أقام مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة، منتدى «دراسات» السنوي السادس على مدى يومين في 14 و15 يونيو 2023، بفندق ويندهام جراند، بعنوان «دور المرأة في صنع السياسات، ومراكز الفكر والبحوث»، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة ومشاركة ممثلي مراكز البحوث والدراسات والهيئات والمنظمات الدولية، وعددٍ من الخبراء والإعلاميين، والمختصّين المعنيين، من عدة دولٍ لمناقشة آخر التطورات والمتغيرات المتعلقة بالتحديات والفرص للمرأة في صنع السياسات ومراكز الفكر.
تحدث في أعمال جلسات المنتدى نخبة من الباحثين والمتخصصين والناشطين إقليميا ودوليا، في شؤون المرأة أو ذات صلة، وممثلين عن منظماتٍ أمميةٍ، ومراكز بحث خليجية وعربية، إلى جانب مجموعة من المتحدثات لأسماء بارزة في المجتمعين المحلي والإقليمي في مجالات عدة من العطاء وتقلد المناصب في المؤسسات الحكومية والمدنية، وأسهمت مداخلاتهم جميعاً في تسليط الضوء على إمكانات تعزيز إشراك المرأة في القطاعات والأنشطة كافة، ولا سيما تلك التي تتعلق بدور المرأة صنع السياسات والقرارات كجزء لا يتجزأ من دورها في مجال البحث وصناعة الفكر.
وقد سلط المنتدى الضوء أيضا على تضافر المبادرات الوطنية، المتمثلة في نهج سياسة تمكين المرأة، من خلال منح الفرص لها لإبراز قدراتها ونجاحها على الأصعدة جميعها، وإصدار مؤشر لرصد الفجوة بين الرجل والمرأة، بل تخصيص نسبة صرف مستحقات للمرأة، إلى جانب مساعي المؤسسات المدنية من خلال برامج النهوض بالمرأة وتحقيق التكافؤ والتوازن بين الجنسين، وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة، الذي يتولى العناية بقضايا المرأة ورعاية جميع شؤونها.
كما تمّ في هذا الإطار مناقشة سياسات تعزيز مشاركة المرأة، وإستراتيجيات وصولها إلى مراكز قيادية، بالإضافة إلى تعزيز مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة، كما يبحث المنتدى عن تحديد أولويات دورها الأسري وعملها الوظيفي، وإسهام الرجل كشريك مباشر في تحقيق التوازن بينهما.
حيث ذهب البعض إلى اعتبار هذا العنصر أي «تحقيق التوازن» يشكل التحدي الرئيسي للمرأة، فيما ذهب البعض الآخر إلى اعتبار الصورة النمطية عن المرأة هي التحدي الأكبر لها، فيما ارتأى آخرون أن التحديات والعقبات تذللها التشريعات، الأمر الذي خلق في هذا المحور كما غيره من المحاور، مناظرات حامية ومثمرة بين طرفي رأي حول المواجهة مع الطرف الآخر، أو بين توجيه الصوت وإيصال المطلب إلى الطرف المعني بالتغيير، بما يحقق العمل الإيجابي والفعلي في تحقيق المكاسب، والموازنة في الحقوق والحظوظ، بل حتى ما يتعلق بالحفاظ على طبيعة الاختلاف النّوعي في حد ذاته، وذلك على جميع المستويات وإن كان منها المدلول اللغوي.
وذلك، كما جاء في إحدى المداخلات التي أفادت في هذا الجانب، من واقع مبادرة فعلية، كانت هي أحد أطرافها، كسيدة تدير مجموعة أعمال، أنها ارتأت مع نظيراتها من رائدات الأعمال البحرينيات وجود عدم موازنة بين كينونَتِهن الطبيعية ودَلالاتِها لغويا من حيث التأنيث، ومسمى الأداء الوظيفي رسميا على الهوية الشخصية لهن التي كانت تحت مسمى «رجل أعمال»، فبادرن إلى رفع مطلبهن بهذا الشأن للجهة المعنية، التي كان منها الاستجابة وتعديل البيانات على هذا المستوى لتصبح «سيدة أعمال» ويعمم على سائر الحالات.
وفي ضوء حصيلة الإثراء من مجموع الكلمات، والمدخلات، والتجارب المختلفة، خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات لتشكل في ذاتها، إسهاماً إضافياً في العمل على استدامة النهوض بالمرأة، حَثّ على ضرورة رفع مؤشرات تمكينها من صنع السياسات والقرار، والإسهام في الفكر والبحث بما يسدّ واقع الفجوة في ذلك مع الرجل ويتيح تساوي الفرص.
{{ article.visit_count }}
تحدث في أعمال جلسات المنتدى نخبة من الباحثين والمتخصصين والناشطين إقليميا ودوليا، في شؤون المرأة أو ذات صلة، وممثلين عن منظماتٍ أمميةٍ، ومراكز بحث خليجية وعربية، إلى جانب مجموعة من المتحدثات لأسماء بارزة في المجتمعين المحلي والإقليمي في مجالات عدة من العطاء وتقلد المناصب في المؤسسات الحكومية والمدنية، وأسهمت مداخلاتهم جميعاً في تسليط الضوء على إمكانات تعزيز إشراك المرأة في القطاعات والأنشطة كافة، ولا سيما تلك التي تتعلق بدور المرأة صنع السياسات والقرارات كجزء لا يتجزأ من دورها في مجال البحث وصناعة الفكر.
وقد سلط المنتدى الضوء أيضا على تضافر المبادرات الوطنية، المتمثلة في نهج سياسة تمكين المرأة، من خلال منح الفرص لها لإبراز قدراتها ونجاحها على الأصعدة جميعها، وإصدار مؤشر لرصد الفجوة بين الرجل والمرأة، بل تخصيص نسبة صرف مستحقات للمرأة، إلى جانب مساعي المؤسسات المدنية من خلال برامج النهوض بالمرأة وتحقيق التكافؤ والتوازن بين الجنسين، وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة، الذي يتولى العناية بقضايا المرأة ورعاية جميع شؤونها.
كما تمّ في هذا الإطار مناقشة سياسات تعزيز مشاركة المرأة، وإستراتيجيات وصولها إلى مراكز قيادية، بالإضافة إلى تعزيز مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة، كما يبحث المنتدى عن تحديد أولويات دورها الأسري وعملها الوظيفي، وإسهام الرجل كشريك مباشر في تحقيق التوازن بينهما.
حيث ذهب البعض إلى اعتبار هذا العنصر أي «تحقيق التوازن» يشكل التحدي الرئيسي للمرأة، فيما ذهب البعض الآخر إلى اعتبار الصورة النمطية عن المرأة هي التحدي الأكبر لها، فيما ارتأى آخرون أن التحديات والعقبات تذللها التشريعات، الأمر الذي خلق في هذا المحور كما غيره من المحاور، مناظرات حامية ومثمرة بين طرفي رأي حول المواجهة مع الطرف الآخر، أو بين توجيه الصوت وإيصال المطلب إلى الطرف المعني بالتغيير، بما يحقق العمل الإيجابي والفعلي في تحقيق المكاسب، والموازنة في الحقوق والحظوظ، بل حتى ما يتعلق بالحفاظ على طبيعة الاختلاف النّوعي في حد ذاته، وذلك على جميع المستويات وإن كان منها المدلول اللغوي.
وذلك، كما جاء في إحدى المداخلات التي أفادت في هذا الجانب، من واقع مبادرة فعلية، كانت هي أحد أطرافها، كسيدة تدير مجموعة أعمال، أنها ارتأت مع نظيراتها من رائدات الأعمال البحرينيات وجود عدم موازنة بين كينونَتِهن الطبيعية ودَلالاتِها لغويا من حيث التأنيث، ومسمى الأداء الوظيفي رسميا على الهوية الشخصية لهن التي كانت تحت مسمى «رجل أعمال»، فبادرن إلى رفع مطلبهن بهذا الشأن للجهة المعنية، التي كان منها الاستجابة وتعديل البيانات على هذا المستوى لتصبح «سيدة أعمال» ويعمم على سائر الحالات.
وفي ضوء حصيلة الإثراء من مجموع الكلمات، والمدخلات، والتجارب المختلفة، خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات لتشكل في ذاتها، إسهاماً إضافياً في العمل على استدامة النهوض بالمرأة، حَثّ على ضرورة رفع مؤشرات تمكينها من صنع السياسات والقرار، والإسهام في الفكر والبحث بما يسدّ واقع الفجوة في ذلك مع الرجل ويتيح تساوي الفرص.
