للصحافة البحرينية الوطنية دور مشهود في كتابة تاريخ هذا البلد الغالي.
هذه القاعدة الثابتة يؤكد عليها دوماً جلالة الملك المعظم حفظه الله، ويدعمها بقوة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وللتوثيق التاريخي لابد من القول بأن صحافتنا لعبت أدواراً مهمة في محطات مفصلية ومحورية في تاريخ هذا الوطن، إذ لا يمكن إطلاقاً نسيان المواقف الثابتة لصحافتنا ومن ينتسب لها حينما تكون البحرين واستقلاليتها وسيادتها وأمنها في مرمى التهديد.
الأدوار تتنوع، انطلاقاً من أساس عمل الصحافة، مروراً بمسؤوليتها تجاه الوطن والمواطنين، انتهاء بدورها المتصدي لكل من يسعى لاستهداف البحرين وتشويه صورتها والتقليل من شأن منجزاتها.
لذلك صحافتنا الوطنية لابد وأن يتعامل معها الجميع في كافة المؤسسات على أنها «شريك» وليست «خصماً»، لأن دورها الرئيس العمل لأجل الوطن، فهي تمثل «سلطة رابعة» مثلما يصفها الجميع، وتجد لها حظوراً واهتماماً من قبل القيادة، إدراكاً لدورها المهم، كونها أحد خطوط الدفاع عن الوطن، وأحد أبرز الوسائط الناقلة لصوت المواطنين، وأحد أبرز الجهات التي تبرز النقد الإيجابي وتدعو للإصلاح والتطوير.
وعليه فإن الحديث اليوم عن دور صحافتنا الوطنية يحتاج لمحطات طويلة، والتطرق لما أنجزته وما قامت به من واجبات وطنية يستوجب احترام هذه المؤسسات وتقديرها، هذا التقدير الذي يجب أن يكون عبر تعزيز التعاون معها من خلال التفاعل مع ما تطرحه، والاهتمام بما تقدمه من متابعة لأداء بعض القطاعات، وحتى النقد البناء الموجه لبعض الممارسات. إذ في النهاية ما نؤمن به كصحافة ومنتسبين لها كصحفيين وكتاب أن علينا مسؤولية كبيرة تجاه بلادنا، وأن عملنا لابد وأن يكون لأجل المساعدة في تحقيق مزيد من الإصلاح والتطوير.
لماذا يلجأ الناس للصحافة والكتاب لينشروا قضاياهم ويوصلوا همومهم؟!
الإجابة بسيطة جداً تتمثل في الثقة بأن الصحافة ستنقل قضاياهم بكل أمانة، بالإضافة لثقتهم بأن الدولة تستمع للصحافة وتقدر لها جهودها في دعم وتعزيز مضامين وأهداف المشروع الإصلاحي لملكنا الغالي. وأيضاً هناك إيمان بأن القضايا التي تطرح عبر صحافتنا دائماً ما تلقى حلولاً سريعة وتفاعلاً إيجابياً من قبل الجهات المعنية.
توصيل صوت المواطن أساس في عمل الصحافة. والدفاع عن بلادنا ودرء مساعي الاستهداف وتشويه صورتها واجب وطني تضطلع به صحافتنا بامتياز. والإسهام في المشروع الإصلاحي ومساعي التطوير ومحاربة الفساد بكافة أشكاله دور أصيل عليها التمثل به دوماً، وهو الذي تنتظره منها القيادة وكل أهل البحرين.
لذلك فإن الحديث عن قانون عصري وحديث للصحافة أصبح كرواية دائمة مللنا منها. إذ هذا الموضوع طرح قبل عقدين وأكثر، ومازالت صحافتنا بانتظار هذا القانون، وعليه إن كان تقدير صحافتنا عالياً وتثمين دورها الوطني كبيراً، فإن إصدار هذا القانون بشكل سريع وفوري هو أعظم ما يمكن أن يقدم لمؤسساتنا الصحفية.
وهنا لمن يريد معرفة حجم تأثير صحافتنا الوطنية وكيف أن اضطلاعها بدورها الوطني مؤثر لدرجة كبيرة جداً، فقط عليه أن يرى عمليات الاستهداف الدائمة والممنهجة بحق صحافتنا ممن يعادون بلادنا ويستهدفون أمنها، وشغلهم الشاغل تنفيذ أجندات مشبوهة تستهدف البحرين وأهلها.
هذه القاعدة الثابتة يؤكد عليها دوماً جلالة الملك المعظم حفظه الله، ويدعمها بقوة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وللتوثيق التاريخي لابد من القول بأن صحافتنا لعبت أدواراً مهمة في محطات مفصلية ومحورية في تاريخ هذا الوطن، إذ لا يمكن إطلاقاً نسيان المواقف الثابتة لصحافتنا ومن ينتسب لها حينما تكون البحرين واستقلاليتها وسيادتها وأمنها في مرمى التهديد.
الأدوار تتنوع، انطلاقاً من أساس عمل الصحافة، مروراً بمسؤوليتها تجاه الوطن والمواطنين، انتهاء بدورها المتصدي لكل من يسعى لاستهداف البحرين وتشويه صورتها والتقليل من شأن منجزاتها.
لذلك صحافتنا الوطنية لابد وأن يتعامل معها الجميع في كافة المؤسسات على أنها «شريك» وليست «خصماً»، لأن دورها الرئيس العمل لأجل الوطن، فهي تمثل «سلطة رابعة» مثلما يصفها الجميع، وتجد لها حظوراً واهتماماً من قبل القيادة، إدراكاً لدورها المهم، كونها أحد خطوط الدفاع عن الوطن، وأحد أبرز الوسائط الناقلة لصوت المواطنين، وأحد أبرز الجهات التي تبرز النقد الإيجابي وتدعو للإصلاح والتطوير.
وعليه فإن الحديث اليوم عن دور صحافتنا الوطنية يحتاج لمحطات طويلة، والتطرق لما أنجزته وما قامت به من واجبات وطنية يستوجب احترام هذه المؤسسات وتقديرها، هذا التقدير الذي يجب أن يكون عبر تعزيز التعاون معها من خلال التفاعل مع ما تطرحه، والاهتمام بما تقدمه من متابعة لأداء بعض القطاعات، وحتى النقد البناء الموجه لبعض الممارسات. إذ في النهاية ما نؤمن به كصحافة ومنتسبين لها كصحفيين وكتاب أن علينا مسؤولية كبيرة تجاه بلادنا، وأن عملنا لابد وأن يكون لأجل المساعدة في تحقيق مزيد من الإصلاح والتطوير.
لماذا يلجأ الناس للصحافة والكتاب لينشروا قضاياهم ويوصلوا همومهم؟!
الإجابة بسيطة جداً تتمثل في الثقة بأن الصحافة ستنقل قضاياهم بكل أمانة، بالإضافة لثقتهم بأن الدولة تستمع للصحافة وتقدر لها جهودها في دعم وتعزيز مضامين وأهداف المشروع الإصلاحي لملكنا الغالي. وأيضاً هناك إيمان بأن القضايا التي تطرح عبر صحافتنا دائماً ما تلقى حلولاً سريعة وتفاعلاً إيجابياً من قبل الجهات المعنية.
توصيل صوت المواطن أساس في عمل الصحافة. والدفاع عن بلادنا ودرء مساعي الاستهداف وتشويه صورتها واجب وطني تضطلع به صحافتنا بامتياز. والإسهام في المشروع الإصلاحي ومساعي التطوير ومحاربة الفساد بكافة أشكاله دور أصيل عليها التمثل به دوماً، وهو الذي تنتظره منها القيادة وكل أهل البحرين.
لذلك فإن الحديث عن قانون عصري وحديث للصحافة أصبح كرواية دائمة مللنا منها. إذ هذا الموضوع طرح قبل عقدين وأكثر، ومازالت صحافتنا بانتظار هذا القانون، وعليه إن كان تقدير صحافتنا عالياً وتثمين دورها الوطني كبيراً، فإن إصدار هذا القانون بشكل سريع وفوري هو أعظم ما يمكن أن يقدم لمؤسساتنا الصحفية.
وهنا لمن يريد معرفة حجم تأثير صحافتنا الوطنية وكيف أن اضطلاعها بدورها الوطني مؤثر لدرجة كبيرة جداً، فقط عليه أن يرى عمليات الاستهداف الدائمة والممنهجة بحق صحافتنا ممن يعادون بلادنا ويستهدفون أمنها، وشغلهم الشاغل تنفيذ أجندات مشبوهة تستهدف البحرين وأهلها.
