خلال تصفحي لصفحات التواصل الاجتماعي لفت انتباهي موضوع طرحه حساب مختص بالشأن الاقتصادي يتعلق بصافي أرباح إحدى الشركات في البحرين لسنة 2022، حيث بلغ صافي أرباح هذه الشركة 94 مليون دولار، وهذه الربحية لهذه الشركة تتجاوز صافي أرباح أربعة بنوك بحرينية مجتمعة، وهي بنك البحرين الإسلامي، والمصرف الخليجي التجاري، إثمار وبنك البركة، كذلك تجاوزت أرباح هذه الشركة أرباح بنك السلام، وأرباح بيت التمويل الكويتي فرع البحرين!
هذه الأرباح الخيالية في قطعة جغرافية صغيرة نسبياً، وتعتبر القوة الشرائية فيها أقل من محيطها، ينبه عن وجود خلل في المنظومة التجارية، أو في قوانين الاحتكار، فعدم وجود منافسين لهذه الشركة، وعملية الاستحواذ التي قامت بها على شركات التوصيل الأخرى تنم عن وجود خلل في المنظومة، وتستدعي وقفة من وزارة التجارة تجاه هذا الموضوع.
كما لا يخفى عليكم أن هناك ما يقارب من 70٪ من المطاعم الصغيرة والمتوسطة تعتمد بشكل أساسي ورئيسي على مختلف تطبيقات الأطعمة، ولذلك عندما بدأت شركة أخرى في المنافسة في سوق البحرين، قامت هذه الشركة «الأجنبية» بفرض حزمة من القرارات التعسفية في عقود المشتركين على منصتها، أبرزها هي أنه في حالة التوقيع مع الشركة المنافسة والتي هي في بداياتها، سيتم إيقاف حسابكم في منصتنا، أو سيتم إخفاؤه عن المستهلك، مما سيتسبب في تجفيف إيرادات هذا المشروع الصغير، حتى تتراكم الخسائر ويضطر للخروج من السوق وفشل المشروع لأنه قرر في لحظة أن يوسع من شرائح المستهلكين عن طريق الاشتراك بمنصات أخرى تساهم في الترويج لخدماته ومنتجاته.
ولحماية هذا التاجر البحريني الصغير، وضمان منافسته في السوق، يجب على الجهات المعنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومجلس النواب سن تشريعات تحمي أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من احتكار المؤسسات والخدمات اللوجستية، وعدم السماح لهذه الشركات بالتحكم بالتاجر البحريني الطموح، الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الخدمات لضمان الربح والاستمرار.
ومع تواصلي مع عدد من الشباب أصحاب المشاريع المتعثرة، تعددت الأسباب بين نسبة ورسوم الشركات التي توفر الخدمات اللوجستية، وارتفاع الإيجار، وفواتير الكهرباء، فالبعض منهم اضطر للإغلاق والعودة لما كان يفعله، والآخر لم يحقق مشروعه أحلامه، ولكنه قرر الهجرة وبدء مشروعه في الخارج ونجح البعض في هذه المغامرة بينما ازداد تعثر آخرين.
فلنعمل يداً بيد لحماية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونسعى لحمايتهم من جشع السيطرة والتحكم من قبل الشركات الكبيرة، كما يجب علينا أن نوفر لهم بيئة صحية وآمنة تشجعهم للتوجه للتجارة والمساهمة في اقتصاد الدولة.
هذه الأرباح الخيالية في قطعة جغرافية صغيرة نسبياً، وتعتبر القوة الشرائية فيها أقل من محيطها، ينبه عن وجود خلل في المنظومة التجارية، أو في قوانين الاحتكار، فعدم وجود منافسين لهذه الشركة، وعملية الاستحواذ التي قامت بها على شركات التوصيل الأخرى تنم عن وجود خلل في المنظومة، وتستدعي وقفة من وزارة التجارة تجاه هذا الموضوع.
كما لا يخفى عليكم أن هناك ما يقارب من 70٪ من المطاعم الصغيرة والمتوسطة تعتمد بشكل أساسي ورئيسي على مختلف تطبيقات الأطعمة، ولذلك عندما بدأت شركة أخرى في المنافسة في سوق البحرين، قامت هذه الشركة «الأجنبية» بفرض حزمة من القرارات التعسفية في عقود المشتركين على منصتها، أبرزها هي أنه في حالة التوقيع مع الشركة المنافسة والتي هي في بداياتها، سيتم إيقاف حسابكم في منصتنا، أو سيتم إخفاؤه عن المستهلك، مما سيتسبب في تجفيف إيرادات هذا المشروع الصغير، حتى تتراكم الخسائر ويضطر للخروج من السوق وفشل المشروع لأنه قرر في لحظة أن يوسع من شرائح المستهلكين عن طريق الاشتراك بمنصات أخرى تساهم في الترويج لخدماته ومنتجاته.
ولحماية هذا التاجر البحريني الصغير، وضمان منافسته في السوق، يجب على الجهات المعنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومجلس النواب سن تشريعات تحمي أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من احتكار المؤسسات والخدمات اللوجستية، وعدم السماح لهذه الشركات بالتحكم بالتاجر البحريني الطموح، الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الخدمات لضمان الربح والاستمرار.
ومع تواصلي مع عدد من الشباب أصحاب المشاريع المتعثرة، تعددت الأسباب بين نسبة ورسوم الشركات التي توفر الخدمات اللوجستية، وارتفاع الإيجار، وفواتير الكهرباء، فالبعض منهم اضطر للإغلاق والعودة لما كان يفعله، والآخر لم يحقق مشروعه أحلامه، ولكنه قرر الهجرة وبدء مشروعه في الخارج ونجح البعض في هذه المغامرة بينما ازداد تعثر آخرين.
فلنعمل يداً بيد لحماية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونسعى لحمايتهم من جشع السيطرة والتحكم من قبل الشركات الكبيرة، كما يجب علينا أن نوفر لهم بيئة صحية وآمنة تشجعهم للتوجه للتجارة والمساهمة في اقتصاد الدولة.
