منذ ما يربو على عشرين عاماً، وهذه المعضلة قيد الدراسة. فما هي هذه المعضلة؟ هي وباختصار، مشكلة تتمثل في ورش الذهب المنزلية غير المرخصة في العاصمة المنامة تحديداً، حيث إنها تعمل منذ عقود بطريقة غير قانونية، وعلى الرغم من تطور التشريعات والقوانين والضوابط الخاصة بالذهب والمصنعية للحفاظ على هوية «الذهب البحريني» المتميز عالمياً، إلَّا أن هذه الورش المخالِفة ما زالت مستمرة في عملها، دون حسيب أو رقيب!
ورش لصياغة الذهب تنطلق من منازل قديمة، وبعضها آيل للسقوط في الأزقة الفرعية لشارع سوق الذهب بالمنامة. هناك، لا يمكن لأحد التنبؤ بما يحدث في تلكم الورش المُحكمة الإغلاق، وكيف باستطاعة هذه الورش المخالِفة تزوير الذهب وغشه، أو خلطه بمواد أخرى للمحافظة على وزنه العالي، ولو في مقابل فقدانه الجودة والتميُّز.
اليوم، هجر الكثير من البحرينيين وحتى الحرفيين الأجانب ورشهم الأصلية، بسبب هذه الفئة المخالفة، ولم تعد تغريهم هذه المهنة التي كانت مقتصرة على فئة مهمة من الحرفيين، لأن دخول المخالفين لأنظمة صياغة الذهب على خط هذه المهنة، ربما أفقدها بريقها اللمَّاع، ولربما لا نعلم إلى أين ستسير الأمور لو امتدت هذه المخالفات لكافة الورش الأخرى؟!
اليوم، يجب على الجهات المختصة بمراقبة ورش الذهب، أن تبسط مراقبتها بطريقة احترافية وجدية، وغلق كل الورش المنزلية المخالفة، حتى نحافظ على ما تبقى من الورش الحقيقية غير المزيفة، ولأجل الحفاظ على سمعة الذهب البحريني، وهذا هو الأهم.
إذا صحَّت بعض شكاوى المهتمين في هذا المجال بخصوص مخالفة الورش المنزلية الخاصة بصياغة الذهب، فإننا أمام مشكلة حقيقية تتعلق بجودة الذهب البحريني وسمعته في الأسواق، وهذا ما يجب أن نلتفت إليه قبل فوات الأوان. فللذهب البحريني شخصيته وسمعته وقيمته ووزنه وتاريخه، فلا نقبل بأي شكل من الأشكال أن تُشوَّه سمعة هذا الذهب من قبل بعض «الصَّاغة» من الآسيويين، الذين لا هم لهم سوى جني الأموال الكبيرة بطريقة لا تقل خطورة عن عملية غسيل الأموال، أو المتاجرة في المحظورات.
إن أمام الجهات المعنية اليوم فرصة مهمة لوضع الحلول المناسبة والصارمة لهذه المهزلة، وغلق كل ورشة منزلية مخالفة، ممن يعمل أصحابها خلف جُدُر سميكة، وأبواب حديدية مغلقة، لا يستطيع فكها وفتحها سوى الجهات المعنية بالتعاون مع الجهات الأمنية. إننا يمكن أن نتجاوز من هنا وهناك عن بعض المخالفات البسيطة والعابرة، لكن، إلَّا الذهب البحريني، فهو خطنا الأحمر.
ورش لصياغة الذهب تنطلق من منازل قديمة، وبعضها آيل للسقوط في الأزقة الفرعية لشارع سوق الذهب بالمنامة. هناك، لا يمكن لأحد التنبؤ بما يحدث في تلكم الورش المُحكمة الإغلاق، وكيف باستطاعة هذه الورش المخالِفة تزوير الذهب وغشه، أو خلطه بمواد أخرى للمحافظة على وزنه العالي، ولو في مقابل فقدانه الجودة والتميُّز.
اليوم، هجر الكثير من البحرينيين وحتى الحرفيين الأجانب ورشهم الأصلية، بسبب هذه الفئة المخالفة، ولم تعد تغريهم هذه المهنة التي كانت مقتصرة على فئة مهمة من الحرفيين، لأن دخول المخالفين لأنظمة صياغة الذهب على خط هذه المهنة، ربما أفقدها بريقها اللمَّاع، ولربما لا نعلم إلى أين ستسير الأمور لو امتدت هذه المخالفات لكافة الورش الأخرى؟!
اليوم، يجب على الجهات المختصة بمراقبة ورش الذهب، أن تبسط مراقبتها بطريقة احترافية وجدية، وغلق كل الورش المنزلية المخالفة، حتى نحافظ على ما تبقى من الورش الحقيقية غير المزيفة، ولأجل الحفاظ على سمعة الذهب البحريني، وهذا هو الأهم.
إذا صحَّت بعض شكاوى المهتمين في هذا المجال بخصوص مخالفة الورش المنزلية الخاصة بصياغة الذهب، فإننا أمام مشكلة حقيقية تتعلق بجودة الذهب البحريني وسمعته في الأسواق، وهذا ما يجب أن نلتفت إليه قبل فوات الأوان. فللذهب البحريني شخصيته وسمعته وقيمته ووزنه وتاريخه، فلا نقبل بأي شكل من الأشكال أن تُشوَّه سمعة هذا الذهب من قبل بعض «الصَّاغة» من الآسيويين، الذين لا هم لهم سوى جني الأموال الكبيرة بطريقة لا تقل خطورة عن عملية غسيل الأموال، أو المتاجرة في المحظورات.
إن أمام الجهات المعنية اليوم فرصة مهمة لوضع الحلول المناسبة والصارمة لهذه المهزلة، وغلق كل ورشة منزلية مخالفة، ممن يعمل أصحابها خلف جُدُر سميكة، وأبواب حديدية مغلقة، لا يستطيع فكها وفتحها سوى الجهات المعنية بالتعاون مع الجهات الأمنية. إننا يمكن أن نتجاوز من هنا وهناك عن بعض المخالفات البسيطة والعابرة، لكن، إلَّا الذهب البحريني، فهو خطنا الأحمر.
