حقيقة كان لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وقع خاص على منتسبي برنامج «خطوة» من المستحقين للمعاشات التقاعدية، هذه الأوامر كانت سريعة وفورية للجهات الحكومية المعنية بقبول طلبات 236 من منتسبي البرنامج على أن تقوم الحكومة بتأدية الاشتراكات الإضافية لتفادي أي تأثيرات سلبية على صندوق التقاعد، هذا يؤكد إنسانية سموه في الاستجابة الكريمة والعاجلة لمناشدات منتسبي «خطوة» وما يعانونه من ظروف معيشية صعبة، كما أن ذلك يأتي ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه التي تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار باعتبارها أساس المسيرة التنموية الشاملة لجلالته، كما أنه يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على حرص الحكومة الموقرة على دعم ومساندة المواطنين وتسخير الإجراءات الحكومية بما يحقق لهم ولأسرهم الاستقرار المعيشي.
لم يقف أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عند ذلك بل إن سموه وجه بتشكيل لجنة حكومية لدراسة 69 حالة أخرى من منتسبي برنامج «خطوة» والتحقق من استيفائها معايير استحقاق المعاش التقاعدي وفق الأطر والإجراءات القانونية بما يحافظ على المال العام ويحفظ حقوق كافة مشتركي الصناديق التقاعدية على أن تستكمل اللجنة عملها خلال شهر واحد، حتى هذه الحالات المتبقية يريد سموه أن يتم الوصول إلى حلول وفق القانون يعطينا درساً على مدى تلمس سموه وحمله لهموم المواطنين وأسرهم انطلاقاً من حرصه على الاستقرار المجتمعي وتحقيق الاطمئنان للأسرة البحرينية، وهذا النهج الحكيم من سموه يأتي انطلاقاً منه لتلبية احتياجات المواطنين وتجاوز كافة التحديات التي يواجهونها من أجل الحياة الكريمة وتحقيقاً للتطلعات الملكية السامية.
أجزم بأن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد أدخلت السرور والطمأنينة في نفوس أصحاب الحالات في برنامج خطوة وأسرهم الأمر الذي يعطي مؤشراً بأن الحكومة تسعى لمعالجة الأمور وتوفير الحلول المناسبة وفق رؤية قانونية واعتبارات واضحة في دولة القانون والمؤسسات، ويعبر أيضاً عن التجاوب الدائم من القيادة مع مطالب المواطنين ويعكس العقلية الفذة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إدارة العمل الحكومي بكل حنكة واقتدار ودور سموه القيادي في قيادة فريق البحرين في تجاوز كافة التحديات والصعوبات وخير مثال على ذلك ما تحقق إبان جائحة «كورونا» وكانت البحرين مضرب المثل والنموذج الذي يشار له بالبنان من قبل المنظمات العالمية.
همسة
أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتبكير صرف رواتب موظفي القطاع العام يوم 21 مايو هو استشعار من سموه لنبض المجتمع ورغبات المواطن وسعي لتمكين موظفي الحكومة من تلبية احتياجاتهم والتزاماتهم المعيشية، وحقيقة ما نتمناه أيضاً هو زيادة رواتب الموظفين وإعادة الزيادة السنوية للمتقاعدين والتي نأمل أن تكون الميزانية القادمة فاتحة خير على الشعب البحريني.
{{ article.visit_count }}
لم يقف أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عند ذلك بل إن سموه وجه بتشكيل لجنة حكومية لدراسة 69 حالة أخرى من منتسبي برنامج «خطوة» والتحقق من استيفائها معايير استحقاق المعاش التقاعدي وفق الأطر والإجراءات القانونية بما يحافظ على المال العام ويحفظ حقوق كافة مشتركي الصناديق التقاعدية على أن تستكمل اللجنة عملها خلال شهر واحد، حتى هذه الحالات المتبقية يريد سموه أن يتم الوصول إلى حلول وفق القانون يعطينا درساً على مدى تلمس سموه وحمله لهموم المواطنين وأسرهم انطلاقاً من حرصه على الاستقرار المجتمعي وتحقيق الاطمئنان للأسرة البحرينية، وهذا النهج الحكيم من سموه يأتي انطلاقاً منه لتلبية احتياجات المواطنين وتجاوز كافة التحديات التي يواجهونها من أجل الحياة الكريمة وتحقيقاً للتطلعات الملكية السامية.
أجزم بأن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد أدخلت السرور والطمأنينة في نفوس أصحاب الحالات في برنامج خطوة وأسرهم الأمر الذي يعطي مؤشراً بأن الحكومة تسعى لمعالجة الأمور وتوفير الحلول المناسبة وفق رؤية قانونية واعتبارات واضحة في دولة القانون والمؤسسات، ويعبر أيضاً عن التجاوب الدائم من القيادة مع مطالب المواطنين ويعكس العقلية الفذة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إدارة العمل الحكومي بكل حنكة واقتدار ودور سموه القيادي في قيادة فريق البحرين في تجاوز كافة التحديات والصعوبات وخير مثال على ذلك ما تحقق إبان جائحة «كورونا» وكانت البحرين مضرب المثل والنموذج الذي يشار له بالبنان من قبل المنظمات العالمية.
همسة
أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتبكير صرف رواتب موظفي القطاع العام يوم 21 مايو هو استشعار من سموه لنبض المجتمع ورغبات المواطن وسعي لتمكين موظفي الحكومة من تلبية احتياجاتهم والتزاماتهم المعيشية، وحقيقة ما نتمناه أيضاً هو زيادة رواتب الموظفين وإعادة الزيادة السنوية للمتقاعدين والتي نأمل أن تكون الميزانية القادمة فاتحة خير على الشعب البحريني.
