أمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء بحلّ ملف منتسبي خطوة هو حلقة في سلسلة من القرارات والأوامر المستمرة والمتواصلة والتي تمثل تجاوباً واستجابة لنداء ومطالب المواطنين والحرص على مصالحهم وتلبية احتياجاتهم والوقوف مع حقوقهم ومكتسباتهم.
لم يفاجئنا أمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء بحل المشكلة والأزمة التي ظلت لفترة غير قصيرة محط أنظار المجتمع فنحن اعتدنا على مثل هذه القرارات والأوامر التي تنحاز لمصالح الشعب البحريني وتحرص على حقوقه ومكتسباته بل والعمل على توفير حياة كريمة لكل مواطن بحريني.
لم يفاجئنا القرار لأننا ندرك إنسانية سمو ولي العهد رئيس الوزراء في مواقف كثيرة ومتنوعة وهو ما يؤكد على مدى قرب سموه من الناس وهمومهم وإحساسه بآلامهم وأنينهم وحرصه على تلمس احتياجات المواطنين، وتهيئة حياة مستقرة للأسر البحرينية.
إن قرب القيادة من المواطنين والتجاوب والتفاعل مع مشكلاتهم وقضاياهم هو نهج اختطه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، واستكمل المسير فيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
إن التجاوب مع مطالب المواطنين يمنحهم اطمئناناً نحو الحاضر والمستقبل وأن الحقوق لن تضيع في ظل وجود قيادتنا الحكيمة كما أنه يعكس العقلية الحكيمة والفذة التي تقود العمل الحكومي والتنفيذي والتي لا تتوانى عن نصرة المظلوم والضرب على يد الظالم بيد من حديد وتحويل التحديات إلى فرص للنجاح والانتصار والتقدم والتطور.
لقد أثبتت الأيام والأحداث صحة الموقف التاريخي للشعب البحريني الذي بايع آل خليفة الكرام حيث كانت دعوة شعب البحرين بكل فئاته الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتولي الحكم في البلاد ولتـفادي السيطرة الأجنبـية، وقد أظهرت هذه البيعة بشكل واضح لا لبس فيه مدى التلاحم بـين الشعب وقيادته، وشكـّـل استـقراره السياسي والتجاري الحقبة الحضارية التي عبرت منها البحرين إلى العصر الحديث.
كما أن التأيـيد والتضامن والالتفاف الشعبي الذي شهدته البحرين عندما تولـــى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم في البلاد دليل آخر على صحة موقف الشعب البحريني ووعيه، حيث شهدت البحرين في عهده الانطلاقة الديمقراطية لتحقيق آمال الشعب في دولة عصرية يسودها الأمن والاستـقرار والرخاء وتستكمل فيها مؤسسات الدولة الدستورية التي تضطلع بدورها في تحقيق طموحات القيادة والشعب في مجتمع تسوده العدالة وسيادة القانون.
فهنيئاً لشعب البحرين بقيادتها الحكيمة، وليطمئن الجميع فمملكتنا الحبيبة في أيدٍ أمينة.
لم يفاجئنا أمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء بحل المشكلة والأزمة التي ظلت لفترة غير قصيرة محط أنظار المجتمع فنحن اعتدنا على مثل هذه القرارات والأوامر التي تنحاز لمصالح الشعب البحريني وتحرص على حقوقه ومكتسباته بل والعمل على توفير حياة كريمة لكل مواطن بحريني.
لم يفاجئنا القرار لأننا ندرك إنسانية سمو ولي العهد رئيس الوزراء في مواقف كثيرة ومتنوعة وهو ما يؤكد على مدى قرب سموه من الناس وهمومهم وإحساسه بآلامهم وأنينهم وحرصه على تلمس احتياجات المواطنين، وتهيئة حياة مستقرة للأسر البحرينية.
إن قرب القيادة من المواطنين والتجاوب والتفاعل مع مشكلاتهم وقضاياهم هو نهج اختطه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، واستكمل المسير فيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
إن التجاوب مع مطالب المواطنين يمنحهم اطمئناناً نحو الحاضر والمستقبل وأن الحقوق لن تضيع في ظل وجود قيادتنا الحكيمة كما أنه يعكس العقلية الحكيمة والفذة التي تقود العمل الحكومي والتنفيذي والتي لا تتوانى عن نصرة المظلوم والضرب على يد الظالم بيد من حديد وتحويل التحديات إلى فرص للنجاح والانتصار والتقدم والتطور.
لقد أثبتت الأيام والأحداث صحة الموقف التاريخي للشعب البحريني الذي بايع آل خليفة الكرام حيث كانت دعوة شعب البحرين بكل فئاته الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتولي الحكم في البلاد ولتـفادي السيطرة الأجنبـية، وقد أظهرت هذه البيعة بشكل واضح لا لبس فيه مدى التلاحم بـين الشعب وقيادته، وشكـّـل استـقراره السياسي والتجاري الحقبة الحضارية التي عبرت منها البحرين إلى العصر الحديث.
كما أن التأيـيد والتضامن والالتفاف الشعبي الذي شهدته البحرين عندما تولـــى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم في البلاد دليل آخر على صحة موقف الشعب البحريني ووعيه، حيث شهدت البحرين في عهده الانطلاقة الديمقراطية لتحقيق آمال الشعب في دولة عصرية يسودها الأمن والاستـقرار والرخاء وتستكمل فيها مؤسسات الدولة الدستورية التي تضطلع بدورها في تحقيق طموحات القيادة والشعب في مجتمع تسوده العدالة وسيادة القانون.
فهنيئاً لشعب البحرين بقيادتها الحكيمة، وليطمئن الجميع فمملكتنا الحبيبة في أيدٍ أمينة.
