توقع تقرير «مستقبل الوظائف» الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في 30 أبريل هذا العام نمواً يصل إلى 10% في الوظائف التعليمية المهنية ووظائف التعليم العالي مما يضيف 3 ملايين وظيفة عالمياً في هذين المجالين في الخمس سنوات القادمة. وهذا التوقع يبين أن التعليم المهني هو التعليم الأكثر طلباً عالمياً وهو الذي يعول عليه في سد الثغرة بين متطلبات سوق العمل وقدرات الخريجين.
فالعالم كله بلا استثناء يتجه نحو التعليم المهني وسوق العمل في أغلب دول العالم تطلب خريجين أكثر مهارة وأكثر قدرة على التعامل مع طبيعة الوظائف في العصر الحالي. فموضوع التفاوت بين ما هو مطلوب وما هو متوفر لا يقتصر على البحرين مثلاً أو الخليج فقط كما يخيل للبعض فحتى الدول الصناعية المتقدمة تعاني من نفس معضلة الفارق بين وظائف السوق ومهارات الخريجين.
وترى 45% من الشركات التي شملها المسح الذي أجراه التقرير أن تمويل برامج التدريب هو أفضل تدخل تستطيع الحكومات القيام به من أجل سد الهوة بين المهارات ومتطلبات التوظيف و35% منها رأت أن تعديل الضرائب وتقديم حوافز للشركات ستدعم رفع الأجور.
ولا أرى البحرين بعيدة عن هاتين السياستين بل تطبقهما بحذافيرهما. فهي من خلال صندوق العمل «تمكين» توفر دعماً لبرامج التدريب والأجور أيضاً كما تقدم الحوافز للشركات التي تستعين بالموظف البحريني. إذاً البحرين تنفذ سياسات متطورة توصي بها الشركات «القطاع الخاص» عالمياً وتسير حسب ما يراه الخبراء والمختصون وبالإضافة إلى ذلك أصبحت تهتم بالتعليم المهني بشكل جاد خاصة من خلال بوليتكنك البحرين التي بدأت تلعب أدواراً أكبر في مسيرة تطوير التعليم. ومن الضروري الترويج لبرامج التعليم المهني والشهادات التخصصية بشكل أكثر كي يعي أولياء الأمور ومعهم الطلبة بأن مستقبلهم الوظيفي قد يكون أكثر نجاحاً في حال انخرطوا في تخصصات وتعليم يرغب به سوق العمل. كما من الضروري حث الجامعات حكومية كانت أو خاصة على تطوير مناهجها لتشمل شكلاً من أشكال التعليم المهني مع أهمية وجود اللغة الإنجليزية في برامجها التعليمية وهي اللغة الأساسية لأغلب الأعمال شئنا أم أبينا.
من الصعب استيعاب أننا وصلنا العام 2023 ومازال لدينا عدد هائل من الخريجين لا يمتلكون مهارات فعالة تساعدهم على الانخراط في سوق العمل أو يعانون من ضعف شديد في اللغة الإنجليزية.
فالعالم كله بلا استثناء يتجه نحو التعليم المهني وسوق العمل في أغلب دول العالم تطلب خريجين أكثر مهارة وأكثر قدرة على التعامل مع طبيعة الوظائف في العصر الحالي. فموضوع التفاوت بين ما هو مطلوب وما هو متوفر لا يقتصر على البحرين مثلاً أو الخليج فقط كما يخيل للبعض فحتى الدول الصناعية المتقدمة تعاني من نفس معضلة الفارق بين وظائف السوق ومهارات الخريجين.
وترى 45% من الشركات التي شملها المسح الذي أجراه التقرير أن تمويل برامج التدريب هو أفضل تدخل تستطيع الحكومات القيام به من أجل سد الهوة بين المهارات ومتطلبات التوظيف و35% منها رأت أن تعديل الضرائب وتقديم حوافز للشركات ستدعم رفع الأجور.
ولا أرى البحرين بعيدة عن هاتين السياستين بل تطبقهما بحذافيرهما. فهي من خلال صندوق العمل «تمكين» توفر دعماً لبرامج التدريب والأجور أيضاً كما تقدم الحوافز للشركات التي تستعين بالموظف البحريني. إذاً البحرين تنفذ سياسات متطورة توصي بها الشركات «القطاع الخاص» عالمياً وتسير حسب ما يراه الخبراء والمختصون وبالإضافة إلى ذلك أصبحت تهتم بالتعليم المهني بشكل جاد خاصة من خلال بوليتكنك البحرين التي بدأت تلعب أدواراً أكبر في مسيرة تطوير التعليم. ومن الضروري الترويج لبرامج التعليم المهني والشهادات التخصصية بشكل أكثر كي يعي أولياء الأمور ومعهم الطلبة بأن مستقبلهم الوظيفي قد يكون أكثر نجاحاً في حال انخرطوا في تخصصات وتعليم يرغب به سوق العمل. كما من الضروري حث الجامعات حكومية كانت أو خاصة على تطوير مناهجها لتشمل شكلاً من أشكال التعليم المهني مع أهمية وجود اللغة الإنجليزية في برامجها التعليمية وهي اللغة الأساسية لأغلب الأعمال شئنا أم أبينا.
من الصعب استيعاب أننا وصلنا العام 2023 ومازال لدينا عدد هائل من الخريجين لا يمتلكون مهارات فعالة تساعدهم على الانخراط في سوق العمل أو يعانون من ضعف شديد في اللغة الإنجليزية.
