«زيادة علاوة تحسين المعيشة للموظفين والمتقاعدين.. مضاعفة الدعم لذوي الإعاقة.. مبادرات لزيادة الرواتب في القطاع الخاص»؛ كانت هذه أبرز العناوين الذين انشغل بها الشارع البحريني منذ أيام، مع الإعلان عن توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024.. ولكن!
لا شك أن التوافق بحد ذاته بين السلطتين يعتبر خطوة إيجابية في طريق إقرار الميزانية العامة للدولة، والتي ظلت بين أخذ وشد واجتماعات ماراثونية منذ أشهر، كما أن إقرار مجموعة من العلاوات يعتبر أيضاً مكسباً مهماً للمواطن، في ظل ظروف اقتصادية صعبة وحالة من التضخم غير المسبوق تشهدها البحرين والعالم.
على الجانب الآخر تبقى كثير من الأسئلة معلقة فيما يخص الإجراءات الحكومية في دعم موظفي القطاع الخاص، خصوصاً وأنهم يشكلون نسبة كبيرة من مجمل القوى العاملة في البحرين، حيث اكتفى البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع بعناوين من قبيل «إطلاق مبادرات لزيادة الرواتب في القطاع الخاص»، و«إطلاق برامج لدعم أجور البحرينيين في عدد من التخصصات والمهن»..
السؤال هنا؛ أليست هذه العناوين قائمة الآن؟!
منذ سنوات ونحن نسمع عن عشرات المبادرات والبرامج لزيادة رواتب القطاع الخاص، ودعم رواتب البحريني وجعله الخيار الأول في سوق العمل وتطوير مهاراته وقدراته الوظيفية.. تفاصيل كثيرة شملها التوافق بين الحكومة والسلطة التشريعية، يبدو أن الإعلام لم يلتفت إليها بشكل مباشر، بعد أن جذبته العناوين البراقة التي تلعب على أوتار قلب المواطن، ومنها الانخفاض الكبير في عجز الميزانية، خصوصاً في العام 2024، والذي سيكون بحدود 160 مليون دينار، هبوطاً من 520 مليون دينار في العام 2023، ما يعني أن هناك خططاً وبرامج ناجعة قادرة على تعديل مسار الدولة الاقتصادي والوصول إلى تحقيق التوازن الاقتصادي المنشود، من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية وخفض المصروفات الحكومية التي لا تمس المواطن بشكل مباشر.
التوافق الحكومي البرلماني وإقرار الميزانية العامة للدولة؛ هي خطوة أولى للسير قدماً، وبالتأكيد يستتبعها خطوات أخرى ومسؤولية أكبر على الدولة وممثلي السلطة التشريعية، تتمثل في متابعة تنفيذ هذه التوافقات، ضمن آليات تعاون مشتركة هدفها الأول والأخير مصلحة المواطن والوطن.
وأخيراً نقول؛ قد لا يكون ما تحقق هو أقصى المطالب والطموحات، لكنه في المحصلة بداية خطوة نأمل أن تتبعها خطوات لتحسين الوضع الاقتصادي، وتحقيق الرؤية الملكية السامية في الحفاظ على كرامة المواطن الإنسانية باعتباره الهدف والمحرك الرئيس لمسارات التنمية الشاملة.
إضاءة
«إن تحقيق الأفضل لما فيه صالح الوطن يتطلب دوماً تضافر الجهود والعمل ضمن فريق البحرين الواحد لتنفيذ كافة برامج التطوير، وفق أعلى المعايير، وبما يدعم تحسين مستوى معيشة المواطنيــــن». «الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة».
لا شك أن التوافق بحد ذاته بين السلطتين يعتبر خطوة إيجابية في طريق إقرار الميزانية العامة للدولة، والتي ظلت بين أخذ وشد واجتماعات ماراثونية منذ أشهر، كما أن إقرار مجموعة من العلاوات يعتبر أيضاً مكسباً مهماً للمواطن، في ظل ظروف اقتصادية صعبة وحالة من التضخم غير المسبوق تشهدها البحرين والعالم.
على الجانب الآخر تبقى كثير من الأسئلة معلقة فيما يخص الإجراءات الحكومية في دعم موظفي القطاع الخاص، خصوصاً وأنهم يشكلون نسبة كبيرة من مجمل القوى العاملة في البحرين، حيث اكتفى البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع بعناوين من قبيل «إطلاق مبادرات لزيادة الرواتب في القطاع الخاص»، و«إطلاق برامج لدعم أجور البحرينيين في عدد من التخصصات والمهن»..
السؤال هنا؛ أليست هذه العناوين قائمة الآن؟!
منذ سنوات ونحن نسمع عن عشرات المبادرات والبرامج لزيادة رواتب القطاع الخاص، ودعم رواتب البحريني وجعله الخيار الأول في سوق العمل وتطوير مهاراته وقدراته الوظيفية.. تفاصيل كثيرة شملها التوافق بين الحكومة والسلطة التشريعية، يبدو أن الإعلام لم يلتفت إليها بشكل مباشر، بعد أن جذبته العناوين البراقة التي تلعب على أوتار قلب المواطن، ومنها الانخفاض الكبير في عجز الميزانية، خصوصاً في العام 2024، والذي سيكون بحدود 160 مليون دينار، هبوطاً من 520 مليون دينار في العام 2023، ما يعني أن هناك خططاً وبرامج ناجعة قادرة على تعديل مسار الدولة الاقتصادي والوصول إلى تحقيق التوازن الاقتصادي المنشود، من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية وخفض المصروفات الحكومية التي لا تمس المواطن بشكل مباشر.
التوافق الحكومي البرلماني وإقرار الميزانية العامة للدولة؛ هي خطوة أولى للسير قدماً، وبالتأكيد يستتبعها خطوات أخرى ومسؤولية أكبر على الدولة وممثلي السلطة التشريعية، تتمثل في متابعة تنفيذ هذه التوافقات، ضمن آليات تعاون مشتركة هدفها الأول والأخير مصلحة المواطن والوطن.
وأخيراً نقول؛ قد لا يكون ما تحقق هو أقصى المطالب والطموحات، لكنه في المحصلة بداية خطوة نأمل أن تتبعها خطوات لتحسين الوضع الاقتصادي، وتحقيق الرؤية الملكية السامية في الحفاظ على كرامة المواطن الإنسانية باعتباره الهدف والمحرك الرئيس لمسارات التنمية الشاملة.
إضاءة
«إن تحقيق الأفضل لما فيه صالح الوطن يتطلب دوماً تضافر الجهود والعمل ضمن فريق البحرين الواحد لتنفيذ كافة برامج التطوير، وفق أعلى المعايير، وبما يدعم تحسين مستوى معيشة المواطنيــــن». «الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة».
