يعود مجلس النواب ليناقش موضوعاً حساساً وهو اقتراح بقانون فرض ضرائب على الاستثمارات الأجنبية القادمة للبحرين، والذي نادى به آخرون من قبل إلا أنه لم يجد مبررات قوية لتمريره.
لا شك أن الضرائب على أرباح الشركات أمر طبيعي في دول العالم أجمع، ولا يعترض عليه أحد، بل هو أمر واجب على المستثمر القادم إلى بلد كي يستثمر أمواله ويحقق مكاسب على أرضها ومن جهد وعرق أبنائها، وهو ما يعترف به المستثمرون ويقبلونه بحسب ظروف كل دولة ومعدل نمو الاستثمارات فيها وحجم السوق والعديد من العوامل الأخرى المؤثرة في قرار تفضيل دولة عن أخرى.
ودعونا نتصارح في شأن المنافسة الدولية حول استقطاب الاستثمارات والتي تستعر حتى ما بين الدول القريبة من بعضها البعض، وربما قد تؤدي في بعض الأحيان إلى نزاعات سياسية مثلما يحدث اليوم في عدة أماكن بالعالم.
ولنرفع من معدل الصراحة أكثر ونقول إن نصيب البحرين في هذه الكعكة ربما يكون ضئيلاً بالمقارنة مع دول ذات كثافة سكانية عالية تستطيع أن تستوعب المنتج المخطط الاستثمار فيه، أو لديها عملة وعمالة رخيصة تستطيع أن تجلب أهم الصناعات العابرة للحدود إليها مثل الهند وبنغلاديش والصين.
لكن أهل الحكمة وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين يدرك تماماً أن للبحرين مميزات أخرى تستطيع أن تستقطب الاستثمارات الشاردة، وفي مقدمتها قضية الضرائب غير المفروضة على الشركات الأجنبية، وهذا ما يؤكد أن حكومتنا الرشيدة لم تكن لتفوت أي فرصة تحقق للبحرين وشعبها مكسباً وعائداً إلا واقتنصتها.
ولقد حبانا الله بدول شقيقة جارة استطاعت أن تضيف إلينا ميزة فريدة، حيث فتحت المملكة العربية السعودية أسواقها للمنتجات البحرينية أو التي تنتج في البحرين عبر شركات أجنبية، ليكون لدينا سوق تنافسية واسعة يستطيع المستثمر الأجنبي أن يضعها في حساباته ودراسات الجدوى عندما يفكر في الاستثمار بالبحرين.
لا أعتقد أن فرض ضرائب على الشركات الأجنبية أمر غير مفيد، بل إنه جيد ويفترض أن نضعه في أجندة أعمال الاقتصاد البحريني، ولكن هذا الأمر سيأتي في وقت لاحق وعندما تكون البحرين قادرة على أن تثبت قواعد استثمارات أجنبية قوية وراسخة على أرضها، وعندما يحدث ذلك فستكون الضريبة أمراً طبيعياً وواقعياً يتماشى مع تطورات النمو الاقتصادي في المستقبل، فلا تتعجلوا الأمر لأنه سيأتي فيما بعد.
لا شك أن الضرائب على أرباح الشركات أمر طبيعي في دول العالم أجمع، ولا يعترض عليه أحد، بل هو أمر واجب على المستثمر القادم إلى بلد كي يستثمر أمواله ويحقق مكاسب على أرضها ومن جهد وعرق أبنائها، وهو ما يعترف به المستثمرون ويقبلونه بحسب ظروف كل دولة ومعدل نمو الاستثمارات فيها وحجم السوق والعديد من العوامل الأخرى المؤثرة في قرار تفضيل دولة عن أخرى.
ودعونا نتصارح في شأن المنافسة الدولية حول استقطاب الاستثمارات والتي تستعر حتى ما بين الدول القريبة من بعضها البعض، وربما قد تؤدي في بعض الأحيان إلى نزاعات سياسية مثلما يحدث اليوم في عدة أماكن بالعالم.
ولنرفع من معدل الصراحة أكثر ونقول إن نصيب البحرين في هذه الكعكة ربما يكون ضئيلاً بالمقارنة مع دول ذات كثافة سكانية عالية تستطيع أن تستوعب المنتج المخطط الاستثمار فيه، أو لديها عملة وعمالة رخيصة تستطيع أن تجلب أهم الصناعات العابرة للحدود إليها مثل الهند وبنغلاديش والصين.
لكن أهل الحكمة وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين يدرك تماماً أن للبحرين مميزات أخرى تستطيع أن تستقطب الاستثمارات الشاردة، وفي مقدمتها قضية الضرائب غير المفروضة على الشركات الأجنبية، وهذا ما يؤكد أن حكومتنا الرشيدة لم تكن لتفوت أي فرصة تحقق للبحرين وشعبها مكسباً وعائداً إلا واقتنصتها.
ولقد حبانا الله بدول شقيقة جارة استطاعت أن تضيف إلينا ميزة فريدة، حيث فتحت المملكة العربية السعودية أسواقها للمنتجات البحرينية أو التي تنتج في البحرين عبر شركات أجنبية، ليكون لدينا سوق تنافسية واسعة يستطيع المستثمر الأجنبي أن يضعها في حساباته ودراسات الجدوى عندما يفكر في الاستثمار بالبحرين.
لا أعتقد أن فرض ضرائب على الشركات الأجنبية أمر غير مفيد، بل إنه جيد ويفترض أن نضعه في أجندة أعمال الاقتصاد البحريني، ولكن هذا الأمر سيأتي في وقت لاحق وعندما تكون البحرين قادرة على أن تثبت قواعد استثمارات أجنبية قوية وراسخة على أرضها، وعندما يحدث ذلك فستكون الضريبة أمراً طبيعياً وواقعياً يتماشى مع تطورات النمو الاقتصادي في المستقبل، فلا تتعجلوا الأمر لأنه سيأتي فيما بعد.
