استطاعت منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مدار أكثر من 4 عقود أن تثبت أنها المنظومة الأكثر ترابطاً وتماسكاً وتكاملاً بين الأعضاء الستة، من خلال مجموعة من القرارات الواقعية التي دائماً ما تصب في مصلحة شعوب دول الخليج العربي عبر الانتقال من مرحلة الطموحات والآمال المشروعة إلى مرحلة التطبيق على أرض الواقع، والتي حرصت على تحقيق المكتسبات وتقديم الأفضل دائماً في ظل الرؤية الثابتة لتلك المنظومة المتكاملة نحو الوحدة الخليجية المشتركة.
ولعل أبرز ما يمكن أن يذكر في هذا الشأن أن مجلس التعاون الخليجي أصبح رقماً صعباً على المستويات الإقليمي والعربي والدولي، لأنه ببساطة يحظى باحترام وتقدير عالميين، خاصة أن الدول الست الأعضاء تسعى بكل ما أوتيت من قوة لأن تحقق الأهداف التي من أجلها كان إنشاء هذا الكيان الكبير والراسخ والذي ثبت دعائمه في منطقة تموج بالصراعات والحروب على مدى عقود طويلة.
لقد استطاع مجلس التعاون الخليجي بحسب المادة الرابعة من النظام الأساسي الذي توافقت عليه الدول الأعضاء أن «يحقق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى الوحدة المنشودة، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية، والمالية، والتجارية والجمارك، والمواصلات، والشؤون التعليمية، والثقافية، والشؤون الاجتماعية والصحية، والإعلامية، والسياحية، والتشريعية، والإدارية، بالإضافة إلى دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة، والتعدين، والزراعـة، والثروات المائية، والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشـجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها».
ولعل ما يؤكد العمل الدؤوب الذي تقوم به دول المجلس ما صرح به الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم بديوي مؤخراً، حول «حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي»، مؤكداً أنه «تجاوز 100 مليار دولار، إذ يسعى المجلس لزيادة هذا الرقم في ظل نمو اقتصادات الدول الأعضاء».
بل إنه على المستويين السياسي والعسكري، يفخر المجلس دائماً بأنه السند للشرعية الدولية، وتحقيق الأمن والسلم، وتقديم المبادرات السياسية الفعالة، التي تؤول في النهاية إلى تقريب وجهات النظر بين الدول المتحاربة، من أجل وضع حد لأتون الحروب التي تشتعل في المنطقة بين فترة وأخرى، وكذلك حول العالم، وهو ما جعله يحوز على ثقة الدول الكبرى، لاسيما أنه بين فترة وأخرى نشهد اجتماعات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وأمريكا، وروسيا، والصين، وتركيا، وغيرها من الدول الكبرى التي تتطلع في براغماتية مشروعة من خلال تحقيق المكاسب لشعوبها بالتعاون مع الكيانات العظمى والتحالفات الوثيقة، والتي بينها بطبيعة الحال مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما يثبت جلياً مدى قوة وثبات تلك المنظومة الخليجية المتكاملة في سعي تلك الدول الكبرى لإبرام الاتفاقيات والتحالفات معها.
لا تزال شعوب دول مجلس التعاون الخليجي تنتظر الكثير والكثير من هذا الكيان الكبير والراسخ، في ظل سعي حثيث من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار البيت الخليجي الواحد، بشعار يجوب الدول الست، ويردده كل مواطن خليجي بقوله «خليجنا واحد».
ولعل أبرز ما يمكن أن يذكر في هذا الشأن أن مجلس التعاون الخليجي أصبح رقماً صعباً على المستويات الإقليمي والعربي والدولي، لأنه ببساطة يحظى باحترام وتقدير عالميين، خاصة أن الدول الست الأعضاء تسعى بكل ما أوتيت من قوة لأن تحقق الأهداف التي من أجلها كان إنشاء هذا الكيان الكبير والراسخ والذي ثبت دعائمه في منطقة تموج بالصراعات والحروب على مدى عقود طويلة.
لقد استطاع مجلس التعاون الخليجي بحسب المادة الرابعة من النظام الأساسي الذي توافقت عليه الدول الأعضاء أن «يحقق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى الوحدة المنشودة، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية، والمالية، والتجارية والجمارك، والمواصلات، والشؤون التعليمية، والثقافية، والشؤون الاجتماعية والصحية، والإعلامية، والسياحية، والتشريعية، والإدارية، بالإضافة إلى دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة، والتعدين، والزراعـة، والثروات المائية، والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشـجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها».
ولعل ما يؤكد العمل الدؤوب الذي تقوم به دول المجلس ما صرح به الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم بديوي مؤخراً، حول «حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي»، مؤكداً أنه «تجاوز 100 مليار دولار، إذ يسعى المجلس لزيادة هذا الرقم في ظل نمو اقتصادات الدول الأعضاء».
بل إنه على المستويين السياسي والعسكري، يفخر المجلس دائماً بأنه السند للشرعية الدولية، وتحقيق الأمن والسلم، وتقديم المبادرات السياسية الفعالة، التي تؤول في النهاية إلى تقريب وجهات النظر بين الدول المتحاربة، من أجل وضع حد لأتون الحروب التي تشتعل في المنطقة بين فترة وأخرى، وكذلك حول العالم، وهو ما جعله يحوز على ثقة الدول الكبرى، لاسيما أنه بين فترة وأخرى نشهد اجتماعات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وأمريكا، وروسيا، والصين، وتركيا، وغيرها من الدول الكبرى التي تتطلع في براغماتية مشروعة من خلال تحقيق المكاسب لشعوبها بالتعاون مع الكيانات العظمى والتحالفات الوثيقة، والتي بينها بطبيعة الحال مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما يثبت جلياً مدى قوة وثبات تلك المنظومة الخليجية المتكاملة في سعي تلك الدول الكبرى لإبرام الاتفاقيات والتحالفات معها.
لا تزال شعوب دول مجلس التعاون الخليجي تنتظر الكثير والكثير من هذا الكيان الكبير والراسخ، في ظل سعي حثيث من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار البيت الخليجي الواحد، بشعار يجوب الدول الست، ويردده كل مواطن خليجي بقوله «خليجنا واحد».
