يؤدي مصرف البحرين المركزي رسالته التي أنشئ من أجلها وهي ضمان الاستقرار النقدي والمالي لمملكة البحرين، وذلك عبر عدة وسائل مباشرة، إلا أنه استخدم بعداً آخر في رده على اقتراح قدمه مجلس النواب بشأن تمديد فترة استحقاق القروض الشخصية من 7 إلى 10 سنوات.
فقد كان المصرف المركزي الناصح الأمين للأثر المستقبلي في حال تطبيق هذه الآلية على القروض الشخصية، على الرغم من كونها علاقة بين البنك والعميل تجري ضمن إطار قانوني ولا يمكن لأحد التدخل فيها، إلا أن رؤية المصرف المركزي لإبعاد هذا الاقتراح جاءت لتحذر من الآثار السلبية على المواطن على المدى البعيد، رغم إيجابياتها التي تظهر على المدى القصير.
كذلك تحذيره المباشر للمواطن من زيادة مبلغ الفوائد على القرض والتي سترتفع اطرادا مع فترة السداد، حيث سيشعر المواطن في بداية الأمر أنه قد حصل على تعاقد ميسر ومخفض ولفترة أطول، إلا أنه سيكتشف بعد سنوات أنها كانت ورطة لم يحسب حسابها بصورة صحيحة، ولذلك تدخل المصرف المركزي ليحاول فرملة هذه الأفكار والمقترحات التي ستضر بالمواطن ولن تنفعه.
وعلى الرغم من أنني أعمل في القطاع المصرفي وأتابع عن كثب ما تطرحه بعض البنوك من مغريات تفتح شهية أي إنسان للاقتراض دون التفكير في العواقب، ومكاسب البنوك من تلك القروض، فإنني أقف جنباً إلى جنب مع رأي المصرف المركزي في كبح جماح مغريات القروض، وأرفع لهم التحية والتقدير على المسؤولية المجتمعية والنظرة الإنسانية لما قد يواجه المجتمع من عدم استقرار بعد فترة.
ولعل الأرقام التي طرحها المصرف المركزي في مرئياته بشأن الاقتراح المقدم من النواب ما يؤكد أن الوضع يحتاج إلى علاج سريع، فقد أكد المصرف أن مستويات التمويلات الشخصية بلغت 3.1 مليارات دينار، بما يمثل 26.6% من المحفظة الإجمالية لقطاع التمويل و18.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر استنزافا للموارد في أمور قد لا نكون في حاجة إليها.
وللأمانة فإن المجتمع في أشد الحاجة إلى تغيير ثقافة الاقتراض التي أصبحت اليوم ممارسة يومية للإنسان البحريني، فلا يوجد بيت إلا وفيه قرض وأقساط قروض، والغريب أن نسبة كبيرة من تلك القروض لشراء سلع غير ضرورية، ويمكن الاستغناء عنها، أو إيجاد بدائل أخرى بعيدة عن فكرة الاقتراض، وهنا يأتي البعد الآخر لدور ورسالة المصرف المركزي في تغيير الثقافة المجتمعية.
فقد كان المصرف المركزي الناصح الأمين للأثر المستقبلي في حال تطبيق هذه الآلية على القروض الشخصية، على الرغم من كونها علاقة بين البنك والعميل تجري ضمن إطار قانوني ولا يمكن لأحد التدخل فيها، إلا أن رؤية المصرف المركزي لإبعاد هذا الاقتراح جاءت لتحذر من الآثار السلبية على المواطن على المدى البعيد، رغم إيجابياتها التي تظهر على المدى القصير.
كذلك تحذيره المباشر للمواطن من زيادة مبلغ الفوائد على القرض والتي سترتفع اطرادا مع فترة السداد، حيث سيشعر المواطن في بداية الأمر أنه قد حصل على تعاقد ميسر ومخفض ولفترة أطول، إلا أنه سيكتشف بعد سنوات أنها كانت ورطة لم يحسب حسابها بصورة صحيحة، ولذلك تدخل المصرف المركزي ليحاول فرملة هذه الأفكار والمقترحات التي ستضر بالمواطن ولن تنفعه.
وعلى الرغم من أنني أعمل في القطاع المصرفي وأتابع عن كثب ما تطرحه بعض البنوك من مغريات تفتح شهية أي إنسان للاقتراض دون التفكير في العواقب، ومكاسب البنوك من تلك القروض، فإنني أقف جنباً إلى جنب مع رأي المصرف المركزي في كبح جماح مغريات القروض، وأرفع لهم التحية والتقدير على المسؤولية المجتمعية والنظرة الإنسانية لما قد يواجه المجتمع من عدم استقرار بعد فترة.
ولعل الأرقام التي طرحها المصرف المركزي في مرئياته بشأن الاقتراح المقدم من النواب ما يؤكد أن الوضع يحتاج إلى علاج سريع، فقد أكد المصرف أن مستويات التمويلات الشخصية بلغت 3.1 مليارات دينار، بما يمثل 26.6% من المحفظة الإجمالية لقطاع التمويل و18.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر استنزافا للموارد في أمور قد لا نكون في حاجة إليها.
وللأمانة فإن المجتمع في أشد الحاجة إلى تغيير ثقافة الاقتراض التي أصبحت اليوم ممارسة يومية للإنسان البحريني، فلا يوجد بيت إلا وفيه قرض وأقساط قروض، والغريب أن نسبة كبيرة من تلك القروض لشراء سلع غير ضرورية، ويمكن الاستغناء عنها، أو إيجاد بدائل أخرى بعيدة عن فكرة الاقتراض، وهنا يأتي البعد الآخر لدور ورسالة المصرف المركزي في تغيير الثقافة المجتمعية.
