في إنجاز عالمي جديد، استطاعت مملكة البحرين أن تحافظ على مكانتها الدولية في التصدّي لجريمة الاتّجار بالأشخاص منفردة بتحقيق الفئة الأولى للعام السادس على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعنيّ بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يُعدُّ أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال، حيث يأتي هذا الإنجاز العالمي والدولي المستحق لمملكة البحرين ترجمةً مباشرةً للرؤية الملكية الحكيمة والسامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، ما يؤكد اهتمام مملكة البحرين بتعزيز منظومة حقوق الإنسان والارتقاء بها من خلال تعاون وتكاتف الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بمكافحة الاتّجار بالأشخاص، لاسيما الدور الرائد لوزارة الداخلية من خلال المتابعة الحثيثة لمعالي وزير الداخلية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بالإضافة إلى الدور الكبير لوزارة الخارجية بمتابعة وزير الخارجية د. عبداللطيف بن راشد الزياني، من خلال الإدارة المتميزة لملف حقوق الإنسان، وكذلك جهود الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نوف جمشير.
إن قدرة البحرين على الحفاظ على تلك المكانة الدولية والريادة العالمية، تطرح أسئلة جوهرية حول الأسباب التي جعلت المملكة تنفرد بهذا التصنيف على مدار 6 سنوات متتالية، لتكون الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا جاءت إجاباته في التقرير الذي ألقى الضوء على «التوسع في اتخاذ الإجراءات التي تضمن العدالة والإنصاف للضحايا، بالإضافة إلى محاسبة المتورطين في جرائم الاتّجار بالأشخاص، مع إيلاء العمل الجبري اهتماماً لارتباطه بسوق العمل، ومسألة الإحالة إلى السلطة القضائية، من أجل تحقيق العدالة، وفي الوقت ذاته تقديم الدعم والمساعدة للضحايا، لِتجاوز أيّة تداعيات نفسية أو اجتماعية»، بحسب التقرير.
ليس هذا فحسب، بل إن التقرير حرص على «إبراز مسألة تعزيز مملكة البحرين للعدالة في هذا الشأن من خلال إنشاء أول نيابة للاتّجار بالأشخاص، وتخصيص محكمة تتولّى النظر والفصل في الجرائم المحالة إليها من النيابة، وسرعة التحقيق والفصل في الجرائم من قبل كادر قضائي متخصص، وإنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتّجار بالأشخاص، وإنشاء مكتب لحماية المجني عليهم والشهود في قضايا الاتّجار بالأشخاص، كنقطة اتصال مع المكتب المعني بالنيابة العامة، لحماية المجني عليهم والشهود في قضايا الاتجار بالأشخاص في مراحل الدعوى الجنائية».
وكان لافتاً ما ذكره تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول «تطوير حزمة من الإجراءات الوقائية التي تعزز حماية العمالة الوافدة، والتصدي إلى العمل الجبري، ومختلف صور الاتّجار بالأشخاص، ومنها نظام حماية الأجور، بمتابعة هيئة تنظيم سوق العمل». وقد تطرق التقرير إلى نقطة غاية في الأهمية تتعلق «بجهود البحرين في رفع نسبة الوعي بجريمة الاتجار بالأشخاص على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال الدورات والبرامج التدريبية التي يقدمها المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى رفع قدرات العاملين في الصفوف الأولى، خاصة في مراكز الشرطة، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والمطارات والمنافذ، والأجهزة القضائية»، وهذا يؤكد إستراتيجية المملكة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، ما جعلها تواصل ريادتها في هذا المجال الإنساني لتكون أنموذجاً يحتذى به. إن هذا الإنجاز الفريد هو تتويج حقيقي لجهود متميزة لأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، والتي تضم ممثلين عن الجهات الحكومية «وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة شؤون الإعلام، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل»، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
إن قدرة البحرين على الحفاظ على تلك المكانة الدولية والريادة العالمية، تطرح أسئلة جوهرية حول الأسباب التي جعلت المملكة تنفرد بهذا التصنيف على مدار 6 سنوات متتالية، لتكون الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا جاءت إجاباته في التقرير الذي ألقى الضوء على «التوسع في اتخاذ الإجراءات التي تضمن العدالة والإنصاف للضحايا، بالإضافة إلى محاسبة المتورطين في جرائم الاتّجار بالأشخاص، مع إيلاء العمل الجبري اهتماماً لارتباطه بسوق العمل، ومسألة الإحالة إلى السلطة القضائية، من أجل تحقيق العدالة، وفي الوقت ذاته تقديم الدعم والمساعدة للضحايا، لِتجاوز أيّة تداعيات نفسية أو اجتماعية»، بحسب التقرير.
ليس هذا فحسب، بل إن التقرير حرص على «إبراز مسألة تعزيز مملكة البحرين للعدالة في هذا الشأن من خلال إنشاء أول نيابة للاتّجار بالأشخاص، وتخصيص محكمة تتولّى النظر والفصل في الجرائم المحالة إليها من النيابة، وسرعة التحقيق والفصل في الجرائم من قبل كادر قضائي متخصص، وإنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتّجار بالأشخاص، وإنشاء مكتب لحماية المجني عليهم والشهود في قضايا الاتّجار بالأشخاص، كنقطة اتصال مع المكتب المعني بالنيابة العامة، لحماية المجني عليهم والشهود في قضايا الاتجار بالأشخاص في مراحل الدعوى الجنائية».
وكان لافتاً ما ذكره تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول «تطوير حزمة من الإجراءات الوقائية التي تعزز حماية العمالة الوافدة، والتصدي إلى العمل الجبري، ومختلف صور الاتّجار بالأشخاص، ومنها نظام حماية الأجور، بمتابعة هيئة تنظيم سوق العمل». وقد تطرق التقرير إلى نقطة غاية في الأهمية تتعلق «بجهود البحرين في رفع نسبة الوعي بجريمة الاتجار بالأشخاص على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال الدورات والبرامج التدريبية التي يقدمها المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى رفع قدرات العاملين في الصفوف الأولى، خاصة في مراكز الشرطة، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والمطارات والمنافذ، والأجهزة القضائية»، وهذا يؤكد إستراتيجية المملكة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، ما جعلها تواصل ريادتها في هذا المجال الإنساني لتكون أنموذجاً يحتذى به. إن هذا الإنجاز الفريد هو تتويج حقيقي لجهود متميزة لأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، والتي تضم ممثلين عن الجهات الحكومية «وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة شؤون الإعلام، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل»، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
