بات الشعب ينتظر هذه الميزانية العامة بفارغ الصبر ليرى ما بها من مكتسبات معيشية وحياتية له خصوصاً في ظل ارتفاع التضخم والأسعار وفرض الضرائب والتي أنهكت كاهل المواطنين خصوصاً المتقاعدين منهم الذين بالكاد يصل معاشهم الذي توقفت عنه الزيادة السنوية التي يترقب عودتها من جديد في هذه الميزانية التي يعقد الكل آمالاً عليها في ظل تطمينات الحكومة للنواب بأن تحسين الحياة المعيشية هي على رأس أولوياتها بالذات تعزيز القوة الشرائية للمتقاعدين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن لذلك لابد أن يتم رد الجميل لهم والتركيز عليهم بشكل أكبر حيث إن معاشات بعضهم لا يغطي مصاريفه اليومية.
في جلسة مجلس النواب الأخيرة وافق المجلس على طلب تمديد المهلة المقررة لتقديم تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع القانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024، وذلك لمدة أربعة أسابيع من انتهاء المهلة المحددة لتقديمه والتي ستنقضي يوم الثلاثاء القادم الموافق 16 مايو، السبب في هذا التأجيل هو لحاجة اللجنة إلى المزيد من الوقت بغرض استكمال الاجتماعات والمفاوضات والتوافقات مع الحكومة، علاوة على أنها تنتظر الحصول على بعض المعلومات المطلوبة من عدة جهات مختلفة، حقيقة نتمنى أن يكون هذا التأجيل في صالح المواطنين الذي سينتظر شهراً آخر وهو يمني النفس بأن تكون هذه الميزانية على قدر الطموحات والتوقعات.
منذ 2011 لم يتم زيادة الرواتب والتي نرجو أن تتضمن هذه الموازنة زيادة يترقبها الموظفون ونعلم بأن أي زيادة في الرواتب تكون بناءً مؤشرات الاقتصاد والتضخم والفائض في الميزانية وغيرها من التحديات، ولكن في ظل الحياة المعيشية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة التضخم والتكلفة المعيشية يجب العمل على تحقيق توازن بين تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاقتصاد الوطني والتي نتأمل أن نصل إلى التوازن المالي بحلول عام 2024 بل الأمل والطموح أن نصل إلى الفائض في الموازنات القادمة كل ذلك باعتقادي ليس مستحيلاً في ظل خطط الدولة المالية وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
همسة
أسئلة كثيرة تدور في ذهن المواطنين تريد إجابات نتمنى أن تنعكس في الميزانية القادمة التي من المتوقع أن تنتهي منها اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أبرز هذه الأسئلة، هل ستعود نسبة 3% في معاشات المتقاعدين أو يتم زيادة معاشاتهم؟ هل ستكون هناك زيادة في الرواتب للموظفين وكم نسبتها؟ هل سيتم زيادة علاوة السكن وعلاوة الغلاء ورفع المستحقين لها؟
في جلسة مجلس النواب الأخيرة وافق المجلس على طلب تمديد المهلة المقررة لتقديم تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع القانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024، وذلك لمدة أربعة أسابيع من انتهاء المهلة المحددة لتقديمه والتي ستنقضي يوم الثلاثاء القادم الموافق 16 مايو، السبب في هذا التأجيل هو لحاجة اللجنة إلى المزيد من الوقت بغرض استكمال الاجتماعات والمفاوضات والتوافقات مع الحكومة، علاوة على أنها تنتظر الحصول على بعض المعلومات المطلوبة من عدة جهات مختلفة، حقيقة نتمنى أن يكون هذا التأجيل في صالح المواطنين الذي سينتظر شهراً آخر وهو يمني النفس بأن تكون هذه الميزانية على قدر الطموحات والتوقعات.
منذ 2011 لم يتم زيادة الرواتب والتي نرجو أن تتضمن هذه الموازنة زيادة يترقبها الموظفون ونعلم بأن أي زيادة في الرواتب تكون بناءً مؤشرات الاقتصاد والتضخم والفائض في الميزانية وغيرها من التحديات، ولكن في ظل الحياة المعيشية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة التضخم والتكلفة المعيشية يجب العمل على تحقيق توازن بين تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاقتصاد الوطني والتي نتأمل أن نصل إلى التوازن المالي بحلول عام 2024 بل الأمل والطموح أن نصل إلى الفائض في الموازنات القادمة كل ذلك باعتقادي ليس مستحيلاً في ظل خطط الدولة المالية وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
همسة
أسئلة كثيرة تدور في ذهن المواطنين تريد إجابات نتمنى أن تنعكس في الميزانية القادمة التي من المتوقع أن تنتهي منها اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أبرز هذه الأسئلة، هل ستعود نسبة 3% في معاشات المتقاعدين أو يتم زيادة معاشاتهم؟ هل ستكون هناك زيادة في الرواتب للموظفين وكم نسبتها؟ هل سيتم زيادة علاوة السكن وعلاوة الغلاء ورفع المستحقين لها؟
