شهدت زيارات العيد ومجالس الأيام الأخيرة من رمضان، إلى جانب مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً كبيراً حول التباين بين الأرقام الرسمية التي طرحها عدد من النواب والاقتصاديين والمتعلقة بالحد الأدنى للمعيشة في البحرين.
وبعيداً عن طبيعة الجدل القائم ومن هي الجهة التي تملك المعلومة الدقيقة، فإن واقع الحال يشير إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة، كأحد انعكاسات حالة التضخم التي يعيشها العالم ككل، نتيجة تداعيات الخروج من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية.
كل ذلك يستدعي سرعة التحرك على الصعيدين الحكومي والبرلماني لمساندة المواطن في تجاوز تداعيات ما يمر به، ضماناً لحصول المواطن على مستوى معيشي لائق يضمن حفظ كرامته الإنسانية، بحسب التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه.
الرقم المختلف عليه للحد الأدنى للمعيشة والذي أعلنته الحكومة بـ336 دينارا، وجد تفاعلاً من مختلف فئات المجتمع، فيما حدد بعض الاقتصاديين والنواب هذا الرقم بما يتراوح بين 700 و1000 دينار، نظراً إلى ارتفاع الأسعار وحالة التضخم التي يمر بها العالم.
في يناير 2016 اقترحت اللجنة المالية بمجلس النواب آنذاك أن يتم تحديد الحد الأدنى للمعيشة بما لا يقل عن 350 ديناراً شهرياً، ومراعاة الزيادة السنوية 3% لمواكبة تضخم أسعار السلع والخدمات، وبناء على ذلك من المفترض أن الحد الأنى يصبح اليوم لا يقل عن 450 ديناراً شهرياً، مع ملاحظة أن معدلات التضخم تسارعت بشكل أسرع وتيرة منذ 2016.
الأرقام المتباينة بين الطرفين تشير إلى ضرورة سرعة إعادة دراسة علمية دقيقة وواضحة توضح الحد الأدنى للدخل الأسري، والذي يضمن حياة كريمة وسط التكاليف المستجدة للمتغيرات الاقتصادية في الوقت الحالي والمستقبلي، ولضمان منع حدوث أي تدهور في معيشة المواطن، وخاصة فئات ذوي الدخل المحدود.
ولتحقيق ذلك ولضمان حصول المواطن على حقوقه وحفظاً لكرامته، لا بد من تجاوز أي خلافات أو تصريحات استفزازية قد تصدر عن أي طرف، والتركيز على مصالح الوطن والمواطن بالدرجة الأولى، وعدم الانجرار إلى خلافات إعلامية جانبية لا تعود بالفائدة على أي طرف.
مصالح المواطن تتطلب تعاوناً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن الأنظمة والقوانين والاعتماد على الأرقام والمعطيات الرسمية، وعدم ترك الأمر لهواة المبالغة والصراخ والصيد في الماء العكر؛ لأن البحرين ومواطنيها يستحقون دائما الأفضل.
إضاءة
من الأخبار المفرحة التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، تضمين الميزانية الدولة للعام 2023 - 2024، مشاريع بقيمة 1.122.7 مليار دينار، ما يعني أن هناك مزيداً من التعافي الاقتصادي ومزيداً من فرص العمل الحقيقية.
وبعيداً عن طبيعة الجدل القائم ومن هي الجهة التي تملك المعلومة الدقيقة، فإن واقع الحال يشير إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة، كأحد انعكاسات حالة التضخم التي يعيشها العالم ككل، نتيجة تداعيات الخروج من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية.
كل ذلك يستدعي سرعة التحرك على الصعيدين الحكومي والبرلماني لمساندة المواطن في تجاوز تداعيات ما يمر به، ضماناً لحصول المواطن على مستوى معيشي لائق يضمن حفظ كرامته الإنسانية، بحسب التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه.
الرقم المختلف عليه للحد الأدنى للمعيشة والذي أعلنته الحكومة بـ336 دينارا، وجد تفاعلاً من مختلف فئات المجتمع، فيما حدد بعض الاقتصاديين والنواب هذا الرقم بما يتراوح بين 700 و1000 دينار، نظراً إلى ارتفاع الأسعار وحالة التضخم التي يمر بها العالم.
في يناير 2016 اقترحت اللجنة المالية بمجلس النواب آنذاك أن يتم تحديد الحد الأدنى للمعيشة بما لا يقل عن 350 ديناراً شهرياً، ومراعاة الزيادة السنوية 3% لمواكبة تضخم أسعار السلع والخدمات، وبناء على ذلك من المفترض أن الحد الأنى يصبح اليوم لا يقل عن 450 ديناراً شهرياً، مع ملاحظة أن معدلات التضخم تسارعت بشكل أسرع وتيرة منذ 2016.
الأرقام المتباينة بين الطرفين تشير إلى ضرورة سرعة إعادة دراسة علمية دقيقة وواضحة توضح الحد الأدنى للدخل الأسري، والذي يضمن حياة كريمة وسط التكاليف المستجدة للمتغيرات الاقتصادية في الوقت الحالي والمستقبلي، ولضمان منع حدوث أي تدهور في معيشة المواطن، وخاصة فئات ذوي الدخل المحدود.
ولتحقيق ذلك ولضمان حصول المواطن على حقوقه وحفظاً لكرامته، لا بد من تجاوز أي خلافات أو تصريحات استفزازية قد تصدر عن أي طرف، والتركيز على مصالح الوطن والمواطن بالدرجة الأولى، وعدم الانجرار إلى خلافات إعلامية جانبية لا تعود بالفائدة على أي طرف.
مصالح المواطن تتطلب تعاوناً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن الأنظمة والقوانين والاعتماد على الأرقام والمعطيات الرسمية، وعدم ترك الأمر لهواة المبالغة والصراخ والصيد في الماء العكر؛ لأن البحرين ومواطنيها يستحقون دائما الأفضل.
إضاءة
من الأخبار المفرحة التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، تضمين الميزانية الدولة للعام 2023 - 2024، مشاريع بقيمة 1.122.7 مليار دينار، ما يعني أن هناك مزيداً من التعافي الاقتصادي ومزيداً من فرص العمل الحقيقية.
