تابعت جلسة النواب الماضية واطلعت على جدول الأعمال مسبقاً، حيث لم تشدني كثيراً على الرغم من المانشيتات الإعلامية وعلى الرغم من استضافة عدد كبير من المسؤولين لمناقشة ملفات تفصيلية مهمة، وفي الواقع هذا دفعني إلى مزيد من التفكير خصوصاً أنني عاصرت القطاعين العام والخاص منذ العام 2004 مع بداية أول دورات الفصول التشريعية في البرنامج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصياغة رؤية 2030 لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله.
في الحقيقة، دعاني التفكير بعمق حول تمخض الأوساط المحلية بقياديين من الدرجة الأولى طيلة الـ24 عاماً من المشروع الإصلاحي، مما نتج عنها بأن الدولة تمتلك طاقات قيادية فريدة ليست حصراً على الحقائب الوزارية أو الوجاهة الوزارية التي حدت سلطتها المجالس النيابية المتلاحقة، حيث من الواضح أن العملية الديمقراطية صاغت مشاركة واضحة في صنع القرار بين المجالس المنتخبة مع نخب الوزراء مع ثقتنا المطلقة في التعيينات الملكية السامية.
الحقيقة الأخرى، بعد إعادة هيكلة الحكومة والتوجه إلى تقليل عدد موظفي القطاع الحكومي عبر الضغط لإلغاء بعض الوظائف الإدارية على الدرجات التخصصية والاعتيادية وخصخصة معظم الأخصائيين والمفتشين في القطاعات الحكومية، باتت الأجهزة الحكومية مليئة بالمدراء والرؤساء الذين لم نستشعر إلى الآن بقبولهم التخلي عن الكراسي المريحة مع صعوبة الانخراط في سلك المتقاعدين أو إيجاد البديل الوظيفي في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية على الرغم من أننا موعودون قريباً بالحكومة الجديدة والرشيقة أيضاً، حيث من الواضح أن كلفة رئيس القسم تعادل كلفة 5 إلى 8 من الإداريين والمفتشين بصراحة.
الأمر الآخر المهم في رأيي الخاص، حينما تساءلت في خاطري أيهما مغرٍ أكثر هل الحقائب الوزارية أم الحقائب التنفيذية في مجالس إدارات البنوك والشركات الخاصة التابعة لإدارة ممتلكات الدولة التي باتت تستقطب الشخصيات البارزة جداً برواتب ومميزات عالية يفوق بعضها رواتب الوزراء مع وجع رأس أقل بكثير خصوصاً مع نشاط الأجهزة الرقابية التي باتت شديدة جداً لا تقبل أي أخطاء لموظفي الأجهزة الحكومية حتى لو كانت بدون قصد والتي ربما تكلف الموظف غالياً حتى لو كان خطأ بدون قصد.
من الواضح لدي، أن جزءاً من التغيير القادم تغير الزخم لدى الوظائف الحكومية مهما بلغت درجة المنصب مقابل عنصر المادة ومقابل أعباء المسؤولية، إضافة إلى أننا مقبلون على تشكيل جذري لقطاعات الدولة مفصلياً وتفصيلياً، بما يضم كل أجهزة الدولة ودوائرها الحكومية بالإضافة إلى المؤسسات المرتبطة فيها اقتصادياً في القطاع الخاص، مما يعني توجه نخب من المجتمع والقياديين بمن فيهم الخير والبركة بلاشك، إلى الوظائف التنفيذية في الشركات الحكومية ومجالس إدارات الشركات والبنوك!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
في الحقيقة، دعاني التفكير بعمق حول تمخض الأوساط المحلية بقياديين من الدرجة الأولى طيلة الـ24 عاماً من المشروع الإصلاحي، مما نتج عنها بأن الدولة تمتلك طاقات قيادية فريدة ليست حصراً على الحقائب الوزارية أو الوجاهة الوزارية التي حدت سلطتها المجالس النيابية المتلاحقة، حيث من الواضح أن العملية الديمقراطية صاغت مشاركة واضحة في صنع القرار بين المجالس المنتخبة مع نخب الوزراء مع ثقتنا المطلقة في التعيينات الملكية السامية.
الحقيقة الأخرى، بعد إعادة هيكلة الحكومة والتوجه إلى تقليل عدد موظفي القطاع الحكومي عبر الضغط لإلغاء بعض الوظائف الإدارية على الدرجات التخصصية والاعتيادية وخصخصة معظم الأخصائيين والمفتشين في القطاعات الحكومية، باتت الأجهزة الحكومية مليئة بالمدراء والرؤساء الذين لم نستشعر إلى الآن بقبولهم التخلي عن الكراسي المريحة مع صعوبة الانخراط في سلك المتقاعدين أو إيجاد البديل الوظيفي في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية على الرغم من أننا موعودون قريباً بالحكومة الجديدة والرشيقة أيضاً، حيث من الواضح أن كلفة رئيس القسم تعادل كلفة 5 إلى 8 من الإداريين والمفتشين بصراحة.
الأمر الآخر المهم في رأيي الخاص، حينما تساءلت في خاطري أيهما مغرٍ أكثر هل الحقائب الوزارية أم الحقائب التنفيذية في مجالس إدارات البنوك والشركات الخاصة التابعة لإدارة ممتلكات الدولة التي باتت تستقطب الشخصيات البارزة جداً برواتب ومميزات عالية يفوق بعضها رواتب الوزراء مع وجع رأس أقل بكثير خصوصاً مع نشاط الأجهزة الرقابية التي باتت شديدة جداً لا تقبل أي أخطاء لموظفي الأجهزة الحكومية حتى لو كانت بدون قصد والتي ربما تكلف الموظف غالياً حتى لو كان خطأ بدون قصد.
من الواضح لدي، أن جزءاً من التغيير القادم تغير الزخم لدى الوظائف الحكومية مهما بلغت درجة المنصب مقابل عنصر المادة ومقابل أعباء المسؤولية، إضافة إلى أننا مقبلون على تشكيل جذري لقطاعات الدولة مفصلياً وتفصيلياً، بما يضم كل أجهزة الدولة ودوائرها الحكومية بالإضافة إلى المؤسسات المرتبطة فيها اقتصادياً في القطاع الخاص، مما يعني توجه نخب من المجتمع والقياديين بمن فيهم الخير والبركة بلاشك، إلى الوظائف التنفيذية في الشركات الحكومية ومجالس إدارات الشركات والبنوك!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
