جاء في المادة الرابعة من المرسوم بقانون بشأن الميزانية العامة أن السنة المالية للميزانية العامة للدولة «تبدأ في أول يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل عام»، وأشارت المادة 24 إلى «يجب إتمام إقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل»، أما المادة 27 أوضحت «إذ لم يصدر قانون اعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية، يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره».
ما دفعني لاسترجاع هذا القانون، الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضي بين الحكومة والسلطة التشريعية لمناقشة مشروع الميزانية، والتي انقضى على بدئها خمسة أشهر، حسب القانون.
ومع اقتراب انتصاف شهر مايو الجاري، لا تزال الحكومة تعمل بالميزانية السابقة، مع ما شهدته الأوضاع الاقتصادية للدولة والمواطن من تغيير، ما قد يعني عدم مواكبتها للتطورات الاقتصادية والاحتياجات الجديدة للمواطن.
أين الخلل.. وما هو السبب؟! سؤال مشروع لكل مواطن ومتابع للشأن المحلي.
مجلس الوزراء أحال قانون الميزانية العامة للدولة للسلطة التشريعية في 27 مارس الماضي، وهو ما يعني تأخيراً بحوالي 5 أشهر من الموعد المقرر قانوناً حسب المادة 24، حيث تعذرت الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية، في نوفمبر الماضي، إلى جانب عدم جواز تقديم الميزانية للسلطة التشريعية قبل اعتماد برنامج عملها.
ومنذ تقديم القانون تعيش السلطة التنفيذية والتشريعية سباقاً مع الزمن لإقرار الموازنة عبر اجتماعات ولقاءات تشاورية، يتم خلالها بحث ومناقشة المرئيات والمقترحات سعياً للوصول إلى صيغة توافقية يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتطوير برامج الدعم المالي المقدمة للمواطنين، وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية.
الحكومة عندما تقدم القانون ترى أنه الأفضل والأكثر كفاءة لتحقيق الأهداف العامة للدولة، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن، لكن قد يكون للسلطة التشريعية رأي آخر، وهو حق دستوري وقانوني لها، ما يعني ضرورة الوصول إلى نقاط اتفاق بين الطرفين، وبما لا يخل بحقوق المواطن ومكتسباته، تخفيف الأعباء عن كاهله، وهو ما يتم من خلال مناقشته في الاجتماعات المشتركة واللقاءات الثنائية بين الجانبين. لاشك في أننا نثق بنية الحكومة والسلطة التشريعية في تحقيق الأهداف العامة للدولة مع ضمان حقوق المواطن الاقتصادية، خصوصاً الفئات الأقل حظاً والمتقاعدين، ما يعني ضرورة سرعة الاتفاق على مجمل البنود، لأن مزيداً من التأخير يعني استمرار العمل بالميزانية السابقة وتجاهل كل ما حدث من تغييرات اقتصادية ومالية، وهو ما سيعود بالسلب على المواطن أولاً وأخيراً.
إضاءة
تحية تقدير لكل الجهود المخلصة، سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية، والتي تتواصل لتحقيق مصلحة الوطن والتخفيف من الأعباء الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الملكية السامية بالحفاظ على كرامة وإنسانية المواطن.
{{ article.visit_count }}
ما دفعني لاسترجاع هذا القانون، الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضي بين الحكومة والسلطة التشريعية لمناقشة مشروع الميزانية، والتي انقضى على بدئها خمسة أشهر، حسب القانون.
ومع اقتراب انتصاف شهر مايو الجاري، لا تزال الحكومة تعمل بالميزانية السابقة، مع ما شهدته الأوضاع الاقتصادية للدولة والمواطن من تغيير، ما قد يعني عدم مواكبتها للتطورات الاقتصادية والاحتياجات الجديدة للمواطن.
أين الخلل.. وما هو السبب؟! سؤال مشروع لكل مواطن ومتابع للشأن المحلي.
مجلس الوزراء أحال قانون الميزانية العامة للدولة للسلطة التشريعية في 27 مارس الماضي، وهو ما يعني تأخيراً بحوالي 5 أشهر من الموعد المقرر قانوناً حسب المادة 24، حيث تعذرت الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية، في نوفمبر الماضي، إلى جانب عدم جواز تقديم الميزانية للسلطة التشريعية قبل اعتماد برنامج عملها.
ومنذ تقديم القانون تعيش السلطة التنفيذية والتشريعية سباقاً مع الزمن لإقرار الموازنة عبر اجتماعات ولقاءات تشاورية، يتم خلالها بحث ومناقشة المرئيات والمقترحات سعياً للوصول إلى صيغة توافقية يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتطوير برامج الدعم المالي المقدمة للمواطنين، وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية.
الحكومة عندما تقدم القانون ترى أنه الأفضل والأكثر كفاءة لتحقيق الأهداف العامة للدولة، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن، لكن قد يكون للسلطة التشريعية رأي آخر، وهو حق دستوري وقانوني لها، ما يعني ضرورة الوصول إلى نقاط اتفاق بين الطرفين، وبما لا يخل بحقوق المواطن ومكتسباته، تخفيف الأعباء عن كاهله، وهو ما يتم من خلال مناقشته في الاجتماعات المشتركة واللقاءات الثنائية بين الجانبين. لاشك في أننا نثق بنية الحكومة والسلطة التشريعية في تحقيق الأهداف العامة للدولة مع ضمان حقوق المواطن الاقتصادية، خصوصاً الفئات الأقل حظاً والمتقاعدين، ما يعني ضرورة سرعة الاتفاق على مجمل البنود، لأن مزيداً من التأخير يعني استمرار العمل بالميزانية السابقة وتجاهل كل ما حدث من تغييرات اقتصادية ومالية، وهو ما سيعود بالسلب على المواطن أولاً وأخيراً.
إضاءة
تحية تقدير لكل الجهود المخلصة، سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية، والتي تتواصل لتحقيق مصلحة الوطن والتخفيف من الأعباء الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الملكية السامية بالحفاظ على كرامة وإنسانية المواطن.
