ما في شك أن للعمالة الوافدة حقوقاً يجب أن تحفظ ولها كيان يجب أن يحترم، ذلك لأننا نتعامل ونتبادل مع الجميع -المواطن والمقيم والزائر- بإنسانية، إيماناً بأنهم يسهمون في تنمية الوطن وتقدم المجتمع، ومع حرص الدولة في حفظ حقوقهم أصدرت الكثير من القوانين والأنظمة التي تحفظ لهم كيانهم في المملكة، ومع ذلك يستشعر المواطن والمقيم بأن حقوقه غير متكافئة أو متوازية مع حقوق هذه الفئة «ويا دهينه لا تنكتين» يستشعر المواطن والمقيم بأن حقوقه ككفيل للعمالة المنزلية مهمشة حتى أصبحت هذه العمالة تحفظ حقوقها كاملة وتدير ظهرها لواجبات البلد، نفتخر بأن مملكة البحرين بلد المؤسسات والقانون بلد الحريات بلد لا تضيع فيها الحقوق، ولكن الكفيل يعاني كثيراً من غلبة بعض العمالة التي تستهين بحقوقه ككفيل وتجعله في دوامة تلك القوانين التي لا تخدمه بل هي عبء عليه في تحمل المسؤولية وتنفيذ القانون الذي ترجح كفة العمالة الوافدة، فهروب عمال المنازل بكثرة أو عصيانهم عن العمل نماذج واضحة يعاني منه الكفيل.
منذ فترة أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن تأسيس أول نقابة من نوعها للعمالة المنزلية في الوقت الذي أبدى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين استغرابه من هذا التأسيس لما لهذا الإعلان من مخالفة لقانون النقابات العمالية وقانون العمل في القطاع الأهلي كما جاء في أحد تصريحاتهم، لا نعلم «شنو القانوني وشنو مو القانوني» ولا نعلم ما هي الدوافع والخفايا من وراء تأسيس مثل هذه النقابات، فهذه العمالة تتمتع بحقوقها بالكامل ودائماً ما تكون القوانين في صالحهم حتى عند هروب العامل إلى مكان ما!!! أو لجوئه إلى سفارة بلده لأسباب واهية فإن الكفيل يدفع ثمن هروبه ويخسر الكثير وكأن العامل يفد للبحرين للاستجمام والسياحة ويعود لبلده بعد أيام، لا نعلم أهدافاً مثل هذه النقابات وحقوق المواطن مهضومة في هذا الشأن هل يعني أن على الكفيل تأسيس نقابة خاصة به للضرر من العمالة المنزلية؟ نعم إنها أضحوكة.
المشرع البحريني مطالب اليوم بتنظيم تلك التحركات والتكتيكات التي تقوم بها بعض المنظمات لعدم المساس بحقوق الكفيل إزاء ذلك، فالمشرع مطالب بحزمة قوانين وأنظمة تحفظ حقوقه من منظومة العمالة المنزلية فهو أيضاً إنسان يعمل ويتعب ويكد وله حقوق تماماً كما العامل، فمثل هذه النقابات ستكلف المواطن والوطن الكثير وسوف تكيل بمكيالين لإدراكها التام حاجة الكثير من الأسر للعمالة المنزلية، مجتمعنا ليس بحاجة إلى مثل هذه النقابات لأن حقوق العمالة الوافدة بمجملها لا تمس فالسلطة القضائية ووزارة الداخلية تقومان بواجبهما في حفظ الحقوق وإرسائها فلماذا تنشأ نقابات قد تكون لها مآرب مبطنة وقد تعمل على تشويه سمعة بلدنا لاحقاً وهذه هي البداية!!!
{{ article.visit_count }}
منذ فترة أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن تأسيس أول نقابة من نوعها للعمالة المنزلية في الوقت الذي أبدى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين استغرابه من هذا التأسيس لما لهذا الإعلان من مخالفة لقانون النقابات العمالية وقانون العمل في القطاع الأهلي كما جاء في أحد تصريحاتهم، لا نعلم «شنو القانوني وشنو مو القانوني» ولا نعلم ما هي الدوافع والخفايا من وراء تأسيس مثل هذه النقابات، فهذه العمالة تتمتع بحقوقها بالكامل ودائماً ما تكون القوانين في صالحهم حتى عند هروب العامل إلى مكان ما!!! أو لجوئه إلى سفارة بلده لأسباب واهية فإن الكفيل يدفع ثمن هروبه ويخسر الكثير وكأن العامل يفد للبحرين للاستجمام والسياحة ويعود لبلده بعد أيام، لا نعلم أهدافاً مثل هذه النقابات وحقوق المواطن مهضومة في هذا الشأن هل يعني أن على الكفيل تأسيس نقابة خاصة به للضرر من العمالة المنزلية؟ نعم إنها أضحوكة.
المشرع البحريني مطالب اليوم بتنظيم تلك التحركات والتكتيكات التي تقوم بها بعض المنظمات لعدم المساس بحقوق الكفيل إزاء ذلك، فالمشرع مطالب بحزمة قوانين وأنظمة تحفظ حقوقه من منظومة العمالة المنزلية فهو أيضاً إنسان يعمل ويتعب ويكد وله حقوق تماماً كما العامل، فمثل هذه النقابات ستكلف المواطن والوطن الكثير وسوف تكيل بمكيالين لإدراكها التام حاجة الكثير من الأسر للعمالة المنزلية، مجتمعنا ليس بحاجة إلى مثل هذه النقابات لأن حقوق العمالة الوافدة بمجملها لا تمس فالسلطة القضائية ووزارة الداخلية تقومان بواجبهما في حفظ الحقوق وإرسائها فلماذا تنشأ نقابات قد تكون لها مآرب مبطنة وقد تعمل على تشويه سمعة بلدنا لاحقاً وهذه هي البداية!!!
