قرأتُ قصة حقيقية في أحد المواقع الإخبارية الخليجية مفادها، أن هناك مجموعة من الموظفين وبمناسبة خروج أحد زملائهم للتقاعد، قاموا بجمع مبالغ مالية لصالحه، ليعطوها إياها كهدية جراء عمله المخلص معهم، وذلك لأن وضعه المادي صعب للغاية، فقرروا أن يجمعوا له الأموال بدل الهدايا، لكن، لأن مدير الموظف المتقاعد ليس بالرجل الشهم، ولا يحترم «شيبة» الموظف الكبير الذي سيتقاعد، قام بالإبلاغ عنه، على اعتبار أنه يقوم بجمع أموال غير شرعية وغير مرخصة لصالحه، فتم استدعاء الرجل للتحقيق معه بهذه التهمة، حتى أصيب بجلطة.
مع الأسف، هناك اليوم بعض المدراء يعملون في مؤسسات مختلفة لا يستحقون هذا المنصب، إذ إنهم يتعاملون مع الموظفين بطريقة فوقية، وأن كل موظف «لا يدخل» مزاجهم، أو يحاول نقدهم أو مزاحمتهم في العمل والمسؤوليات، أو أن يكون أكفأ منهم بكثير، فتشتغل وقتها أمراض «الغيرة» عندهم بشكل بشع، فيقومون بنصب العداء لهم، ومن ثم عمل المكائد ضدهم في العمل، وتعطيل كل الترقيات التي يستحقونها، أو يقوم هؤلاء المدراء بحسب سعة صلاحياتهم الكبيرة، برمي أو نفي الموظف المخلص لأقسام أخرى، لا علاقة لها باختصاص الموظف، حتى ينهون حياته المهنية، فيضطر إلى أن يقدم استقالته، أو يذهب للتقاعد المبكر، على الرغم من أهميته في المؤسسة التي يعمل فيها!
نحن نعتقد أن الخطأ الجسيم في الإدارات الحالية هي، أن المدير أو المسؤول يُعطى من الصلاحيات الشيء الكثير، والتي تتجاوز ربما حجم موقعه وعقليته وأخلاقه، ولأن المنصب الكبير غير المحدود الصلاحية بؤرة للأمراض النفسانية والعقد النفسية، سنجد بعض المدراء ممن يعانون هذه العقد يمارسون كافة أنواع الظلم ضد الموظفين المخلصين، وهذا الفعل بالإضافة لقبحه، فإنه يعطل تقدم وازدهار وتطور المؤسسة نفسها. فإذا استطاع المدير المعقد والمغرور، والمعروف بتصرفاته الصبيانية، أن ينفِّر الموظفين من العمل، فإنه بذلك يطرد كل أوجه التطوير والإنتاجية في تلكم المؤسسة. لأنه باختصار، لا يحب المؤسسة، بل يحب نفسه فقط.
اليوم، هناك الكثير من الظُّلامات تلحق بموظف هنا وموظفة هناك بسبب بعض المدراء غير الأسوياء، ولهذا فإن الحل في اعتقادنا يكمن في عدم إعطاء أي مدير الصلاحيات المطلقة، وأن تقيَّد تلكم الصلاحيات بأنظمة صارمة تستوجب العدالة إلى الجميع، كما يجب أن تُفتح أقسام حقيقية للتظلمات وشكاوى الموظفين داخل مؤسسات العمل، وأن لا تكون صوريَّة الشَّكل فقط، كما نتمنى رؤية هذه القوانين والأنظمة في مؤسسات الدولة أولاً تحت رعاية وأعين مجلس الوزراء الموقر مباشرة، وفي المؤسسات الخاصة ثانياً، يجب أن تقع هذه التوصيات تحت رعاية ومراقبة وزارة العمل. فكلنا يعرف، أن الصلاحيات المطلقة تؤدي إلى فساد مطلق.
مع الأسف، هناك اليوم بعض المدراء يعملون في مؤسسات مختلفة لا يستحقون هذا المنصب، إذ إنهم يتعاملون مع الموظفين بطريقة فوقية، وأن كل موظف «لا يدخل» مزاجهم، أو يحاول نقدهم أو مزاحمتهم في العمل والمسؤوليات، أو أن يكون أكفأ منهم بكثير، فتشتغل وقتها أمراض «الغيرة» عندهم بشكل بشع، فيقومون بنصب العداء لهم، ومن ثم عمل المكائد ضدهم في العمل، وتعطيل كل الترقيات التي يستحقونها، أو يقوم هؤلاء المدراء بحسب سعة صلاحياتهم الكبيرة، برمي أو نفي الموظف المخلص لأقسام أخرى، لا علاقة لها باختصاص الموظف، حتى ينهون حياته المهنية، فيضطر إلى أن يقدم استقالته، أو يذهب للتقاعد المبكر، على الرغم من أهميته في المؤسسة التي يعمل فيها!
نحن نعتقد أن الخطأ الجسيم في الإدارات الحالية هي، أن المدير أو المسؤول يُعطى من الصلاحيات الشيء الكثير، والتي تتجاوز ربما حجم موقعه وعقليته وأخلاقه، ولأن المنصب الكبير غير المحدود الصلاحية بؤرة للأمراض النفسانية والعقد النفسية، سنجد بعض المدراء ممن يعانون هذه العقد يمارسون كافة أنواع الظلم ضد الموظفين المخلصين، وهذا الفعل بالإضافة لقبحه، فإنه يعطل تقدم وازدهار وتطور المؤسسة نفسها. فإذا استطاع المدير المعقد والمغرور، والمعروف بتصرفاته الصبيانية، أن ينفِّر الموظفين من العمل، فإنه بذلك يطرد كل أوجه التطوير والإنتاجية في تلكم المؤسسة. لأنه باختصار، لا يحب المؤسسة، بل يحب نفسه فقط.
اليوم، هناك الكثير من الظُّلامات تلحق بموظف هنا وموظفة هناك بسبب بعض المدراء غير الأسوياء، ولهذا فإن الحل في اعتقادنا يكمن في عدم إعطاء أي مدير الصلاحيات المطلقة، وأن تقيَّد تلكم الصلاحيات بأنظمة صارمة تستوجب العدالة إلى الجميع، كما يجب أن تُفتح أقسام حقيقية للتظلمات وشكاوى الموظفين داخل مؤسسات العمل، وأن لا تكون صوريَّة الشَّكل فقط، كما نتمنى رؤية هذه القوانين والأنظمة في مؤسسات الدولة أولاً تحت رعاية وأعين مجلس الوزراء الموقر مباشرة، وفي المؤسسات الخاصة ثانياً، يجب أن تقع هذه التوصيات تحت رعاية ومراقبة وزارة العمل. فكلنا يعرف، أن الصلاحيات المطلقة تؤدي إلى فساد مطلق.
