الملف الأمني هو أعظم هاجس يُقلق الأنظمة والدول والمجتمع على حدٍّ سواء، لكنْ، هنالك ملف آخر قد لا يقلّ خطورة عن الملف الأمني وهو ملف البطالة.
وسنتناول اليوم هذا الملف وعلاقته بالوضع الأمني، فمن الأهمية بمكان في بادئ الأمر أن يتحلّى أي مسؤول له علاقة بهذا الملف بسعة الصدر والشجاعة ويؤشر لنا الإخفاقات التي أدت إلى تعاظم هذا الملف ووصوله إلى حالة الانسداد وما هي أسبابه؟؟
فالمصارحة تقع ضمن الأمانة الوظيفية لتبدأ بعدها المعالجة بعيداً عن المزايدات والتصريحات ولغة الأرقام التي يدحضها الواقع المرير والتي أصبحت تثير الانتباه، ليس تحت قبة البرلمان فحسب، بل غدت مادة تندر لقطاع الشباب وأسرهم في وسائل التواصل الاجتماعي.
البطالة اليوم تمثل أكبر خطر يهدد الاستقرار والسلم المجتمعي، وهي ككرة الثلج التي تتدحرج متسارعة من أعلى القمة، ولن تستطيع قوة إيقافها في حال انطلاقها، ولا أحد يتكهن بأضرارها عند وصولها القعر.
فالبطالة تعني العوز وتؤدي إلى الفراغ ثم تفشي الأمراض النفسية، وهي أُولى خطوات الضياع وتمثل بيئة خصبة لتنحدر بجيل الشباب إلى الدرك الأسفل من الفوضى، وقد يسلك بعدها ذلك العاطل طرقاً ملتوية ليؤمّن لقمة عيشه بعد أن أصبح عالة على أهله، وربما ستزيد بعدها حالات الجريمة المنظمة وعزوف الشباب عن الزواج والاستقرار في حال تجاهلهم.
وعندما يقعون في المحظور، سيلاحقهم القضاء وسيكونون عالة على الدولة لإعادتهم إلى جادة الصواب.
وشطر آخر منهم عندما يبلغ معهم اليأس مبلغه سينزوون في إحدى حُجر بيوتهم لتتلبّسهم الأمراض النفسية والجسدية ليستدرجهم أصدقاء السوء ليخرجوهم من عزلتهم للتخفيف من معاناتهم بفصلهم عن الواقع المرير وإقناعهم بتعاطي المخدرات، وهذا أعظم خطر يواجهه المجتمع ويمزقه.
والخطر الأمني الأكبر عندما يخترقهم الأعداء في تجنيدهم بالعمل بالضد من مصالح الدولة والمجتمع مقابل دنانير معدودة!
عليه بات من الأهمية بمكان أن تولي الدولة ومؤسساتها ملف البطالة الأهمية القصوى للحفاظ على أمن المجتمع ليبقى مستقراً ومزدهراً عصياً على الأعداء.
تُمثّل البطالة اليوم تحدياً خطيراً لا يقل خطورة عن الحروب والتهديد الخارجي والأوبئة والكوارث، فهو لا يؤرق العوائل البحرينية وهي عاجزة عن تحمله لوحدها فحسب وقد أصابها اليأس، بل هو نذير شؤم مستطر يهدد استقرار المجتمع.
ويجب أن تتم دراسة ومعالجة هذه الظاهرة قبل أن نصل إلى نقطة اللاعودة.
وأول خطوة هي أن يكون هنالك تنسيق بين مخرجات الجامعات وسوق العمل، والتفكير الجدي في خلق بيئة استثمارية، والانفتاح على الاستثمار بكل قطاعاته، وتسهيل الإجراءات لهم، وإلزام الشركات الأجنبية والمستثمرين الذين يرومون دخول السوق البحرينية بأن يكون لهم دور فاعل مع الدولة في القضاء على أزمة البطالة.
ثم يجب ألا يقتصر دور الوزارة المعنية باستقبال العاطلين ثم صرف المعونة مرحلياً لعدة أشهر ثم غلق الملف لأسباب غير مقنعة!
ولا بسن قوانين لا تجد طريقها إلى التنفيذ!
ولا بإقامة معارض توظيف يعزف عنها الكثير من العاطلين لأنها لا تلبي اختصاصاتهم وطموحهم، والأمثلة كثيرة ولا يسعنا ذكرها من طرح فرص عمل مخجلة لحملة الشهادات!
فالخطوة الجريئة الأهم كما أسلفنا هي المصارحة أولاً، ثم وضع برنامج متكامل يدرس الظاهرة ويضع الحلول المناسبة لها في تفعيل البحرنة في القطاعين العام والخاص فعلياً، وليس الركون لإطلاق تصريحات رنانة أحرجت من يقوم عليها.
هل أدركتم سادتي بعد كل ما سطّرناه خطورة ترك ملف البطالة دون وضع استراتيجية واضحة لتداركه وحلّه؟
وسنتناول اليوم هذا الملف وعلاقته بالوضع الأمني، فمن الأهمية بمكان في بادئ الأمر أن يتحلّى أي مسؤول له علاقة بهذا الملف بسعة الصدر والشجاعة ويؤشر لنا الإخفاقات التي أدت إلى تعاظم هذا الملف ووصوله إلى حالة الانسداد وما هي أسبابه؟؟
فالمصارحة تقع ضمن الأمانة الوظيفية لتبدأ بعدها المعالجة بعيداً عن المزايدات والتصريحات ولغة الأرقام التي يدحضها الواقع المرير والتي أصبحت تثير الانتباه، ليس تحت قبة البرلمان فحسب، بل غدت مادة تندر لقطاع الشباب وأسرهم في وسائل التواصل الاجتماعي.
البطالة اليوم تمثل أكبر خطر يهدد الاستقرار والسلم المجتمعي، وهي ككرة الثلج التي تتدحرج متسارعة من أعلى القمة، ولن تستطيع قوة إيقافها في حال انطلاقها، ولا أحد يتكهن بأضرارها عند وصولها القعر.
فالبطالة تعني العوز وتؤدي إلى الفراغ ثم تفشي الأمراض النفسية، وهي أُولى خطوات الضياع وتمثل بيئة خصبة لتنحدر بجيل الشباب إلى الدرك الأسفل من الفوضى، وقد يسلك بعدها ذلك العاطل طرقاً ملتوية ليؤمّن لقمة عيشه بعد أن أصبح عالة على أهله، وربما ستزيد بعدها حالات الجريمة المنظمة وعزوف الشباب عن الزواج والاستقرار في حال تجاهلهم.
وعندما يقعون في المحظور، سيلاحقهم القضاء وسيكونون عالة على الدولة لإعادتهم إلى جادة الصواب.
وشطر آخر منهم عندما يبلغ معهم اليأس مبلغه سينزوون في إحدى حُجر بيوتهم لتتلبّسهم الأمراض النفسية والجسدية ليستدرجهم أصدقاء السوء ليخرجوهم من عزلتهم للتخفيف من معاناتهم بفصلهم عن الواقع المرير وإقناعهم بتعاطي المخدرات، وهذا أعظم خطر يواجهه المجتمع ويمزقه.
والخطر الأمني الأكبر عندما يخترقهم الأعداء في تجنيدهم بالعمل بالضد من مصالح الدولة والمجتمع مقابل دنانير معدودة!
عليه بات من الأهمية بمكان أن تولي الدولة ومؤسساتها ملف البطالة الأهمية القصوى للحفاظ على أمن المجتمع ليبقى مستقراً ومزدهراً عصياً على الأعداء.
تُمثّل البطالة اليوم تحدياً خطيراً لا يقل خطورة عن الحروب والتهديد الخارجي والأوبئة والكوارث، فهو لا يؤرق العوائل البحرينية وهي عاجزة عن تحمله لوحدها فحسب وقد أصابها اليأس، بل هو نذير شؤم مستطر يهدد استقرار المجتمع.
ويجب أن تتم دراسة ومعالجة هذه الظاهرة قبل أن نصل إلى نقطة اللاعودة.
وأول خطوة هي أن يكون هنالك تنسيق بين مخرجات الجامعات وسوق العمل، والتفكير الجدي في خلق بيئة استثمارية، والانفتاح على الاستثمار بكل قطاعاته، وتسهيل الإجراءات لهم، وإلزام الشركات الأجنبية والمستثمرين الذين يرومون دخول السوق البحرينية بأن يكون لهم دور فاعل مع الدولة في القضاء على أزمة البطالة.
ثم يجب ألا يقتصر دور الوزارة المعنية باستقبال العاطلين ثم صرف المعونة مرحلياً لعدة أشهر ثم غلق الملف لأسباب غير مقنعة!
ولا بسن قوانين لا تجد طريقها إلى التنفيذ!
ولا بإقامة معارض توظيف يعزف عنها الكثير من العاطلين لأنها لا تلبي اختصاصاتهم وطموحهم، والأمثلة كثيرة ولا يسعنا ذكرها من طرح فرص عمل مخجلة لحملة الشهادات!
فالخطوة الجريئة الأهم كما أسلفنا هي المصارحة أولاً، ثم وضع برنامج متكامل يدرس الظاهرة ويضع الحلول المناسبة لها في تفعيل البحرنة في القطاعين العام والخاص فعلياً، وليس الركون لإطلاق تصريحات رنانة أحرجت من يقوم عليها.
هل أدركتم سادتي بعد كل ما سطّرناه خطورة ترك ملف البطالة دون وضع استراتيجية واضحة لتداركه وحلّه؟
