قيمة الاشتراك السنوي، لتعرفوا كيف سيعوض ماسك هذه المبالغ من خلال اشتراكات الناس. في النهاية اختيار التوثيق حرية للجميع، لكن مع ماسك لا تستبعد يوماً أن يتم إلغاء جميع الحسابات غير الموثقة بجرة قلم، لأن قانون الرجل «الجميع عليه أن يدفع»!
