افهموا العنوان بالمقلوب، لأن البحرين كدولة تؤمن بالسلام والتعايش واحترام علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، تقدم دائماً وعلى امتداد عقود نموذجاً إيجابياً في احترام خصوصيات الدول وترفض تماماً التدخل في شؤونها، على الرغم من وجود جهات ودول حاولت بشكل فج ومزعج التدخل في شؤوننا.
مملكة البحرين على امتداد تاريخها لم تفتح أراضيها لاحتواء إرهابيين ومطلوبين من قِبَل دول أخرى، بل لم تدعم أبداً جهاتٍ تمتلك نوايا شر ضد أنظمة ودول، ولم تبرر يوماً لإرهاب حاصل، أو تصرفات انقلابية أو توافق على ممارسات تهدد الأمن القومي لأي دولة.
هذا النموذج البحريني الذي يعرفه كل إنسان عاقل يبحث في سياسة البحرين، وكيف أنها كدولة حريصة أشد الحرص على تعزيز أواصر التعاون القائم على الثقة والشفافية واحترام سيادة الدول.
لذلك فإننا نقول دائماً بأن البحرين بسياستها وأسلوب تعاطيها وتعاملها «تحرج» أياً كان، لو فقط أراد التدخل في شؤوننا وإعطاء إملاءات أو مطالبات بشأن أمور داخلية معنية بنا. إذ المعادلة هنا تكون «بمثل تعاملنا معكم، عليكم أن تعاملونا».
تأتي هذه الفكرة في وقت نتابع فيه زيارة وزير الداخلية البحريني الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى المملكة المتحدة ولقاءاته المعقودة مع الجهات الأمنية هناك على رأسها وزيرة الداخلية، وذلك في إطار التعاون المشترك والاستفادة من التجارب والخبرات في كلتا المملكتين.
بريطانيا وهي الدولة التي انتهجت سياسة مشابهة لسياسة بعض الدول الغربية في منح حقوق اللجوء وإيواء عناصر غير مواطنة، هي دولة تعاني من هذا الأمر، وهنا خذوا الكلام من الناس والعامة هناك، لو كنتم من الزائرين الدائمين للمملكة المتحدة، أو درستم فيها أو أقمتم. إذ ستجدون امتعاضاً كبيراً لعملية منح اللجوء لأيٍّ كان، والتي بسببها زادت أعداد المطلوبين أمنياً من بلدانهم، وزادت أعداد ممارسي ومروجي الإرهاب ممن يديرون عمليات استهداف منظمة ضد دول معينة، وللأسف هؤلاء يتحصلون على أموال من الخارج، بالإضافة لما يتحصلون عليه بسبب حق اللجوء، وهو ما يعتبره البريطانيون حقاً لهم تم سلبه وتوجيهه لدعم هؤلاء، وبعض منهم إرهابيون بإثبات خطاباتهم وأفعالهم والأحكام الصادرة بحقهم في دولهم.
لذلك نحن كدولة نتفوق على تلك الدول في هذا الجانب، إذ البحرين وهي من «أصدق» الدول في محاربة الإرهاب، لن تجدها تؤوي إرهابياً مطلوباً للعدالة وتحميه من وصول القانون له، بل البحرين يتعلم منها الآخرون كيف يكون الحرص في احترام سيادة الدول، وكيف يكون العمل على تعزيز الأمن والاستقرار.
الجميل في زيارة وزير الداخلية هو استعراض النجاحات والإنجازات التي حققها ملف حقوق الإنسان في البحرين، وكيف وصلنا لمستوى يتفوق على كثير من الدول الغربية المتقدمة -حسب ادعائها- في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك عبر إطلاع الجانب البريطاني على ما حققته مشاريع «العقوبات البديلة» و«السجون المفتوحة» من إنجازات وبالأرقام، وكيف ساهمت في تصحيح مسارات العديد من المحكومين وإعادة دمجهم مع المجتمع، بل وعززت حقوقهم الإنسانية وجمعت شملهم مع عوائلهم، وأثبتت بأن مؤسساتنا الأمنية هي في أساسها مؤسسات إصلاحية تحمي المجتمع، وتصحح مسارات المخطئ، وتضع حق الإنسان فوق كل اعتبار.
لمن يحاولون النيل دوماً من البحرين في الملف الحقوقي والإنساني بالكذب والتدليس والفبركات، ستتعبون وتعجزون، فالحقائق والأرقام وحفظ حقوق الناس في بلادنا، كلها أمور تدحض ما تروجون له لأجل أهدافهم السياسية الانقلابية.
مملكة البحرين على امتداد تاريخها لم تفتح أراضيها لاحتواء إرهابيين ومطلوبين من قِبَل دول أخرى، بل لم تدعم أبداً جهاتٍ تمتلك نوايا شر ضد أنظمة ودول، ولم تبرر يوماً لإرهاب حاصل، أو تصرفات انقلابية أو توافق على ممارسات تهدد الأمن القومي لأي دولة.
هذا النموذج البحريني الذي يعرفه كل إنسان عاقل يبحث في سياسة البحرين، وكيف أنها كدولة حريصة أشد الحرص على تعزيز أواصر التعاون القائم على الثقة والشفافية واحترام سيادة الدول.
لذلك فإننا نقول دائماً بأن البحرين بسياستها وأسلوب تعاطيها وتعاملها «تحرج» أياً كان، لو فقط أراد التدخل في شؤوننا وإعطاء إملاءات أو مطالبات بشأن أمور داخلية معنية بنا. إذ المعادلة هنا تكون «بمثل تعاملنا معكم، عليكم أن تعاملونا».
تأتي هذه الفكرة في وقت نتابع فيه زيارة وزير الداخلية البحريني الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى المملكة المتحدة ولقاءاته المعقودة مع الجهات الأمنية هناك على رأسها وزيرة الداخلية، وذلك في إطار التعاون المشترك والاستفادة من التجارب والخبرات في كلتا المملكتين.
بريطانيا وهي الدولة التي انتهجت سياسة مشابهة لسياسة بعض الدول الغربية في منح حقوق اللجوء وإيواء عناصر غير مواطنة، هي دولة تعاني من هذا الأمر، وهنا خذوا الكلام من الناس والعامة هناك، لو كنتم من الزائرين الدائمين للمملكة المتحدة، أو درستم فيها أو أقمتم. إذ ستجدون امتعاضاً كبيراً لعملية منح اللجوء لأيٍّ كان، والتي بسببها زادت أعداد المطلوبين أمنياً من بلدانهم، وزادت أعداد ممارسي ومروجي الإرهاب ممن يديرون عمليات استهداف منظمة ضد دول معينة، وللأسف هؤلاء يتحصلون على أموال من الخارج، بالإضافة لما يتحصلون عليه بسبب حق اللجوء، وهو ما يعتبره البريطانيون حقاً لهم تم سلبه وتوجيهه لدعم هؤلاء، وبعض منهم إرهابيون بإثبات خطاباتهم وأفعالهم والأحكام الصادرة بحقهم في دولهم.
لذلك نحن كدولة نتفوق على تلك الدول في هذا الجانب، إذ البحرين وهي من «أصدق» الدول في محاربة الإرهاب، لن تجدها تؤوي إرهابياً مطلوباً للعدالة وتحميه من وصول القانون له، بل البحرين يتعلم منها الآخرون كيف يكون الحرص في احترام سيادة الدول، وكيف يكون العمل على تعزيز الأمن والاستقرار.
الجميل في زيارة وزير الداخلية هو استعراض النجاحات والإنجازات التي حققها ملف حقوق الإنسان في البحرين، وكيف وصلنا لمستوى يتفوق على كثير من الدول الغربية المتقدمة -حسب ادعائها- في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك عبر إطلاع الجانب البريطاني على ما حققته مشاريع «العقوبات البديلة» و«السجون المفتوحة» من إنجازات وبالأرقام، وكيف ساهمت في تصحيح مسارات العديد من المحكومين وإعادة دمجهم مع المجتمع، بل وعززت حقوقهم الإنسانية وجمعت شملهم مع عوائلهم، وأثبتت بأن مؤسساتنا الأمنية هي في أساسها مؤسسات إصلاحية تحمي المجتمع، وتصحح مسارات المخطئ، وتضع حق الإنسان فوق كل اعتبار.
لمن يحاولون النيل دوماً من البحرين في الملف الحقوقي والإنساني بالكذب والتدليس والفبركات، ستتعبون وتعجزون، فالحقائق والأرقام وحفظ حقوق الناس في بلادنا، كلها أمور تدحض ما تروجون له لأجل أهدافهم السياسية الانقلابية.
