مقالي اليوم، عن ملف يوضح وجهين لعملة واحدة وهو ملف المتقاعدين وملف البطالة وهما بالتأكيد ملفان حيويان مرتبطان ارتباطاً كلياً ببعضهما بعضاً وبالوضع الاقتصادي والمعيشي كما أنهما جزء من اقترابنا لتحقيق رؤية 2030.
بالتأكيد، الكل متعايش مع الجدل القائم على التغييرات الإصلاحية التي أطالت عمر الصناديق التقاعدية خصوصاً بعد أزمة تقاعد النواب والتقاعد الاختياري التي أخرجت آلاف الموظفين والمعلمين وانخراطهم بجمهور المتقاعدين مع غلق باب التوظيف الحكومي نهائياً حتى إشعار آخر، في محاولة لإعادة تبويب الصرف الحكومي وتقليل النفقات الإدارية، إلا أن الرؤية مازالت غير واضحة بحجم الاستفادة من هذا التقاعد المبكر وما هي الهياكل الوزارية الجديدة التي مازالت جامدة إلى الآن تحت ملفات عالقة على طاولة الوزراء الجدد، حيث نأمل منهم تحقيق رؤية فعالة لشكل الحكومة الجديد يكون مختلفاً عن أسلافهم خصوصاً أن الحكومة الجديدة شابة يافعة من صلب البرنامج الفتي لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، قبل 20 عاماً لتهيئة قادة المستقبل أولاً ومن خيرة النخب الذين تبوؤوا أعلى المناصب مسبقاً، لدرجة أن أحد النواب عندما علق لي هامساً بوجهة نظره في الوزراء الشباب بتفوقهم وإيمانهم بالرؤية إيماناً صارماً!
من الواضح -وأنا أقابل يومياً العشرات من الشباب ما بين زبون وعميل أو وسيط- مستوى الإحباط الشبابي لدرجة أني قرأت تغريدة أحد الشباب يلوم أحد الشوريين المرموقين الذي صرح بعدم إيمانه بزيادة رواتب الموظفين، حيث علق الشاب قائلاً «لا يسمح له حتى بالافتراض أو بالتعليق بسبب أن جيل كبار المسؤولين قد استنفد جميع الفرص بينما الجيل الجديد يعاني من قلة فرص العمل والفرص التجارية، وأنا أتوقع أنه مصيب نوعاً ما»!
الحقيقة، التي قد لا يعيها الكل بأن برنامج التقاعد الاختياري والضغط على تقاعد 2023 قبيل أبريل كان الهدف منه تكريم القيادات الإدارية في جميع الوزارات وحثهم على الانخراط في البرنامج التقاعدي وتهيئة الصف الأساس من الأخصائيين ومن هم على الدرجات الاعتيادية من الموظفين بالتدرج الوظيفي للإحلال، ومعظم من عاصر هاتين الحقبتين للأسف لم يكونوا على استعداد لترك هذه الكراسي المريحة بعد، والنتيجة جاءت عكسية تماماً حيث بات عدد الرؤساء والمدراء في الوزارات يساوي أو حتى يفوق عدد الوظائف من هم على الدرجة الاعتيادية والذي أرجعنا إلى مربع الصفر!
الآن كيف يمكن منطقياً بأن نكبس زر زيادة رواتب موظفي القطاع العام الذين لا يتعدون حتى 18% من القوى العاملة المحلية بعد نجاح برامج التقاعد المبكر وبقاء كبار العمر وكبار المناصب ورفضهم للتقاعد وربما حتى التعمير إلى ما فوق السبعين عاماً!
المعضلة الأكبر تراها واضحة حتى في التنسيق مع المسؤولين أو الوزراء وحتى النواب الذين تباينت أعمارهم حتى في الوزارة الواحدة بفارق كبير يصل إلى 30 عاماً بين وزير شاب ثلاثيني ومدير أو وكيل بعمر كبير!
في النهاية، لا أعلم الطريقة السحرية أو القانونية لإقناع كبار الجيل والذين نكن لهم كبير الاحترام، بمن فيهم صناع القرار وحتى الساسة، بالراحة في منازلهم والاهتمام بصحتهم، إلا أن نجعل لهم وزارة خاصة نكرمهم فيها تسمى بوزارة كبار الشخصيات ونرضي جميع الأطراف والله وراء هذا القصد.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
بالتأكيد، الكل متعايش مع الجدل القائم على التغييرات الإصلاحية التي أطالت عمر الصناديق التقاعدية خصوصاً بعد أزمة تقاعد النواب والتقاعد الاختياري التي أخرجت آلاف الموظفين والمعلمين وانخراطهم بجمهور المتقاعدين مع غلق باب التوظيف الحكومي نهائياً حتى إشعار آخر، في محاولة لإعادة تبويب الصرف الحكومي وتقليل النفقات الإدارية، إلا أن الرؤية مازالت غير واضحة بحجم الاستفادة من هذا التقاعد المبكر وما هي الهياكل الوزارية الجديدة التي مازالت جامدة إلى الآن تحت ملفات عالقة على طاولة الوزراء الجدد، حيث نأمل منهم تحقيق رؤية فعالة لشكل الحكومة الجديد يكون مختلفاً عن أسلافهم خصوصاً أن الحكومة الجديدة شابة يافعة من صلب البرنامج الفتي لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، قبل 20 عاماً لتهيئة قادة المستقبل أولاً ومن خيرة النخب الذين تبوؤوا أعلى المناصب مسبقاً، لدرجة أن أحد النواب عندما علق لي هامساً بوجهة نظره في الوزراء الشباب بتفوقهم وإيمانهم بالرؤية إيماناً صارماً!
من الواضح -وأنا أقابل يومياً العشرات من الشباب ما بين زبون وعميل أو وسيط- مستوى الإحباط الشبابي لدرجة أني قرأت تغريدة أحد الشباب يلوم أحد الشوريين المرموقين الذي صرح بعدم إيمانه بزيادة رواتب الموظفين، حيث علق الشاب قائلاً «لا يسمح له حتى بالافتراض أو بالتعليق بسبب أن جيل كبار المسؤولين قد استنفد جميع الفرص بينما الجيل الجديد يعاني من قلة فرص العمل والفرص التجارية، وأنا أتوقع أنه مصيب نوعاً ما»!
الحقيقة، التي قد لا يعيها الكل بأن برنامج التقاعد الاختياري والضغط على تقاعد 2023 قبيل أبريل كان الهدف منه تكريم القيادات الإدارية في جميع الوزارات وحثهم على الانخراط في البرنامج التقاعدي وتهيئة الصف الأساس من الأخصائيين ومن هم على الدرجات الاعتيادية من الموظفين بالتدرج الوظيفي للإحلال، ومعظم من عاصر هاتين الحقبتين للأسف لم يكونوا على استعداد لترك هذه الكراسي المريحة بعد، والنتيجة جاءت عكسية تماماً حيث بات عدد الرؤساء والمدراء في الوزارات يساوي أو حتى يفوق عدد الوظائف من هم على الدرجة الاعتيادية والذي أرجعنا إلى مربع الصفر!
الآن كيف يمكن منطقياً بأن نكبس زر زيادة رواتب موظفي القطاع العام الذين لا يتعدون حتى 18% من القوى العاملة المحلية بعد نجاح برامج التقاعد المبكر وبقاء كبار العمر وكبار المناصب ورفضهم للتقاعد وربما حتى التعمير إلى ما فوق السبعين عاماً!
المعضلة الأكبر تراها واضحة حتى في التنسيق مع المسؤولين أو الوزراء وحتى النواب الذين تباينت أعمارهم حتى في الوزارة الواحدة بفارق كبير يصل إلى 30 عاماً بين وزير شاب ثلاثيني ومدير أو وكيل بعمر كبير!
في النهاية، لا أعلم الطريقة السحرية أو القانونية لإقناع كبار الجيل والذين نكن لهم كبير الاحترام، بمن فيهم صناع القرار وحتى الساسة، بالراحة في منازلهم والاهتمام بصحتهم، إلا أن نجعل لهم وزارة خاصة نكرمهم فيها تسمى بوزارة كبار الشخصيات ونرضي جميع الأطراف والله وراء هذا القصد.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
