حسناً فعلت نيابة المرور، وذلك حين أطلقت حزمة قاطعة من العقوبات القضائية المشددة ضد كل من تسول له نفسه العبث بأرواح الناس، من خلال الاستهتار المتعمد والفاحش في استخدام الطرق بشكل غير إنساني، والسواقة بطريقة تعرض حياة الأبرياء للخطر.
هذا القرار «الصح» الذي كنَّا نطالب به تماماً منذ أعوام، وهو عدم التساهل مع المستهترين من مستخدمي الطرق في مملكة البحرين، حيث إن أعداد المخالفات المرورية باتت في ازدياد، كما أن المخالفات الجسيمة باتت تشكل خطراً على مرتادي الطرق بشكل عام، واليوم سيدخل قانون المرور حقبة جديدة، وأكثر جديَّة من أجل صيانة أرواح الناس، حتى ولو كلف ذلك الأمر، بعض القرارات الصعبة والحاسمة من طرف القضاء بالتعاون مع نيابة المرور.
ولنعرف تفاصيل هذه القرارات أكثر، فقد صرح المحامي العام رئيس نيابة المرور قبل أيام فقط، «بأن النيابة العامة تحرص أشد الحرص إلى جانب الأجهزة المعنية على تطبيق القانون بكل دقة وإحكام لغرض ضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وترمي مما تتخذه من إجراءات قضائية إلى تصويب السلوك ليتفق مع أحكام القانون ومقاصده، وفي هذا الإطار وإزاء رصد العديد من التجاوزات المرورية الجسيمة التي تتمثل في القيادة بسرعات فائقة، وتجاوز مسارات السيارات الأخرى برعونة شديدة، وعلى نحو يعرض الأرواح والأموال للخطر فضلاً عن تعمد دخول المسار المخصص للطوارئ والخدمات، واجتيازه بالمخالفة للقانون والتعليمات المرورية، فإنه ومع تكرار تلك الممارسات المؤثمة التي رصدتها النيابة وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وما نتج عن بعضها من أضرار وما شكلته من مخاطر، فإن النيابة العامة قد بادرت على الفور بمباشرة إجراءاتها حيال مرتكبي تلك الوقائع، حيث تم ضبط قائدي المركبات المخالفة والتحفظ على تلك المركبات وأمرت بإحالتهم إلى المحاكمة وصولاً لأحكام رادعة بما في ذلك عقوبة الإبعاد بالنسبة للمتهمين الأجانب».
إننا ندعم وبكل قوة هذه القرارات التي من شأنها أن تنهي كل المغامرات التي يرتكبها بعض المستهترين في شوارعنا، والتي تحولت بعضها لحلبات سباق، وبعضها الآخر تحول إلى مرتعٍ للتجاوزات الخطرة جداً. إن الهدف من كل هذه القرارات الصارمة، هو حماية مستخدمي الطرق، والحفاظ على هيبة المرور وقوانينه، وأن لا أحد فوق القانون، إذ سيتولى القضاء بنفسه مهمة الحكم على كل من يتسبب في إزهاق الأرواح وتعريض أصحابها للخطر، عبر السُّواقة غير القانونية وغير الملتزمة.
شكراً للإدارة العامة للمرور، وشكراً لنيابة المرور، على اتخاذهم هذه القرارات المهمة في هذه المرحلة تحديداً، وشكراً لكل الداعمين لهذه التوجُّهات التي تحترم حياة الناس وحقوقهم بشكل لا لَبْس فيه ولا ريب.
هذا القرار «الصح» الذي كنَّا نطالب به تماماً منذ أعوام، وهو عدم التساهل مع المستهترين من مستخدمي الطرق في مملكة البحرين، حيث إن أعداد المخالفات المرورية باتت في ازدياد، كما أن المخالفات الجسيمة باتت تشكل خطراً على مرتادي الطرق بشكل عام، واليوم سيدخل قانون المرور حقبة جديدة، وأكثر جديَّة من أجل صيانة أرواح الناس، حتى ولو كلف ذلك الأمر، بعض القرارات الصعبة والحاسمة من طرف القضاء بالتعاون مع نيابة المرور.
ولنعرف تفاصيل هذه القرارات أكثر، فقد صرح المحامي العام رئيس نيابة المرور قبل أيام فقط، «بأن النيابة العامة تحرص أشد الحرص إلى جانب الأجهزة المعنية على تطبيق القانون بكل دقة وإحكام لغرض ضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وترمي مما تتخذه من إجراءات قضائية إلى تصويب السلوك ليتفق مع أحكام القانون ومقاصده، وفي هذا الإطار وإزاء رصد العديد من التجاوزات المرورية الجسيمة التي تتمثل في القيادة بسرعات فائقة، وتجاوز مسارات السيارات الأخرى برعونة شديدة، وعلى نحو يعرض الأرواح والأموال للخطر فضلاً عن تعمد دخول المسار المخصص للطوارئ والخدمات، واجتيازه بالمخالفة للقانون والتعليمات المرورية، فإنه ومع تكرار تلك الممارسات المؤثمة التي رصدتها النيابة وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وما نتج عن بعضها من أضرار وما شكلته من مخاطر، فإن النيابة العامة قد بادرت على الفور بمباشرة إجراءاتها حيال مرتكبي تلك الوقائع، حيث تم ضبط قائدي المركبات المخالفة والتحفظ على تلك المركبات وأمرت بإحالتهم إلى المحاكمة وصولاً لأحكام رادعة بما في ذلك عقوبة الإبعاد بالنسبة للمتهمين الأجانب».
إننا ندعم وبكل قوة هذه القرارات التي من شأنها أن تنهي كل المغامرات التي يرتكبها بعض المستهترين في شوارعنا، والتي تحولت بعضها لحلبات سباق، وبعضها الآخر تحول إلى مرتعٍ للتجاوزات الخطرة جداً. إن الهدف من كل هذه القرارات الصارمة، هو حماية مستخدمي الطرق، والحفاظ على هيبة المرور وقوانينه، وأن لا أحد فوق القانون، إذ سيتولى القضاء بنفسه مهمة الحكم على كل من يتسبب في إزهاق الأرواح وتعريض أصحابها للخطر، عبر السُّواقة غير القانونية وغير الملتزمة.
شكراً للإدارة العامة للمرور، وشكراً لنيابة المرور، على اتخاذهم هذه القرارات المهمة في هذه المرحلة تحديداً، وشكراً لكل الداعمين لهذه التوجُّهات التي تحترم حياة الناس وحقوقهم بشكل لا لَبْس فيه ولا ريب.
