جميعنا نشكو تغير ظروف المواطنين والسياحة المحلية خلال آخر 3 سنوات بسبب الغلاء، وبالتالي نلجأ بين فترة وأخرى إلى محاولة جذب أكبر عدد من الزبائن عن طريق التخفيضات والخدمات الجيدة والجديدة، وبالطبع مازال توظيف المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الدعاية والإعلان هو الدارج حالياً لزيادة فرص نجاح النشاط التجاري والوصول إلى أكبر عدد من الجمهور.
كرائدة أعمال عملت في مجال الخدمات في أكثر من قطاع منذ 2016 تقريباً مع هبة نجوم مشاهير التواصل الاجتماعي التي لم أكن على قناعة بها آنذاك، إلى أن قمت بالتعاون مع إحدى المؤثرات في مجال الدعاية والإعلان قبيل فترة كورونا، بعرض ترويجي لمدة أسبوع فقط مقابل مبلغ رمزي ولا أنكر أنه حقق لي أرباحاً جبارة، إلى أن حاولت تكرار التجربة على سبيل الطمع ومن منا يرفض الربح المستمر إلا أنه في كل مرة تقوم «البلوغر» المحترمة برفع السعر إلى الضعف مع عائد أقل بسبب تغير الأسواق وغزارة الدعاية والإعلان والعرض الغزير مقابل ضعف القوى الشرائية عالمياً وليس فقط على النطاق المحلي.
الآن، وبعد هدوء توترات الجائحة واستعادة الأسواق عافيتها، وبدون حتى التفكير، هل أحاول الرجوع إلى توظيف المؤثرين والتيك توكر أو «البلوغر» الذين على ما يبدو استضافت الساحة الكثيرين منهم في سباتنا في أيام (كوفيد-19)، إلا أن بابي أصبح يقرع بشدة من قبل «بلوغر» يحملن الجنسية الآسيوية والكثيرات من ذوات الفيزا غير المعروف مصدرها تجارية أو سياحية، حيث أستغرب جرأتهن في امتهان هذه المهن غير المرخصة وتقاضي مبالغ غير مصرح بها أو كثرة الإلحاح والتسول طلباً لخدمات مجانية تقدر بمئات الدنانير، ناهيك عن هبة «بلوغر» المطاعم التي توفر لهن الغداء والعشاء المجاني في هذا البلد ليل نهار بدون حساب!!!
فليعذرني من يقرأ المقالة، وإن كان لكتابتي عنصرية، فإني أكبر عنصرية حين أستأثر خير البلد للمواطنين وحتى إن كانت هذه المهن أصبحت مشكوكاً فيها من الأساس بسبب قلة الضوابط الأساسية لتسعير واضح لقيمة الدعاية والإعلان، فمن غير منطقي أن يحصل «بلوغر» على مبلغ يبدأ من 300 دينار في اليوم حتى لو متفرقة لمجموع دعايات إلى ألف دينار أي بحوالي 10 آلاف دينار شهريا على أقل التقدير، أي ما يفوق رواتب المسؤولين بدون سجل أو رخصة أو سؤال من أين لك هذا؟
أضف إلى ذلك ازدياد عمليات التسول الإلكتروني بشكل كبير، طلباً لخدمات مجانية ومبالغ مقابل دعاية وهمية بصفحة تأثير عدد متابعيها غير حقيقيين، والذي لا يمكن لصاحب المشروع التجاري طلب استرداد حقه حين اكتشافه أنه وقع ضحية نصب مقابل إعلان وهمي، حيث لو كانت العملية منظمة بطريقة قانونية أكثر لربما يمكن معاقبة «البلوغر» عن طريق تجميد رخصته في الدعاية والإعلان على سبيل مثال، بالإضافة إلى سهولة تعقب الأموال التي أصبحت من غير منطقي إيداعها وتضخمها بجميع حسابات «البلوغر» بطريقة غير منطقية، ناهيك عن مظاهر الترف التي فاقت حتى مستوى الأثرياء!!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
كرائدة أعمال عملت في مجال الخدمات في أكثر من قطاع منذ 2016 تقريباً مع هبة نجوم مشاهير التواصل الاجتماعي التي لم أكن على قناعة بها آنذاك، إلى أن قمت بالتعاون مع إحدى المؤثرات في مجال الدعاية والإعلان قبيل فترة كورونا، بعرض ترويجي لمدة أسبوع فقط مقابل مبلغ رمزي ولا أنكر أنه حقق لي أرباحاً جبارة، إلى أن حاولت تكرار التجربة على سبيل الطمع ومن منا يرفض الربح المستمر إلا أنه في كل مرة تقوم «البلوغر» المحترمة برفع السعر إلى الضعف مع عائد أقل بسبب تغير الأسواق وغزارة الدعاية والإعلان والعرض الغزير مقابل ضعف القوى الشرائية عالمياً وليس فقط على النطاق المحلي.
الآن، وبعد هدوء توترات الجائحة واستعادة الأسواق عافيتها، وبدون حتى التفكير، هل أحاول الرجوع إلى توظيف المؤثرين والتيك توكر أو «البلوغر» الذين على ما يبدو استضافت الساحة الكثيرين منهم في سباتنا في أيام (كوفيد-19)، إلا أن بابي أصبح يقرع بشدة من قبل «بلوغر» يحملن الجنسية الآسيوية والكثيرات من ذوات الفيزا غير المعروف مصدرها تجارية أو سياحية، حيث أستغرب جرأتهن في امتهان هذه المهن غير المرخصة وتقاضي مبالغ غير مصرح بها أو كثرة الإلحاح والتسول طلباً لخدمات مجانية تقدر بمئات الدنانير، ناهيك عن هبة «بلوغر» المطاعم التي توفر لهن الغداء والعشاء المجاني في هذا البلد ليل نهار بدون حساب!!!
فليعذرني من يقرأ المقالة، وإن كان لكتابتي عنصرية، فإني أكبر عنصرية حين أستأثر خير البلد للمواطنين وحتى إن كانت هذه المهن أصبحت مشكوكاً فيها من الأساس بسبب قلة الضوابط الأساسية لتسعير واضح لقيمة الدعاية والإعلان، فمن غير منطقي أن يحصل «بلوغر» على مبلغ يبدأ من 300 دينار في اليوم حتى لو متفرقة لمجموع دعايات إلى ألف دينار أي بحوالي 10 آلاف دينار شهريا على أقل التقدير، أي ما يفوق رواتب المسؤولين بدون سجل أو رخصة أو سؤال من أين لك هذا؟
أضف إلى ذلك ازدياد عمليات التسول الإلكتروني بشكل كبير، طلباً لخدمات مجانية ومبالغ مقابل دعاية وهمية بصفحة تأثير عدد متابعيها غير حقيقيين، والذي لا يمكن لصاحب المشروع التجاري طلب استرداد حقه حين اكتشافه أنه وقع ضحية نصب مقابل إعلان وهمي، حيث لو كانت العملية منظمة بطريقة قانونية أكثر لربما يمكن معاقبة «البلوغر» عن طريق تجميد رخصته في الدعاية والإعلان على سبيل مثال، بالإضافة إلى سهولة تعقب الأموال التي أصبحت من غير منطقي إيداعها وتضخمها بجميع حسابات «البلوغر» بطريقة غير منطقية، ناهيك عن مظاهر الترف التي فاقت حتى مستوى الأثرياء!!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
