البطالة قضية خطيرة تؤثر على الأفراد والمجتمعات والدول، والبحرين ليست استثناء. كدولة خليجية صغيرة ولكنها مزدهرة، تواجه البحرين تحدي معالجة البطالة وآثارها على التنمية الشاملة.
أولاً: استكشاف الأثر الاقتصادي: يمكن أن تؤدي معدلات البطالة المرتفعة إلى إعاقة التقدم الاقتصادي من خلال خلق عدم توازن في سوق العمل، وخفض الإنفاق الاستهلاكي، والحدّ من فرص الاستثمار، حيث يتعيّن على الحكومات تخصيص الموارد لبرامج الرعاية الاجتماعية وإعانات البطالة. هذه الأموال المتنوعة تأتي من القطاعات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية، ممّا يعوق التقدم الاقتصادي الشامل.
ثانياً: الانعكاسات الاجتماعية: للبطالة عواقب اجتماعية بعيدة المدى تتجاوز المصاعب المالية. يمكن أن يؤدي إلى عدم المساواة الاجتماعية، وتراجع التماسك الاجتماعي، وزيادة الاضطرابات الاجتماعية، مما يؤثر على قدرتهم على المشاركة الكاملة في المجتمع. يمكن أن يؤثر فقدان فرص العمل أيضاً على احترام الأفراد لذاتهم وسلوكهم ورفاههم بشكل عام.
ثالثاً: رأس المال البشري: يمكن أن تُعيق البطالة تنمية رأس المال البشري، حيث قد يواجه الأفراد فترات طويلة من البطالة، ممّا يؤدي إلى تآكل المهارات وانخفاض قابلية التوظيف. يمكن أن يكون لذلك آثار طويلة الأجل على القوة العاملة، مما يؤثر على القدرة التنافسية للبلاد ويُعيق قدرتها على التكيف مع متطلبات السوق المتغيّرة. يُمكن أن يؤدي نقص فرص العمل للشباب إلى «هجرة العقول» وفقدان المواهب، مما يزيد من إعاقة آفاق التنمية. يرى النقاد والبرلمانيون؛ أصبح المواطن الخيار الثاني في سوق العمل نظراً للاعتماد بشكل كبير على العمالة الوافدة من الخارج.
رابعاً: الإنفاق الحكومي: تضع البطالة عبئاً كبيراً على الموارد المالية الحكومية من خلال زيادة الإنفاق على إعانات البطالة وبرامج الرعاية الاجتماعية ومبادرات إعادة التدريب. هذه الموارد المتنوعة التي يمكن استثمارها في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية، والتي تعتبر ضرورية للتنمية المستدامة. ما يدلل على صحة ذلك؛ توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية مؤخراً على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024. على زيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام، وزيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وإطلاق مبادرات لزيادة الرواتب في القطاع الخاص عبر برنامج يدعم أجور البحرينيين في عدد من التخصصات والمهن.
مواجهة التحديات: للتخفيف من تأثير البطالة على التنمية، تحتاج البحرين إلى تنفيذ سياسات واستراتيجيات هادفة تعزز خلق فرص العمل، وريادة الأعمال، وتنمية المهارات.
وهذا يتضمّن:
1- تعزيز برامج التدريب المهني والمناهج التعليمية بما يتماشى مع احتياجات الصناعة وتعزيز المهارات ذات الصلة.
2- تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة والعمل على إنفاذ توصيات اللجنة البرلمانية «بحرنة الوظائف».
3- جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال خلق بيئة أعمال مواتية، وتقديم حوافز للاستثمار في القطاعات الرئيسية.
4- تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتقديم الدعم للعاطلين عن العمل.
5- تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
ختاماً: تشكل البطالة تحديات كبيرة أمام التنمية في البحرين، مما يؤثر على النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري. ومع ذلك، مع السياسات الاستراتيجية والنهج الشامل، يمكن للبحرين تحويل هذا التحدي إلى فرصة للتنمية المستدامة. من خلال تعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز المهارات، وتعزيز بيئة الأعمال الداعمة، والحد من تزايد المنافسة في سوق العمل من قبل العمالة الأجنبية المتاحة بكلفة أقل ومهارات مختلفة.
أولاً: استكشاف الأثر الاقتصادي: يمكن أن تؤدي معدلات البطالة المرتفعة إلى إعاقة التقدم الاقتصادي من خلال خلق عدم توازن في سوق العمل، وخفض الإنفاق الاستهلاكي، والحدّ من فرص الاستثمار، حيث يتعيّن على الحكومات تخصيص الموارد لبرامج الرعاية الاجتماعية وإعانات البطالة. هذه الأموال المتنوعة تأتي من القطاعات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية، ممّا يعوق التقدم الاقتصادي الشامل.
ثانياً: الانعكاسات الاجتماعية: للبطالة عواقب اجتماعية بعيدة المدى تتجاوز المصاعب المالية. يمكن أن يؤدي إلى عدم المساواة الاجتماعية، وتراجع التماسك الاجتماعي، وزيادة الاضطرابات الاجتماعية، مما يؤثر على قدرتهم على المشاركة الكاملة في المجتمع. يمكن أن يؤثر فقدان فرص العمل أيضاً على احترام الأفراد لذاتهم وسلوكهم ورفاههم بشكل عام.
ثالثاً: رأس المال البشري: يمكن أن تُعيق البطالة تنمية رأس المال البشري، حيث قد يواجه الأفراد فترات طويلة من البطالة، ممّا يؤدي إلى تآكل المهارات وانخفاض قابلية التوظيف. يمكن أن يكون لذلك آثار طويلة الأجل على القوة العاملة، مما يؤثر على القدرة التنافسية للبلاد ويُعيق قدرتها على التكيف مع متطلبات السوق المتغيّرة. يُمكن أن يؤدي نقص فرص العمل للشباب إلى «هجرة العقول» وفقدان المواهب، مما يزيد من إعاقة آفاق التنمية. يرى النقاد والبرلمانيون؛ أصبح المواطن الخيار الثاني في سوق العمل نظراً للاعتماد بشكل كبير على العمالة الوافدة من الخارج.
رابعاً: الإنفاق الحكومي: تضع البطالة عبئاً كبيراً على الموارد المالية الحكومية من خلال زيادة الإنفاق على إعانات البطالة وبرامج الرعاية الاجتماعية ومبادرات إعادة التدريب. هذه الموارد المتنوعة التي يمكن استثمارها في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية، والتي تعتبر ضرورية للتنمية المستدامة. ما يدلل على صحة ذلك؛ توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية مؤخراً على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024. على زيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام، وزيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وإطلاق مبادرات لزيادة الرواتب في القطاع الخاص عبر برنامج يدعم أجور البحرينيين في عدد من التخصصات والمهن.
مواجهة التحديات: للتخفيف من تأثير البطالة على التنمية، تحتاج البحرين إلى تنفيذ سياسات واستراتيجيات هادفة تعزز خلق فرص العمل، وريادة الأعمال، وتنمية المهارات.
وهذا يتضمّن:
1- تعزيز برامج التدريب المهني والمناهج التعليمية بما يتماشى مع احتياجات الصناعة وتعزيز المهارات ذات الصلة.
2- تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة والعمل على إنفاذ توصيات اللجنة البرلمانية «بحرنة الوظائف».
3- جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال خلق بيئة أعمال مواتية، وتقديم حوافز للاستثمار في القطاعات الرئيسية.
4- تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتقديم الدعم للعاطلين عن العمل.
5- تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
ختاماً: تشكل البطالة تحديات كبيرة أمام التنمية في البحرين، مما يؤثر على النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري. ومع ذلك، مع السياسات الاستراتيجية والنهج الشامل، يمكن للبحرين تحويل هذا التحدي إلى فرصة للتنمية المستدامة. من خلال تعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز المهارات، وتعزيز بيئة الأعمال الداعمة، والحد من تزايد المنافسة في سوق العمل من قبل العمالة الأجنبية المتاحة بكلفة أقل ومهارات مختلفة.
