لم يكن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، ليتأخر يوماً عن تلمس احتياجات المواطنين وتلبيتها، تحقيقاً لرؤية جلالة الملك المعظم، بالحفاظ على كرامة المواطن الإنسانية وحفظ حقوقه وتلبية احتياجاته.فبعد القرار الحاسم لسموه، الأسبوع الماضي، بالوقف الفوري لأي تغييرات طالت المناهج التعليمية غير المتوافقة مع قيمنا الوطنية في حماية الدين؛ جاء أمر صاحب السمو للجهات المعنية بقبول طلبات 236 من منسوبي برنامج خطوة من المستحقين لمعاشات التقاعد فوراً، وتشكيل لجنة حكومية لدراسة 69 حالة أخرى، ما يؤكد الحرص والاهتمام لدعم ومساندة المواطن، وتوفيق كل الإجراءات الرسمية وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.كما جاء أمر سمو ولي العهد ليقطع الطريق على المتربصين بهذا الوطن، عبر استغلال مطالبات واحتياجات المواطن، ومحاولة إشعال خلاف بين المواطنين والدولة، والترويج لأكاذيب ومغالطات هدفها الأول والأخير تشويه صورة البحرين، والتقليل من الإنجازات المتحققة.نعرف، وأشرنا إلى ذلك أكثر من مرة، إلى أننا لسنا الدولة الفاضلة وأن هناك كثيراً من المطالبات والاحتياجات للمواطن يجب أن تتحقق، مثلنا مثل كثير من الدول حول العالم ولكننا في ذات الوقت نؤمن أن هناك آليات وطرقاً واضحة قادرة على تحقيق كل تلك المطالب وتلبية الاحتياجات، وبالتأكيد ليس أحدها التشهير بالدولة وتشويه صورتها في الداخل والخارج.أمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء لم يلبِ مطالبات المواطنين فقط، وإنما يرسخ قاعدة ذهبية وقناعة واضحة أن الدولة لن تتخلى عن مواطنيها تحت كل الظروف والتحديات، وأنها ماضية في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وبما يتوافق مع تلك الاحتياجات والإمكانيات المتاحة، وهو ما تكرر أكثر من مرة في تحركات كبار المسؤولين وتصريحاتهم، خصوصاً خلال الجلسات المتتالية لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.كل ما تقدم ينطبق أيضاً على أمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء بصرف رواتب موظفي القطاع الحكومي لشهر مايو يوم الأحد المقبل، تلبية احتياجاتهم والتزاماتهم المعيشية.فمن لها غير الأمير سلمان بن حمد.. شكراً بوعيسى.إضاءةبمناسبة الانتخابات الرئاسية التركية، ينشغل الإعلام العربي بما يدور في دول العالم، وتخصص القنوات الفضائية ساعات طويلة للبث المباشر وتستضيف الخبراء والمحللين من مختلف التيارات والاتجاهات.جميل جداً أن تتعرف على تطورات الأوضاع العالمية، ولكن المبالغة في عرض كل تلك التفاصيل يوحي بأننا طرف فيها، وهو ما يظهر جلياً من طبيعة تلك التغطيات، والتي بالاساس لا يُعني بها أصحابها وليس لها تأثير حقيقي على سير تلك الانتخابات، لانها بلغة مختلفة، وبالتالي فالمواطن الأمريكي أو التركي أو غيره لن يتأثر بكل هذه التغطيات، لذلك تبقى مضيعة للمال والجهد والوقت.