تؤكد دائماً مملكة البحرين حرصها على حماية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، من خلال إعطائها الأولوية القصوى، سواء على المستوى التنفيذي، أو التشريعي، أو القضائي، وهذا ما يؤكد النهج الذي تتّبعه المملكة دوماً وفقاً للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، منذ إقرار ميثاق العمل الوطني، وبتوجيه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، حيث يمثّل تعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان في المملكة أحد الثوابت الاستراتيجية من خلال الالتزام بتنفيذ المبادرات القائمة على إحقاق الإنسانية والعدالة وحرية الفكر والرأي والتعبير ولذلك تجني المملكة ثمار تلك الإنجازات من خلال ما تحظى به دائماً من تقدير خليجي وإقليمي وعربي ودولي لجهودها في هذا المجال على نواحٍ عدّة، ما يُعطيها حقّ الريادة والتميّز إقليمياً ودولياً.وكان أحدث تلك الشهادات الدولية التقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث بإزالة مملكة البحرين من قائمة الدول المصنّفة كدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان، حيث يعكس الإنجازات الحقوقية المُهمّة للمملكة، وسجلّها المتميّز على صعيد حقوق الإنسان، في ظلّ دعوات المملكة دوماً إلى التمسّك بمبادئ التسامح الديني والتعايش السلمي. ولعلّ من الأمور الإيجابية التي تمّ التطرّق إليها في التقرير بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين ما يتعلّق بقضايا الأمن والعدالة، حيث أكد التقرير مواصلة البحرين التوسّع في استخدام تشريعات الأحكام البديلة، والتي تمّ تطبيقها على 1470 حالة في عام 2022، وأنه يُمكن لجميع النزلاء الاستفادة من التدابير والعقوبات البديلة بغضّ النظر عن المُدة التي قضوها في مركز الإصلاح والتأهيل.ولعلّ ما يميّز مملكة البحرين في اهتمامها الحثيث بتعزيز منظومة حقوق الإنسان ما يتعلّق بإنشاء المؤسسات والأجهزة المستقلة التي تعمل على ضمان الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وصونها والحفاظ عليها، ومن بين تلك المؤسسات والأجهزة المستقلة، الأمانة العامة للتظلّمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ولعلّ آخر تلك التطوّرات ما أصدرته مفوّضية حقوق السجناء والمحتجزين مؤخراً حول تقريرها بشأن الزيارة المُعلنة الأُولى التي قامت بها إلى مجمع السجون المفتوحة، بحضور الأمين العام للتظلمات ورئيس المفوضية غادة حميد حبيب وعدد من أعضاء المفوّضية، والمدير العام للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، وعدد من قُضاة تنفيذ العقاب.ولا تقف إنجازات مملكة البحرين عند ذلك الحدّ، بل إنها الشهر الماضي استطاعت أن تُحافظ على مكانتها الدولية في التصدّي لجريمة الاتجار بالأشخاص منفردة بتحقيق الفئة الأُولى للعام السادس على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يُعدّ أعلى تصنيف دوليّ سنوياً في هذا المجال.ونهاية الشهر الماضي أيضاً، أصدر مجلس المفوّضين في المؤسسة الوطنية قراراً بتعيين د.حورية عباس حسن مفوّضاً خاصاً لحقوق الطفل، ليُعنى بالقضايا التي تواجه الأطفال، والعمل على حماية وتعزيز حقوقهم ومصالحهم، ودعم السياسات العامة وتهيئة البيئة الصالحة للطفل، حيث يُعتبر هذا المنصب الأول من نوعه في البحرين والمنطقة.من هذا المُنطلق، تمضي البحرين بثباتٍ نحو تعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان بمبادرات وقرارات وتشريعات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية دون توقّف، لتُمثّل الأنموذج الرائد في الانتصار للمنظومة الإنسانية والحقوقية بالتوازي مع تمسّكها بقيم التّسامح الديني والتعايش السّلمي ونشر قيم الأمن والخير والسّلام في رُبوع المعمورة.