تُعد البحرين من الدول الرائدة في المنطقة الخليجية في تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل. ففي الوقت الذي تشهد فيه الكثير من دول المنطقة نسبة توظيف النساء فيها تراجعاً، تستمر البحرين في تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقاً لآخر إحصاء للمركز الإحصائي الخليجي فقد سجلت الإحصائيات الرسمية أن البحرين في المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج العربي من حيث نسبة الإناث العاملات وذلك بعد دولة الكويت الشقيقة حيث بلغت نسبتهن نحو23.7 % من إجمالي العمالة، فيما بلغت نسبة الذكور نحو 76.3%.
ويمكن رؤية هذا التحول الإيجابي بوضوح في مختلف القطاعات الاقتصادية في البحرين، فالنساء يشغلن مناصب رفيعة في الحكومة والشركات الخاصة والمؤسسات الأكاديمية. وتعتبر الحكومة البحرينية من بين الحكومات العربية الرائدة في تعزيز دور المرأة في المجتمع، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحسين مشاركة النساء في سوق العمل وتمكينهن.
وتعد هذه الخطوات الإيجابية في البحرين نموذجاً يحتذى به في المنطقة، حيث تواجه الكثير من النساء في الشرق الأوسط تحديات كبيرة في الوصول إلى فرص العمل وتحقيق تمثيلهن الكامل في المجتمع. ومن المهم أن تستمر الحكومات والمؤسسات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز دور المرأة في المجتمع ودعمها في سوق العمل، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في جميع المجالات.
هذه المكانة التي وصلت إليها المرأة البحرينية كانت بفضل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومساندة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، وبفضل الدعم اللامحدود من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
ولعل النموذج الأوضح في تمكين المرأة البحرينية هو القطاع المالي حيث تحتل المرأة مكانة مهمة في القطاع المالي في البحرين وتشغل العديد من النساء مناصب رفيعة في الشركات والمؤسسات المالية. وتشير الإحصائيات إلى أن النساء يشغلن حالياً حوالي 35% من الوظائف في القطاع المالي في البحرين، وهذا يعكس التزام الحكومة البحرينية بتمكين المرأة وتوفير فرص متساوية للجنسين في سوق العمل.
كما تؤكد شركات القطاع المالي في البحرين على أهمية تعزيز دور المرأة في هذا القطاع، وذلك من خلال توفير الدعم والتدريب والفرص المتساوية للجميع، بما في ذلك النساء. ويعتقد الخبراء أن تمكين المرأة في القطاع المالي يمثل مفتاحاً هاماً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
بشكل عام، فإن دمج المرأة وتمكينها في البحرين يعكس التزام الحكومة البحرينية بتعزيز دور المرأة في جميع المجالات، وتوفير بيئة مساعدة لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في المجتمع. ومن المهم أن تستمر الجهود في هذا الاتجاه لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في المستقبل.
ووفقاً لآخر إحصاء للمركز الإحصائي الخليجي فقد سجلت الإحصائيات الرسمية أن البحرين في المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج العربي من حيث نسبة الإناث العاملات وذلك بعد دولة الكويت الشقيقة حيث بلغت نسبتهن نحو23.7 % من إجمالي العمالة، فيما بلغت نسبة الذكور نحو 76.3%.
ويمكن رؤية هذا التحول الإيجابي بوضوح في مختلف القطاعات الاقتصادية في البحرين، فالنساء يشغلن مناصب رفيعة في الحكومة والشركات الخاصة والمؤسسات الأكاديمية. وتعتبر الحكومة البحرينية من بين الحكومات العربية الرائدة في تعزيز دور المرأة في المجتمع، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحسين مشاركة النساء في سوق العمل وتمكينهن.
وتعد هذه الخطوات الإيجابية في البحرين نموذجاً يحتذى به في المنطقة، حيث تواجه الكثير من النساء في الشرق الأوسط تحديات كبيرة في الوصول إلى فرص العمل وتحقيق تمثيلهن الكامل في المجتمع. ومن المهم أن تستمر الحكومات والمؤسسات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز دور المرأة في المجتمع ودعمها في سوق العمل، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في جميع المجالات.
هذه المكانة التي وصلت إليها المرأة البحرينية كانت بفضل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومساندة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، وبفضل الدعم اللامحدود من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
ولعل النموذج الأوضح في تمكين المرأة البحرينية هو القطاع المالي حيث تحتل المرأة مكانة مهمة في القطاع المالي في البحرين وتشغل العديد من النساء مناصب رفيعة في الشركات والمؤسسات المالية. وتشير الإحصائيات إلى أن النساء يشغلن حالياً حوالي 35% من الوظائف في القطاع المالي في البحرين، وهذا يعكس التزام الحكومة البحرينية بتمكين المرأة وتوفير فرص متساوية للجنسين في سوق العمل.
كما تؤكد شركات القطاع المالي في البحرين على أهمية تعزيز دور المرأة في هذا القطاع، وذلك من خلال توفير الدعم والتدريب والفرص المتساوية للجميع، بما في ذلك النساء. ويعتقد الخبراء أن تمكين المرأة في القطاع المالي يمثل مفتاحاً هاماً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
بشكل عام، فإن دمج المرأة وتمكينها في البحرين يعكس التزام الحكومة البحرينية بتعزيز دور المرأة في جميع المجالات، وتوفير بيئة مساعدة لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في المجتمع. ومن المهم أن تستمر الجهود في هذا الاتجاه لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في المستقبل.
