تتواصل إنجازات مملكة البحرين على المستوى المحلي والإقليمي والخليجي والعربي والدولي، لاسيما ما يتعلّق بالمرأة البحرينية، وهذا ما يؤكد أن المملكة تمضي قُدُماً في تحقيق الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة ودعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، وفي ظل الجهود الكبيرة والقيمة والمتميّزة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله ورعاها.
ويظهر جليّاً الدور الكبير الذي يبذله المجلس الأعلى للمرأة في إبراز تقدّم المرأة البحرينية على كافة المستويات وفي مختلف الأصعدة، وكان أحدثها الأربعاء الماضي، بعدما أظهر تقرير الفجوة بين الجنسين والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تقدّم المملكة إلى المرتبة الثانية خليجياً بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لقياس الفجوة العالمية بين الجنسين بهدف تقليصها، وتحقيق التوازن المطلوب على صعيد مشاركة المرأة في التنمية المستدامة، لاسيما وأن التقرير يُقيّم أداء 146 دولة حول العالم بالاستناد إلى عدد من المؤشرات ضمن أربعة محاور رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل العلمي، والصحة والحياة، والتمكين السياسي.
وقد كشف التقرير عن مجموعة من المؤشرات والإنجازات التي تميّزت بها مملكة البحرين من بينها، تسجيل المملكة تقدّماً كبيراً في الترتيب بلغ مقداره 18 مركزاً مقارنة بتقرير العام الماضي، حيث وصلت إلى المركز الـ113، موضحاً أن نتيجة سدّ الفجوة بين الجنسين بلغت 66.6%، مقارنة بالمتوسط العالمي والذي يبلغ 68%، وهذا أدّى إلى تحسّن ترتيب المملكة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 6 مراكز مقارنة بتقرير العام الماضي لتحتل المركز الثالث على مستوى تلك الدول.
ولم تتوقف تلك الإنجازات عند ذلك الحدّ، بل إن التقرير رصد إحراز المملكة المرتبة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات فرعية رصدها التقرير وهي، معدّل الإلمام بالقراءة والكتابة، والالتحاق بالتعليم الثانوي، والالتحاق بالتعليم العالي، ومؤشر الجنس عند الولادة.
وفيما يتعلّق بالمحاور الرئيسية، فقد تقدّم ترتيب المملكة بمقدار 38 مركزاً في محور التمكين السياسي لتصل للمركز الـ99 عالمياً، وتقدّم ترتيبها بمقدار 9 مراكز بالنسبة لمحور المشاركة الاقتصادية والفرص لتصل للمركز الـ122 دولياً، كما استطاعت البحرين غلق 87.2% من الفجوة بين الجنسين في مؤشر الأجر في الأعمال المتماثلة، وهذا ما يُثبت أن البحرين تُعدّ من الدول المتقدّمة اقتصادياً، وهذا أدّى إلى احتلالها للمركز الـ23 دولياً في سدّ الفجوة لهذا المؤشر من أصل 146 دولة حول العالم.
وما يبعث على الفخر، تقدّم البحرين في محور المشاركة الاقتصادية والفرص، وكذلك مسألة التمكين السياسي، خاصة وأن المملكة تضم أكثر من 20% من الوزيرات، وهذا ما ركّز عليه التقرير في رصده لمدى تقدّم المملكة في تلك المحاور المهمّة على المستوى العالمي.
إن سياسات مملكة البحرين الموجّهة لاستدامة تقدّم المرأة البحرينية ورفع مستويات تنافسيتها بالمقارنة بنظيراتها حول العالم سوف تستمرّ، في ظِلّ الإيمان الراسخ لدى القيادة الرشيدة الحكيمة بما تملكه المرأة البحرينية من إمكانيات تجعلها متميّزة محلياً وإقليمياً وخليجياً وعربياً ودولياً.
ويظهر جليّاً الدور الكبير الذي يبذله المجلس الأعلى للمرأة في إبراز تقدّم المرأة البحرينية على كافة المستويات وفي مختلف الأصعدة، وكان أحدثها الأربعاء الماضي، بعدما أظهر تقرير الفجوة بين الجنسين والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تقدّم المملكة إلى المرتبة الثانية خليجياً بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لقياس الفجوة العالمية بين الجنسين بهدف تقليصها، وتحقيق التوازن المطلوب على صعيد مشاركة المرأة في التنمية المستدامة، لاسيما وأن التقرير يُقيّم أداء 146 دولة حول العالم بالاستناد إلى عدد من المؤشرات ضمن أربعة محاور رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل العلمي، والصحة والحياة، والتمكين السياسي.
وقد كشف التقرير عن مجموعة من المؤشرات والإنجازات التي تميّزت بها مملكة البحرين من بينها، تسجيل المملكة تقدّماً كبيراً في الترتيب بلغ مقداره 18 مركزاً مقارنة بتقرير العام الماضي، حيث وصلت إلى المركز الـ113، موضحاً أن نتيجة سدّ الفجوة بين الجنسين بلغت 66.6%، مقارنة بالمتوسط العالمي والذي يبلغ 68%، وهذا أدّى إلى تحسّن ترتيب المملكة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 6 مراكز مقارنة بتقرير العام الماضي لتحتل المركز الثالث على مستوى تلك الدول.
ولم تتوقف تلك الإنجازات عند ذلك الحدّ، بل إن التقرير رصد إحراز المملكة المرتبة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات فرعية رصدها التقرير وهي، معدّل الإلمام بالقراءة والكتابة، والالتحاق بالتعليم الثانوي، والالتحاق بالتعليم العالي، ومؤشر الجنس عند الولادة.
وفيما يتعلّق بالمحاور الرئيسية، فقد تقدّم ترتيب المملكة بمقدار 38 مركزاً في محور التمكين السياسي لتصل للمركز الـ99 عالمياً، وتقدّم ترتيبها بمقدار 9 مراكز بالنسبة لمحور المشاركة الاقتصادية والفرص لتصل للمركز الـ122 دولياً، كما استطاعت البحرين غلق 87.2% من الفجوة بين الجنسين في مؤشر الأجر في الأعمال المتماثلة، وهذا ما يُثبت أن البحرين تُعدّ من الدول المتقدّمة اقتصادياً، وهذا أدّى إلى احتلالها للمركز الـ23 دولياً في سدّ الفجوة لهذا المؤشر من أصل 146 دولة حول العالم.
وما يبعث على الفخر، تقدّم البحرين في محور المشاركة الاقتصادية والفرص، وكذلك مسألة التمكين السياسي، خاصة وأن المملكة تضم أكثر من 20% من الوزيرات، وهذا ما ركّز عليه التقرير في رصده لمدى تقدّم المملكة في تلك المحاور المهمّة على المستوى العالمي.
إن سياسات مملكة البحرين الموجّهة لاستدامة تقدّم المرأة البحرينية ورفع مستويات تنافسيتها بالمقارنة بنظيراتها حول العالم سوف تستمرّ، في ظِلّ الإيمان الراسخ لدى القيادة الرشيدة الحكيمة بما تملكه المرأة البحرينية من إمكانيات تجعلها متميّزة محلياً وإقليمياً وخليجياً وعربياً ودولياً.
