أرقام نمو اقتصادي إيجابية تتحدث عن نفسها، بعد أن نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني مؤخراً عبر موقعها الإلكتروني التقرير الاقتصادي الفصلي للبحرين خلال الربع الأول من العام 2023، والذي أظهر نمو القطاع غير النفطي 5.7% سنوياً منذ بدء تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، فها نحن نقترب من اكتمال خطة التعافي الاقتصادي التي تهدف إلى مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، حيث لم يتبقَّ على الموعد المحدّد سوى 5 أشهر، تلك الأرقام أعتبرها شخصياً مبشّرة جداً بأننا قد تخطّينا جميع التحدّيات خلال الأعوام الثلاثة الماضية وخصوصاً منذ جائحة كورونا (كوفيد 19).
فوفقاً للبيانات الأوّلية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حقّق اقتصاد مملكة البحرين نمواً بنسبة 2% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام، هذا النمو لم يأتِ من فراغ، وإنما يؤكد إصرار الحكومة على تجاوز كافة العقبات خلال الأعوام الـ4 الماضية، بفضل الدعم الحكومي المستمر من قِبَل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظّم حفظه الله ورعاه، وحنكة القائد الفذ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ونشدّ على أزرها المتمثل في المضيّ قُدُماً من أجل تحقيق الاستدامة المالية وتنفيذ خطّة التعافي الاقتصادي قبل موعدها المحدّد بناءً على خطط مدروسة تتماشى مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.
لِأَعُدْ إلى الوراء قليلاً، بأن الحكومة ماضية في طريقها لتحقيق الاستدامة المالية، من أجل تذَكُّر القارئ وتوضيح الصورة في ذهنه، فقد أعلن مجلس الوزراء وتحديداً في أغسطس العام 2022، عن نجاح أُولى ثمار مرحلة التعافي الاقتصادي وزيادة الإيرادات بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي حقّق وفرة بالميزانية العامة بمقدار 33 مليون دينار في قفزة واحدة، مقابل تسديد 565 مليون دينار من قيمة السندات الدولية للدَّيْن العام، مع ثقتي بأن هناك خططاً صارمة تسير عليها الحكومة رغم كافة الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
لكن نحن كاقتصاديين ونعمل في قطاع المقاولات، نأمل في المضي قُدُماً بتعزيز تنافسية شركات المقاولات البحرينية بجميع أحجامها من خلال فتح أسواق جديدة لهذه الشركات في المنطقة رغم أن جهود الحكومة مقدَّرة في هذا الشأن، ومن خلال ذلك يُمكنها المساهمة في استقطاب استثمارات خارجية حتى وإن لم تكن بأرقام مأمولة لكنها حتماً ستُساهم في زيادة وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي على نحو ملموس.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
فوفقاً للبيانات الأوّلية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حقّق اقتصاد مملكة البحرين نمواً بنسبة 2% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام، هذا النمو لم يأتِ من فراغ، وإنما يؤكد إصرار الحكومة على تجاوز كافة العقبات خلال الأعوام الـ4 الماضية، بفضل الدعم الحكومي المستمر من قِبَل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظّم حفظه الله ورعاه، وحنكة القائد الفذ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ونشدّ على أزرها المتمثل في المضيّ قُدُماً من أجل تحقيق الاستدامة المالية وتنفيذ خطّة التعافي الاقتصادي قبل موعدها المحدّد بناءً على خطط مدروسة تتماشى مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.
لِأَعُدْ إلى الوراء قليلاً، بأن الحكومة ماضية في طريقها لتحقيق الاستدامة المالية، من أجل تذَكُّر القارئ وتوضيح الصورة في ذهنه، فقد أعلن مجلس الوزراء وتحديداً في أغسطس العام 2022، عن نجاح أُولى ثمار مرحلة التعافي الاقتصادي وزيادة الإيرادات بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي حقّق وفرة بالميزانية العامة بمقدار 33 مليون دينار في قفزة واحدة، مقابل تسديد 565 مليون دينار من قيمة السندات الدولية للدَّيْن العام، مع ثقتي بأن هناك خططاً صارمة تسير عليها الحكومة رغم كافة الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
لكن نحن كاقتصاديين ونعمل في قطاع المقاولات، نأمل في المضي قُدُماً بتعزيز تنافسية شركات المقاولات البحرينية بجميع أحجامها من خلال فتح أسواق جديدة لهذه الشركات في المنطقة رغم أن جهود الحكومة مقدَّرة في هذا الشأن، ومن خلال ذلك يُمكنها المساهمة في استقطاب استثمارات خارجية حتى وإن لم تكن بأرقام مأمولة لكنها حتماً ستُساهم في زيادة وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي على نحو ملموس.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
