المشاكل تحصل في أي مكان فيه عمل وحراك، وهذا أمر طبيعي جدا. لكن استمرار المشاكل من دون وضع حلول لها هو الوضع «غير الطبيعي».
عمليات الإصلاح الإداري هي أساس التطوير والنجاح، وحينما يوجد إصلاح إداري جاد فإنك بالضرورة ستجد هذا القطاع أو ذاك يتغير في أساليب عمله، وترتفع جودة المخرجات، وخاصة إن كان هذا الإصلاح ينعكس إيجابا على نفسيات الموظفين وعطائهم، وبالتالي النتائج ستكون مميزة بكل تأكيد.
الإصلاح ليس بالكلام إطلاقا؛ لأن الأفعال هي التي تصنع الفارق، وبالتالي من يريد أن يصلح ستجد أن آثاره الإصلاحية واضحة ويمكن أن تقاس، بل يمكن أن تجد نتائجها المثمرة بشكل سريع جدا.
كيف نبدأ بالإصلاح، وكيف يمكننا صناعة الفارق؟!
في البداية لا يمكن لعملية إصلاح أو تصحيح أن تبدأ بالبناء على المشاكل الموجودة، وهذا أساس يثبته بالأدلة والبراهين خبراء علم الإدارة، إذ أهم خطوة تتمثل في عملية «الاعتراف بوجود المشاكل».
حينما نعترف بوجود المشاكل هذا يعني الاقتناع بأن هناك وضعاً يجب أن ينصلح ويحل، وهنا تأتي الخطوة الثانية التي تتمثل في «تحمل المسؤولية»، إذ هذه المشاكل لم يكن لها أن تحصل لولا أخطاء بشرية، أو طريقة تعامل غير صحيحة أو إدارة غير نموذجية. وعليه فإن الاعتراف بوقوعنا في أخطاء سببت المشاكل هو الطريق الأول لوضع الحلول.
الخطوة الأكثر أهمية تتمثل في ضرورة تحديد أسباب حصول هذه المشاكل، وكيف حصلت؟ ولماذا تركناها تحصل وتتفاقم؟!
وحينما تتم الإجابة عن كل هذه التساؤلات بصدق وشفافية، هنا يمكن وضع النقاط على الحروف وبيان الأسباب التي يجب التعامل معها وإنهاؤها، لكن الاستمرار بنفس الطرائق ونفس الأدوات وتوقع نتائج أفضل هو ضرب من المستحيل.
أسباب المشاكل تتشعب، ورغم الإجماع على أن العامل البشري سواء في الإدارة أو التعامل أو انتهاج الأساليب هو الأساس، فإنها قد تأتي على هيئة أفراد لا ينجحون في الإدارة بشكل مثالي، أو في أساليب عمل غير مجدية وتعقد الأمور بدل تبسيطها، وأيضا قد تتمثل في استياء أو تداعيات سلبية على جمهور المتعاملين مع هذا القطاع أو ذاك، إذ «تجربة العميل» السيئة هي ما يحكم بالنجاح والفشل على أي عمل، وهنا لا يجب نسيان أن العميل ينقسم تفسيره إلى نوعين، العميل الخارجي الذي تقدم له الخدمة، أو العميل الداخلي المنتسب لهذا القطاع والعامل فيه، والنوع الأخير لو ساد فيه الإحباط أو اليأس بسبب بيئة العمل أو أساليب الإدارة التي يغيب فيها العدل والمساواة وضمان الحقوق، فإننا سنجد أمامنا مشكلة أخرى تتمثل في تحول موقع العمل إلى وسط مهني سلبي يسوده الإحباط.
لا يوجد مستحيل ولا توجد حالة ميؤوس منها، فعملية الإصلاح وجدت لتكون وسيلة لتقويم الأمور وتصويب الاتجاهات، وكم من أمثلة ونماذج أثبتت أنه بالإمكان إصلاح أي شيء، طالما توافرت عناصر مهمة ممثلة في إدارة صحيحة ومنهجيات سليمة وبيئة عمل مثالية تفرز كوادر تعمل بإيجابية، وهنا ستكون النتائج بالضرورة باهرة وتستحق الإشادة.
نكرر ونقول، الخطوة الأولى تتمثل في الاعتراف بالمشكلة وعدم إخفائها، وضرورة إنهاء أسبابها وإبدال الأخطاء بالإصلاحات الجادة.
عمليات الإصلاح الإداري هي أساس التطوير والنجاح، وحينما يوجد إصلاح إداري جاد فإنك بالضرورة ستجد هذا القطاع أو ذاك يتغير في أساليب عمله، وترتفع جودة المخرجات، وخاصة إن كان هذا الإصلاح ينعكس إيجابا على نفسيات الموظفين وعطائهم، وبالتالي النتائج ستكون مميزة بكل تأكيد.
الإصلاح ليس بالكلام إطلاقا؛ لأن الأفعال هي التي تصنع الفارق، وبالتالي من يريد أن يصلح ستجد أن آثاره الإصلاحية واضحة ويمكن أن تقاس، بل يمكن أن تجد نتائجها المثمرة بشكل سريع جدا.
كيف نبدأ بالإصلاح، وكيف يمكننا صناعة الفارق؟!
في البداية لا يمكن لعملية إصلاح أو تصحيح أن تبدأ بالبناء على المشاكل الموجودة، وهذا أساس يثبته بالأدلة والبراهين خبراء علم الإدارة، إذ أهم خطوة تتمثل في عملية «الاعتراف بوجود المشاكل».
حينما نعترف بوجود المشاكل هذا يعني الاقتناع بأن هناك وضعاً يجب أن ينصلح ويحل، وهنا تأتي الخطوة الثانية التي تتمثل في «تحمل المسؤولية»، إذ هذه المشاكل لم يكن لها أن تحصل لولا أخطاء بشرية، أو طريقة تعامل غير صحيحة أو إدارة غير نموذجية. وعليه فإن الاعتراف بوقوعنا في أخطاء سببت المشاكل هو الطريق الأول لوضع الحلول.
الخطوة الأكثر أهمية تتمثل في ضرورة تحديد أسباب حصول هذه المشاكل، وكيف حصلت؟ ولماذا تركناها تحصل وتتفاقم؟!
وحينما تتم الإجابة عن كل هذه التساؤلات بصدق وشفافية، هنا يمكن وضع النقاط على الحروف وبيان الأسباب التي يجب التعامل معها وإنهاؤها، لكن الاستمرار بنفس الطرائق ونفس الأدوات وتوقع نتائج أفضل هو ضرب من المستحيل.
أسباب المشاكل تتشعب، ورغم الإجماع على أن العامل البشري سواء في الإدارة أو التعامل أو انتهاج الأساليب هو الأساس، فإنها قد تأتي على هيئة أفراد لا ينجحون في الإدارة بشكل مثالي، أو في أساليب عمل غير مجدية وتعقد الأمور بدل تبسيطها، وأيضا قد تتمثل في استياء أو تداعيات سلبية على جمهور المتعاملين مع هذا القطاع أو ذاك، إذ «تجربة العميل» السيئة هي ما يحكم بالنجاح والفشل على أي عمل، وهنا لا يجب نسيان أن العميل ينقسم تفسيره إلى نوعين، العميل الخارجي الذي تقدم له الخدمة، أو العميل الداخلي المنتسب لهذا القطاع والعامل فيه، والنوع الأخير لو ساد فيه الإحباط أو اليأس بسبب بيئة العمل أو أساليب الإدارة التي يغيب فيها العدل والمساواة وضمان الحقوق، فإننا سنجد أمامنا مشكلة أخرى تتمثل في تحول موقع العمل إلى وسط مهني سلبي يسوده الإحباط.
لا يوجد مستحيل ولا توجد حالة ميؤوس منها، فعملية الإصلاح وجدت لتكون وسيلة لتقويم الأمور وتصويب الاتجاهات، وكم من أمثلة ونماذج أثبتت أنه بالإمكان إصلاح أي شيء، طالما توافرت عناصر مهمة ممثلة في إدارة صحيحة ومنهجيات سليمة وبيئة عمل مثالية تفرز كوادر تعمل بإيجابية، وهنا ستكون النتائج بالضرورة باهرة وتستحق الإشادة.
نكرر ونقول، الخطوة الأولى تتمثل في الاعتراف بالمشكلة وعدم إخفائها، وضرورة إنهاء أسبابها وإبدال الأخطاء بالإصلاحات الجادة.
