تُمنح شهادة صندوق النقد الدولي عن الضبط المالي والإصلاح الهيكلي للدول التي تُنفّذ إصلاحات مالية وهيكليّة تُحسِّن من آفاق النمو الاقتصادي وتعزّز استقرار الاقتصاد. وفي هذا السياق. حصلت البحرين على شهادة الضبط المالي والإصلاح الهيكلي من الصندوق في عام 2022 وهي شهادة تؤكّد على مدى قوّة الاقتصاد البحريني خاصّةً وأنها تأتي بعد أزمة كورونا التي اجتاحت العالم وضربت الكثير من اقتصاديات الدول.
وقال صندوق النقد الدولي، إن البحرين شهدت نمواً قوياً في عام 2022، على غرار الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي الأُخرى. فقد ساهم استمرار زخم إصلاحات المالية العامة وارتفاع أسعار النفط في تحسين رصيد المالية العامّ والرصيد الخارجي.
وأوضح الصندوق في بيان عقب اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع البحرين، الثلاثاء الماضي، أن الاقتصاد البحريني حقّق نمواً بنسبة 4.9% في عام 2022، مدفوعاً بنمو قَدرُه 6.2% في إجمالي الناتج المحلّي.
وتابع البيان: «في ظلّ التّعافي الاقتصادي الجاري وإصلاحات المالية العامّة المُستمرّة وارتفاع أسعار النفط، سجّل عجز الميزانية العامّة للدولة تراجُعاً ملحوظاً من 6.4% في عام 2021 إلى 1.2% من إجمالي الناتج المحلّي في عام 2022، بينما تقلَّص عجز المالية العامة الكُلّي من 11% إلى 6.1% من إجمالي الناتج المحلّي». وانخفض الدَّيْن الحكومي البحريني من 127.1% من إجمالي الناتج المحلّي في عام 2021 إلى 117.6% من إجمالي الناتج المحلّي في عام 2022. وتوقّع الصندوق نمو اقتصاد البحرين 2.7% هذا العام.
وتُعتبر البحرين واحدةً من الدول الرائدة في منطقة الخليج العربي في مجال الاقتصاد، وتتخذ سياسات اقتصادية ومالية رشيدة لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي. وتُعدّ شهادة الضبط المالي والإصلاح الهيكلي التي حصلت عليها البحرين من الصندوق النقد الدولي إنجازاً كبيراً يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة البحرينية في تحقيق الإصلاحات المالية والهيكليّة اللازمة.
وتعتمد شهادة الضبط المالي والإصلاح الهيكلي على تقييم دقيق للإصلاحات التي تنفّذها الحكومة، وتشمل هذه الإصلاحات تحسين إدارة المالية العامّة وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامّة، وتحسين النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، وتنفيذ إصلاحات هيكليّة في الاقتصاد لتحسين البنية التحتيّة وتحسين تنافسية الاقتصاد.
وقد أظهرت البحرين جهوداً كبيرة في تحقيق هذه الإصلاحات، بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم ودعم ومساندة الحكومة الموقّرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأدّت هذه الجهود إلى تحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتحسين المناخ الاستثماري في البلاد. وقد ساعدت هذه الإصلاحات أيضاً في تحقيق نمو اقتصادي قويّ وزيادة فرص العمل.
ومن المُؤكّد أن حصول البحرين على شهادة الضبط المالي والإصلاح الهيكلي من الصندوق النقد الدولي يُمثّل دليلاً على النّجاح الذي حقّقته الحكومة البحرينية ووزراة المالية والاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي والمالي بقيادة مصرف البحرين المركزي في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكليّة جادّة وفعّالة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في البلاد.. تحيّة واجبة إلى الذين يعملون ويتميّزون ويُبدعون من أجل رِفعة مملكتنا الحبيبة.
وقال صندوق النقد الدولي، إن البحرين شهدت نمواً قوياً في عام 2022، على غرار الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي الأُخرى. فقد ساهم استمرار زخم إصلاحات المالية العامة وارتفاع أسعار النفط في تحسين رصيد المالية العامّ والرصيد الخارجي.
وأوضح الصندوق في بيان عقب اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع البحرين، الثلاثاء الماضي، أن الاقتصاد البحريني حقّق نمواً بنسبة 4.9% في عام 2022، مدفوعاً بنمو قَدرُه 6.2% في إجمالي الناتج المحلّي.
وتابع البيان: «في ظلّ التّعافي الاقتصادي الجاري وإصلاحات المالية العامّة المُستمرّة وارتفاع أسعار النفط، سجّل عجز الميزانية العامّة للدولة تراجُعاً ملحوظاً من 6.4% في عام 2021 إلى 1.2% من إجمالي الناتج المحلّي في عام 2022، بينما تقلَّص عجز المالية العامة الكُلّي من 11% إلى 6.1% من إجمالي الناتج المحلّي». وانخفض الدَّيْن الحكومي البحريني من 127.1% من إجمالي الناتج المحلّي في عام 2021 إلى 117.6% من إجمالي الناتج المحلّي في عام 2022. وتوقّع الصندوق نمو اقتصاد البحرين 2.7% هذا العام.
وتُعتبر البحرين واحدةً من الدول الرائدة في منطقة الخليج العربي في مجال الاقتصاد، وتتخذ سياسات اقتصادية ومالية رشيدة لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي. وتُعدّ شهادة الضبط المالي والإصلاح الهيكلي التي حصلت عليها البحرين من الصندوق النقد الدولي إنجازاً كبيراً يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة البحرينية في تحقيق الإصلاحات المالية والهيكليّة اللازمة.
وتعتمد شهادة الضبط المالي والإصلاح الهيكلي على تقييم دقيق للإصلاحات التي تنفّذها الحكومة، وتشمل هذه الإصلاحات تحسين إدارة المالية العامّة وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامّة، وتحسين النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، وتنفيذ إصلاحات هيكليّة في الاقتصاد لتحسين البنية التحتيّة وتحسين تنافسية الاقتصاد.
وقد أظهرت البحرين جهوداً كبيرة في تحقيق هذه الإصلاحات، بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم ودعم ومساندة الحكومة الموقّرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأدّت هذه الجهود إلى تحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتحسين المناخ الاستثماري في البلاد. وقد ساعدت هذه الإصلاحات أيضاً في تحقيق نمو اقتصادي قويّ وزيادة فرص العمل.
ومن المُؤكّد أن حصول البحرين على شهادة الضبط المالي والإصلاح الهيكلي من الصندوق النقد الدولي يُمثّل دليلاً على النّجاح الذي حقّقته الحكومة البحرينية ووزراة المالية والاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي والمالي بقيادة مصرف البحرين المركزي في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكليّة جادّة وفعّالة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في البلاد.. تحيّة واجبة إلى الذين يعملون ويتميّزون ويُبدعون من أجل رِفعة مملكتنا الحبيبة.
