بما أننا في موسم الأعياد، أعاد الله العيد علينا بالصحة والعافية وعلى جميع المسلمين بالأمن والأمان، وهو موسم انتعاش الأسواق خصوصاً بعد قرار مجلس الوزراء تقديم موعد الرواتب لموظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين ليكمل عيد المواطنين وفرحتهم بتخفيف أعباء ومشتريات العيد في ظل هذا الغلاء الذي عصف بجيوب الجميع والذي أتوقع أنه أزمة عالمية.
في ظل بحثي وقراءتي لعناوين الأخبار، استوقفني مانشيت عن النجاح الكبير الذي حققه القانون الجديد بتحصيل 100 مليون دينار عبر محاكم التنفيذ والذي طال انتظاره خصوصاً أن تحصيل الأموال عبر محاكم التنفيذ كان يلاقي بعض العراقيل حتى تم اعتماد قانون الإفصاح المالي وذلك لسد فراغ تشريعي عبر ملاحقة الأموال لمن يقوم بإخفائها في سجلات وهمية أو لدى حسابات الأبناء أو الزوجة أو الأقرباء.
والحقيقة أن الـ100 مليون دينار ليست بالمبلغ القليل الذي يعادل ربع موازين مشاريع البنى التحتية والحزم الاستثمارية للدولة على مدى عامين، وهو ما يعادل أيضاً حجم صندوق السيولة عام 2018 المتزامن مع أزمة الركود العالمي العظيم والذي أنعش الأسواق بشكل لا يصدق رغم أننا لم نكن على علم بمصائب جائحة كورونا (كوفيد19) القادمة لنا من بعد عام!
أزمات الأسواق الاقتصادية والتمثيل القضائي لخسائر الشركات، بالطبع أمر لا ينتهي مع وجود تطور قضائي، إلا أن حجم تعثر التحصيل ليس بالأمر البسيط خصوصاً مع حماية القانون للوضع المعيشي للمواطن، حيث من غير المعقول أننا سنسير للقضاء المئات من المواطنين بسبب مثلاً فقدان وظائفهم أو خسائرهم لأعمالهم التجارية أو ما شابه بسبب أوضاع الأسواق العالمية والنكبات المالية المستمرة!
الأمر الآخر، نثق ثقة تامة بنزاهة قضائنا العادل وحكمة التوقيت لبدء حقبة جديدة من التطور القضائي من أجل معالجة أمور استوقفتها بعض الثغرات القانونية من جهة، وضعف أوضاع التجار والمواطنين من جهة أخرى، مما يجعلنا نفكر ملياً هل الرقم 100 مليون دينار جزء بسيط من ملايين أخرى ليتحمل السوق أكثر؟ أم إنها مبالغ متراكمة قديمة قد تصل إلى عشرات السنين؟ لأن أي قرار مماثل كبير مثل هذا النوع يستلزم خطة متكاملة.
من جهة أخرى، لا شك في أننا نسير على الوضع الصحيح بفلترة السوق المحلية عبر عملية التشريع، حيث يمكننا أن نستشعر بأننا لا يمكن أن نعود للوراء ولا يمكن لمن خسر تجارته أن يحمل الناس أكثر من طاقتهم أو الأسواق أكثر عبر تعثر عمليات التحصيل، أو محاولة التملص من إعطاء الناس حقوقهم حتى لا تغرق الأسواق أكثر خصوصاً أن أزمة كورونا (كوفيد19) التي استمرت 3 سنوات ليست بالأمر البسيط نهائياً وسط ارتفاع هذه التكاليف الباهظة جداً وتغير نمط الأسواق.
ختاماً، نحن سعداء جداً بتحقيق العدالة التي طالما كنا ننتظرها رغم أني شخصياً أنتظر مبالغ كبيرة جداً عبر محاكم التنفيذ والتي أحلم بأن أستيقظ صباحاً وأسمع هذا الخبر والذي سيساعدني بلا شك على حل أمور كثيرة استثمارية عالقة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
في ظل بحثي وقراءتي لعناوين الأخبار، استوقفني مانشيت عن النجاح الكبير الذي حققه القانون الجديد بتحصيل 100 مليون دينار عبر محاكم التنفيذ والذي طال انتظاره خصوصاً أن تحصيل الأموال عبر محاكم التنفيذ كان يلاقي بعض العراقيل حتى تم اعتماد قانون الإفصاح المالي وذلك لسد فراغ تشريعي عبر ملاحقة الأموال لمن يقوم بإخفائها في سجلات وهمية أو لدى حسابات الأبناء أو الزوجة أو الأقرباء.
والحقيقة أن الـ100 مليون دينار ليست بالمبلغ القليل الذي يعادل ربع موازين مشاريع البنى التحتية والحزم الاستثمارية للدولة على مدى عامين، وهو ما يعادل أيضاً حجم صندوق السيولة عام 2018 المتزامن مع أزمة الركود العالمي العظيم والذي أنعش الأسواق بشكل لا يصدق رغم أننا لم نكن على علم بمصائب جائحة كورونا (كوفيد19) القادمة لنا من بعد عام!
أزمات الأسواق الاقتصادية والتمثيل القضائي لخسائر الشركات، بالطبع أمر لا ينتهي مع وجود تطور قضائي، إلا أن حجم تعثر التحصيل ليس بالأمر البسيط خصوصاً مع حماية القانون للوضع المعيشي للمواطن، حيث من غير المعقول أننا سنسير للقضاء المئات من المواطنين بسبب مثلاً فقدان وظائفهم أو خسائرهم لأعمالهم التجارية أو ما شابه بسبب أوضاع الأسواق العالمية والنكبات المالية المستمرة!
الأمر الآخر، نثق ثقة تامة بنزاهة قضائنا العادل وحكمة التوقيت لبدء حقبة جديدة من التطور القضائي من أجل معالجة أمور استوقفتها بعض الثغرات القانونية من جهة، وضعف أوضاع التجار والمواطنين من جهة أخرى، مما يجعلنا نفكر ملياً هل الرقم 100 مليون دينار جزء بسيط من ملايين أخرى ليتحمل السوق أكثر؟ أم إنها مبالغ متراكمة قديمة قد تصل إلى عشرات السنين؟ لأن أي قرار مماثل كبير مثل هذا النوع يستلزم خطة متكاملة.
من جهة أخرى، لا شك في أننا نسير على الوضع الصحيح بفلترة السوق المحلية عبر عملية التشريع، حيث يمكننا أن نستشعر بأننا لا يمكن أن نعود للوراء ولا يمكن لمن خسر تجارته أن يحمل الناس أكثر من طاقتهم أو الأسواق أكثر عبر تعثر عمليات التحصيل، أو محاولة التملص من إعطاء الناس حقوقهم حتى لا تغرق الأسواق أكثر خصوصاً أن أزمة كورونا (كوفيد19) التي استمرت 3 سنوات ليست بالأمر البسيط نهائياً وسط ارتفاع هذه التكاليف الباهظة جداً وتغير نمط الأسواق.
ختاماً، نحن سعداء جداً بتحقيق العدالة التي طالما كنا ننتظرها رغم أني شخصياً أنتظر مبالغ كبيرة جداً عبر محاكم التنفيذ والتي أحلم بأن أستيقظ صباحاً وأسمع هذا الخبر والذي سيساعدني بلا شك على حل أمور كثيرة استثمارية عالقة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
