كُتب كثيراً، عن أهمية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود ولو بالحد المعقول، تماشياً مع توجهات الحكومة الموقرة في هذا الشأن، وما توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، بمضاعفة صرف مخصصات المساعدات الاجتماعية التي تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي ومستحقي مخصصات الإعاقة، إلا خير دليل على ذلك. فقد طالعتنا الصحف بالأمس القريب، خبراً مفاده أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطنين، تعتزم القيام بزيارات ميدانية إلى السوق المركزي والسوق الشعبي بحضور وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وتحديد اجتماع مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لأخذ المرئيات والإحصائيات المتعلقة بتدني المستوى المعيشي للمواطن، هذا الأمر خطوة إيجابية متقدمة لمجلس نيابي جديد همه الأول مصلحة المواطن.
من هنا أشدد، على أن تشكيل اللجنة في حد ذاته أمر يستحق الإشادة والتقدير من قبل السادة نوابنا الكرام، لكن في المقابل نأمل ونتمنى من هؤلاء النواب الأعزاء أخذ الموضوع على محمل الجد وسرعة إنجاز هذا الملف الحيوي والابتعاد عن التسويف ومد الانتظار لأسابيع لأن الموضوع لا يحتمل التأخير أكثر من ذلك.
في اعتقادي الخاص، أن الموضوع طال أمده إذا ما نظرنا إلى اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة المشترك مع الفريق الحكومي في يناير الماضي، أي قبل حوالي 4 أشهر حيث شهد توافقاً حكومياً - نيابياً على تعديلات على البرنامج، بهدف رفع المستوى المعيشي والحفاظ على مكتسبات المواطنين، فهذه الفترة كافة لاتخاذ قرارات مشتركة تصب في صالح المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية بما فيها البحرين والتي ليست بمنأى عنها إلا أنها تجاوزتها بكل حنكة واحترافية.
أي نعم لجنة التحقيق البرلمانية حول تدني المستوى المعيشي، مازالت حديثة العهد بعد أن تشكلت في أواخر شهر مارس الماضي، ومازالت في طور أخذ مرئيات الجهات وقد يستغرق ذلك وقتاً، إلا أن الموضوع لا يحتاج جهداً كبيراً خصوصاً أن هناك توافقاً حكومياً نيابياً منذ شهر يناير الماضي على تعديلات برنامج الحكومة بهدف رفع المستوى المعيشي، وهذا يعني أن النقاط باتت واضحة على الحروف من أجل اتخاذ قرار سريع من أجل إنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
من هنا أشدد، على أن تشكيل اللجنة في حد ذاته أمر يستحق الإشادة والتقدير من قبل السادة نوابنا الكرام، لكن في المقابل نأمل ونتمنى من هؤلاء النواب الأعزاء أخذ الموضوع على محمل الجد وسرعة إنجاز هذا الملف الحيوي والابتعاد عن التسويف ومد الانتظار لأسابيع لأن الموضوع لا يحتمل التأخير أكثر من ذلك.
في اعتقادي الخاص، أن الموضوع طال أمده إذا ما نظرنا إلى اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة المشترك مع الفريق الحكومي في يناير الماضي، أي قبل حوالي 4 أشهر حيث شهد توافقاً حكومياً - نيابياً على تعديلات على البرنامج، بهدف رفع المستوى المعيشي والحفاظ على مكتسبات المواطنين، فهذه الفترة كافة لاتخاذ قرارات مشتركة تصب في صالح المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية بما فيها البحرين والتي ليست بمنأى عنها إلا أنها تجاوزتها بكل حنكة واحترافية.
أي نعم لجنة التحقيق البرلمانية حول تدني المستوى المعيشي، مازالت حديثة العهد بعد أن تشكلت في أواخر شهر مارس الماضي، ومازالت في طور أخذ مرئيات الجهات وقد يستغرق ذلك وقتاً، إلا أن الموضوع لا يحتاج جهداً كبيراً خصوصاً أن هناك توافقاً حكومياً نيابياً منذ شهر يناير الماضي على تعديلات برنامج الحكومة بهدف رفع المستوى المعيشي، وهذا يعني أن النقاط باتت واضحة على الحروف من أجل اتخاذ قرار سريع من أجل إنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
