يثار الحديث حول تخلف أمريكا عن سداد ديونها والمقرر له موعد الخامس من يونيو المقبل، في العديد من مواقع الأخبار وبين رجال الأعمال والمستثمرين، ويظل السؤال الأكثر إلحاحاً على الجميع هو.. هل سيفقد الدولار مكانته كعملة دولية، وما أثر ذلك على الدول ومن بينها البحرين؟
في البداية يجب أن نستعرض تداعيات حدوث ذلك - إذا ما حدث - على الاقتصاد الأمريكي ومن ثم العالمي وبعدها نتطرق إلى أثره في البحرين، حيث يتوقع المراقبون أن الخلافات بين الحزبين الحاكمين في أمريكا بشأن قرار رفع الحد الأقصى لسقف الدين، ستصل إلى نقط تلاقي قبل التاريخ المحدد، وذلك لأن تداعيات عدم تمرير القرار ستضر بالحزبين ضرراً بالغاً ولن يقتصر على من يوافق ومن يعترض. ويعود السبب في توافق الحزبين إلى تأثيره الكارثي على أوضاع المواطن الأمريكي، خاصة وأن الحلول المطروحة برفع الضرائب وتخفيض الإنفاق الحكومي ستؤثر بصورة مباشرة وسريعة على المواطن، بينما رفع سقف الدين فيعتبر مسكناً مؤقتاً لحين حل الأزمة.
أما على الصعيد الدولي فإن إعلان أمريكا عدم قدرتها على سداد ديونها سيحدث فوضى لا يعرف حجمها في أسواق المال العالمية والتي تتأثر بنظيرتها داخل أمريكا، كما ستجد دولة مثل الصين التي تمتلك سندات أمريكية بقيمة ترليون دولار، وتعتبر أكبر دائن للولايات المتحدة، غير قادرة على استرداد قيمة تلك السندات، وهو ما سيؤثر على التصنيف الائتماني لأمريكا ويخفض من قيمة الدولار. وهنا نأتي للجزء الأخير، وهو تأثير انخفاض قيمة الدولار على الدينار البحريني الذي يرتبط سعره بالورقة الخضراء، فمن الطبيعي أن يصل التأثير إلى عملتنا الوطنية، لكن هذا الأثر لن يكون ذا قيمة عالية بالمقارنة مع كارثية تداعيات عجز أمريكا عن سداد مديونياتها، وربما يؤثر في بعض المعاملات التجارية التي تحدث بعملات أخرى والتي ستشهد تغيراً في تسعيرها مع الدينار.
وفي حال حدث ذلك فإن البحرين تستطيع بسهولة أن تحقق توازناً يعتمد على مواردها الطبيعية سواء من النفط أو من مصادر الدخل الأخرى، وكما يقال فإن الضرر سيكون قد وصل لجميع دول العالم وسيبدأ الكل العمل بالحديث الشريف «لا ضرر ولا ضرار»، وستطفو البحرين بأمان بعيداً عن تسونامي ديون أمريكا. وفي الختام يجب التأكيد على أمر مهم، وهو أن أمريكا لن تترك الأمور تصل إلى هذا المستوى لأنها بذلك ستفقد هيمنتها ومكانتها السياسية والاقتصادية والأمنية على العالم، ويبقى الخبر المتداول حالياً ضمن نطاق «الضجيج بدون طحين».
{{ article.visit_count }}
في البداية يجب أن نستعرض تداعيات حدوث ذلك - إذا ما حدث - على الاقتصاد الأمريكي ومن ثم العالمي وبعدها نتطرق إلى أثره في البحرين، حيث يتوقع المراقبون أن الخلافات بين الحزبين الحاكمين في أمريكا بشأن قرار رفع الحد الأقصى لسقف الدين، ستصل إلى نقط تلاقي قبل التاريخ المحدد، وذلك لأن تداعيات عدم تمرير القرار ستضر بالحزبين ضرراً بالغاً ولن يقتصر على من يوافق ومن يعترض. ويعود السبب في توافق الحزبين إلى تأثيره الكارثي على أوضاع المواطن الأمريكي، خاصة وأن الحلول المطروحة برفع الضرائب وتخفيض الإنفاق الحكومي ستؤثر بصورة مباشرة وسريعة على المواطن، بينما رفع سقف الدين فيعتبر مسكناً مؤقتاً لحين حل الأزمة.
أما على الصعيد الدولي فإن إعلان أمريكا عدم قدرتها على سداد ديونها سيحدث فوضى لا يعرف حجمها في أسواق المال العالمية والتي تتأثر بنظيرتها داخل أمريكا، كما ستجد دولة مثل الصين التي تمتلك سندات أمريكية بقيمة ترليون دولار، وتعتبر أكبر دائن للولايات المتحدة، غير قادرة على استرداد قيمة تلك السندات، وهو ما سيؤثر على التصنيف الائتماني لأمريكا ويخفض من قيمة الدولار. وهنا نأتي للجزء الأخير، وهو تأثير انخفاض قيمة الدولار على الدينار البحريني الذي يرتبط سعره بالورقة الخضراء، فمن الطبيعي أن يصل التأثير إلى عملتنا الوطنية، لكن هذا الأثر لن يكون ذا قيمة عالية بالمقارنة مع كارثية تداعيات عجز أمريكا عن سداد مديونياتها، وربما يؤثر في بعض المعاملات التجارية التي تحدث بعملات أخرى والتي ستشهد تغيراً في تسعيرها مع الدينار.
وفي حال حدث ذلك فإن البحرين تستطيع بسهولة أن تحقق توازناً يعتمد على مواردها الطبيعية سواء من النفط أو من مصادر الدخل الأخرى، وكما يقال فإن الضرر سيكون قد وصل لجميع دول العالم وسيبدأ الكل العمل بالحديث الشريف «لا ضرر ولا ضرار»، وستطفو البحرين بأمان بعيداً عن تسونامي ديون أمريكا. وفي الختام يجب التأكيد على أمر مهم، وهو أن أمريكا لن تترك الأمور تصل إلى هذا المستوى لأنها بذلك ستفقد هيمنتها ومكانتها السياسية والاقتصادية والأمنية على العالم، ويبقى الخبر المتداول حالياً ضمن نطاق «الضجيج بدون طحين».
