في جولة سريعة في على مختلف المناطق وفي أغلب الشوارع، تطالعنا عشرات عربات الطعام «الفود تراك» المهجورة، والتي تراكمت عليها الأتربة والمخلفات وحولها بقايا كراسي وطاولات ولافتات، حتى أصبحت تشكل مكرهة صحية وتساهم في تلويث البيئة البصرية لشوارعنا الجميلة.
الحكاية بدأت في فورة انتشار عربات الطعام، وقد استبشرنا خيراً بأنها ستكون باب رزق ومصدر دخل للشباب البحريني، وستساهم في تخفيض نسب البطالة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البحرين وجميع دول العالم.
واستبشرنا مرة ثانية بعد تبني الحكومة فكرة تنظيمها عبر مجموعة من القوانين التي حددت اشتراطاتها الصحية والتنظيمة وأماكن تواجدها والعاملين بها، إلى جانب توجيه سمو الشيخ خالد بن حمد تخصيص الساحة المقابلة لإستاد البحرين الوطني لعربات الطعام المتنقلة، والتي تم تنفيذها في أكتوبر 2020، وضمت أكثر من 50 عربة.
اليوم؛ وحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة فقد وصل عدد عربات الطعام المسجلة رسمياً ما يقرب من 400 عربة، والتي تم تنظيمها وفقاً للقرار رقم (38) لسنة 2020 بتحديد الضوابط والاشتراطات الخاصة بأماكن مزاولة نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة.
وزارة الصناعة والتجارة تقول أيضاً إن ما يصل إلى نصف عربات الطعام التي بدأت العمل خلال السنوات الثلاث الماضية أغلقت أبوابها، أغلبها لعدم تحقيق أرباح وعواد مجزية وتعرضها للخسائر.
كل هذه البيانات والأرقام توصل بنا إلى أن هناك عشرات العربات التي تم إقفالها وهجرها أصحابها لاتزال تشغل حيزاً في الشوارع، بل كما قلت، تحول بعضها إلى مكاره صحية وملوثة للبيئة وتساهم في تشويه المنظر العام أينما كانت، وهو ما يستدعي التدخل السريع من جميع الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية تلزم أصحاب العربات المهجورة بإزالتها، أسوة بقيام الإدارة العامة للمرور بإلزام أصحاب السيارات المهجورة بإزالتها من الشوارع.
وبعد؛ فلا يمكننا تصوّر أن تقوم الدولة ببذل الجهود وتخصيص ميزانيات مليونية لتنظيم وتجميل الشوارع، في المقابل نساهم بأيدينا في هدم تلك الجهود وهدر كل تلك الأموال.
وأخيراً؛ كثير من هذه المشاريع تعثرت وخسر أصحابها لأسباب متعددة، ونتفهم أيضاً أنهم لايزالون يعانون من تبعات تلك الخسارة، ولابد من تدخل حكومي رسمي لدعم ومساندة هذه الفئة، ولكن كل ذلك لا يمنع في أن يتحمل الجميع مسؤوليته الوطنية، وعلى الأقل أن نعيد الأوضاع على ما كانت عليه.
إضاءة
«جعلنا مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة كقوة عمل وبناء تساهم في التطوير الإيجابي لنهضتنا الوطنية وفق أهداف التنمية المستدامة بمسؤولية وتكافؤ حقيقي»، «جلالة الملك المعظم».
{{ article.visit_count }}
الحكاية بدأت في فورة انتشار عربات الطعام، وقد استبشرنا خيراً بأنها ستكون باب رزق ومصدر دخل للشباب البحريني، وستساهم في تخفيض نسب البطالة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البحرين وجميع دول العالم.
واستبشرنا مرة ثانية بعد تبني الحكومة فكرة تنظيمها عبر مجموعة من القوانين التي حددت اشتراطاتها الصحية والتنظيمة وأماكن تواجدها والعاملين بها، إلى جانب توجيه سمو الشيخ خالد بن حمد تخصيص الساحة المقابلة لإستاد البحرين الوطني لعربات الطعام المتنقلة، والتي تم تنفيذها في أكتوبر 2020، وضمت أكثر من 50 عربة.
اليوم؛ وحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة فقد وصل عدد عربات الطعام المسجلة رسمياً ما يقرب من 400 عربة، والتي تم تنظيمها وفقاً للقرار رقم (38) لسنة 2020 بتحديد الضوابط والاشتراطات الخاصة بأماكن مزاولة نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة.
وزارة الصناعة والتجارة تقول أيضاً إن ما يصل إلى نصف عربات الطعام التي بدأت العمل خلال السنوات الثلاث الماضية أغلقت أبوابها، أغلبها لعدم تحقيق أرباح وعواد مجزية وتعرضها للخسائر.
كل هذه البيانات والأرقام توصل بنا إلى أن هناك عشرات العربات التي تم إقفالها وهجرها أصحابها لاتزال تشغل حيزاً في الشوارع، بل كما قلت، تحول بعضها إلى مكاره صحية وملوثة للبيئة وتساهم في تشويه المنظر العام أينما كانت، وهو ما يستدعي التدخل السريع من جميع الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية تلزم أصحاب العربات المهجورة بإزالتها، أسوة بقيام الإدارة العامة للمرور بإلزام أصحاب السيارات المهجورة بإزالتها من الشوارع.
وبعد؛ فلا يمكننا تصوّر أن تقوم الدولة ببذل الجهود وتخصيص ميزانيات مليونية لتنظيم وتجميل الشوارع، في المقابل نساهم بأيدينا في هدم تلك الجهود وهدر كل تلك الأموال.
وأخيراً؛ كثير من هذه المشاريع تعثرت وخسر أصحابها لأسباب متعددة، ونتفهم أيضاً أنهم لايزالون يعانون من تبعات تلك الخسارة، ولابد من تدخل حكومي رسمي لدعم ومساندة هذه الفئة، ولكن كل ذلك لا يمنع في أن يتحمل الجميع مسؤوليته الوطنية، وعلى الأقل أن نعيد الأوضاع على ما كانت عليه.
إضاءة
«جعلنا مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة كقوة عمل وبناء تساهم في التطوير الإيجابي لنهضتنا الوطنية وفق أهداف التنمية المستدامة بمسؤولية وتكافؤ حقيقي»، «جلالة الملك المعظم».
