اليوم يُعقد اجتماعٌ حاسمٌ بين الحكومة والسلطة التشريعية بشأن الميزانية العامة.
ترقُّب هذا الاجتماع مرتبطٌ بما صرّح به الجانبان بشأن محور الملف المعيشي، وما الذي يمكن الخروج منه بصيغة توافقية يمكن أن تنعكس إيجابياً على المواطن.
طبعاً المواطن ينتظر النتائج ويأمل بأن تكون تصبّ في صالحه، وهو الأمر الذي يدفع باتجاهه النواب مثلما تابعنا طوال الفترة الماضية، وكذلك مثلما تؤكد الحكومة دوماً على حرصها تحقيق الرضا لدى المواطن.
الفكرة اليوم ترتبط بكيفية تحقيق المعادلة التي تُوازن بين ضبط المصروفات وزيادة الإيرادات وتقوية الاقتصاد الوطني ضمن مساعي التغلب على العجز والوصول لنقطة التوازن، وبين حماية المواطن من أية أعباء إضافية، بالإضافة لتحقيق فائدة ومكسب ملموس ينعكس إيجاباً على حياته.
هي معادلة تحقيقها ليس مستحيلاً، لكن بلوغها أمر صعبة يحتاج لاستراتيجية صحيحة تضمن هذا التوازن، خاصة لو وضعنا في الاعتبار كثيراً من المعطيات المؤثرة، مثل التضخم العالمي وارتفاع الأسعار وتحديات استقطاب المزيد من الاستثمارات، ناهيكم عن تأثيرات ما يعانيه الدولار اليوم في ظل دخول الولايات المتحدة في أزمة استيفاء ديونها.
لكن الإيجابي في الحراك الذي نشهده هو وجود أفكار عديدة تسعى لتعزيز الدخل الوطني وبمنأى عن تأثر المواطن، بالأخص فكرة تطبيق الضرائب على الشركات، وهي خطوة تضعنا في نفس توجه قرابة 130 دولة على مستوى العالم تُطبّق هذا النوع من الضرائب، ولربما نكون أصلاً قد تأخرنا في ذلك. دول الجوار تُطبّق الفكرة، والدول العالمية ذات الاقتصاديات القوية أيضاً تُطبّقها، ما يعني أن التطبيق يفترض ألا يضعنا في مواجهة احتمالية تراجع الاستثمارات الخارجية أو العزوف عن دخول السوق المحلي، باعتبار أن هذا التوجه عالمي بحت. لكن قد يفرض علينا بذل جهود أكبر لضبط السوق ومراقبة الأسعار والتأكد من عدم رفعها حتى لا يتأثر المواطن من خلال القوة الشرائية.
وهناك أفكار أخرى تمثل حلولاً مؤثرة، بعضها تمّ تطبيقه خاصة فيما يتعلّق بضبط المصروفات من قبل الحكومة، وتوجيه الميزانيات باتجاه «الاستخدام الأمثل» لها، وهو أمر تأثيره الإيجابي اتضح بالأرقام المعلنة بشكل دوري، ويجعلنا نفكّر أنه بالإمكان المحافظة على المال العام عبر تقنين الصرف وتوجيهه في المسار الصحيح، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة عدم تأثر المواطن في راتبه وبدلاته.
قد تكون هذه المسألة مادة نقاشية عالية التداول في أحاديثنا ومجالسنا، وبعضنا قد يفكّر بأن الحلول بسيطة جداً، إذ هي مجرّد تحريك عنصر هنا أو تطبيق آلية هناك، بينما الواقع العملي أصعب جداً من الكلام، لأن العملية كلّها مركّبة ومعقّدة ومرتبطة بعوامل عديدة، قد يكون الإخلال بأحدها أو تناسيه مؤثراً بشكل كبير على البقية.
جميعنا يأمل أن يتحقق الخير لكل المواطنين، وأن يطال الخير الرواتب والخدمات وكلّ ما يسهّل حياة الناس، وهناك قناعة بأن الحكومة تعمل جادّة في هذا الشأن، وعليه نترّقب اجتماع اليوم علّ التوافق بين السلطتين يفتح أبواباً أوسع للتفاؤل. مع التقدير الشديد لكل الجهود المخلصة التي تعمل لأجل هذا الوطن ولأجل أهله.
ترقُّب هذا الاجتماع مرتبطٌ بما صرّح به الجانبان بشأن محور الملف المعيشي، وما الذي يمكن الخروج منه بصيغة توافقية يمكن أن تنعكس إيجابياً على المواطن.
طبعاً المواطن ينتظر النتائج ويأمل بأن تكون تصبّ في صالحه، وهو الأمر الذي يدفع باتجاهه النواب مثلما تابعنا طوال الفترة الماضية، وكذلك مثلما تؤكد الحكومة دوماً على حرصها تحقيق الرضا لدى المواطن.
الفكرة اليوم ترتبط بكيفية تحقيق المعادلة التي تُوازن بين ضبط المصروفات وزيادة الإيرادات وتقوية الاقتصاد الوطني ضمن مساعي التغلب على العجز والوصول لنقطة التوازن، وبين حماية المواطن من أية أعباء إضافية، بالإضافة لتحقيق فائدة ومكسب ملموس ينعكس إيجاباً على حياته.
هي معادلة تحقيقها ليس مستحيلاً، لكن بلوغها أمر صعبة يحتاج لاستراتيجية صحيحة تضمن هذا التوازن، خاصة لو وضعنا في الاعتبار كثيراً من المعطيات المؤثرة، مثل التضخم العالمي وارتفاع الأسعار وتحديات استقطاب المزيد من الاستثمارات، ناهيكم عن تأثيرات ما يعانيه الدولار اليوم في ظل دخول الولايات المتحدة في أزمة استيفاء ديونها.
لكن الإيجابي في الحراك الذي نشهده هو وجود أفكار عديدة تسعى لتعزيز الدخل الوطني وبمنأى عن تأثر المواطن، بالأخص فكرة تطبيق الضرائب على الشركات، وهي خطوة تضعنا في نفس توجه قرابة 130 دولة على مستوى العالم تُطبّق هذا النوع من الضرائب، ولربما نكون أصلاً قد تأخرنا في ذلك. دول الجوار تُطبّق الفكرة، والدول العالمية ذات الاقتصاديات القوية أيضاً تُطبّقها، ما يعني أن التطبيق يفترض ألا يضعنا في مواجهة احتمالية تراجع الاستثمارات الخارجية أو العزوف عن دخول السوق المحلي، باعتبار أن هذا التوجه عالمي بحت. لكن قد يفرض علينا بذل جهود أكبر لضبط السوق ومراقبة الأسعار والتأكد من عدم رفعها حتى لا يتأثر المواطن من خلال القوة الشرائية.
وهناك أفكار أخرى تمثل حلولاً مؤثرة، بعضها تمّ تطبيقه خاصة فيما يتعلّق بضبط المصروفات من قبل الحكومة، وتوجيه الميزانيات باتجاه «الاستخدام الأمثل» لها، وهو أمر تأثيره الإيجابي اتضح بالأرقام المعلنة بشكل دوري، ويجعلنا نفكّر أنه بالإمكان المحافظة على المال العام عبر تقنين الصرف وتوجيهه في المسار الصحيح، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة عدم تأثر المواطن في راتبه وبدلاته.
قد تكون هذه المسألة مادة نقاشية عالية التداول في أحاديثنا ومجالسنا، وبعضنا قد يفكّر بأن الحلول بسيطة جداً، إذ هي مجرّد تحريك عنصر هنا أو تطبيق آلية هناك، بينما الواقع العملي أصعب جداً من الكلام، لأن العملية كلّها مركّبة ومعقّدة ومرتبطة بعوامل عديدة، قد يكون الإخلال بأحدها أو تناسيه مؤثراً بشكل كبير على البقية.
جميعنا يأمل أن يتحقق الخير لكل المواطنين، وأن يطال الخير الرواتب والخدمات وكلّ ما يسهّل حياة الناس، وهناك قناعة بأن الحكومة تعمل جادّة في هذا الشأن، وعليه نترّقب اجتماع اليوم علّ التوافق بين السلطتين يفتح أبواباً أوسع للتفاؤل. مع التقدير الشديد لكل الجهود المخلصة التي تعمل لأجل هذا الوطن ولأجل أهله.
