«غلق مطعم لمخالفته الاشتراطات الصحية المتعلقة بالنظافة وإعداد الأغذية في مكان غير مرخص»؛ كان العنوان الأبرز والشغل الشاغل لمختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، حيث تفاعلت الجهات الرسمية، على الفور، مع شكوى عدم توفر الاحتياطات الصحية لدى أحد المطاعم، وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي التفاصيل؛ فقد كان المطعم، ذو الواجهة البراقة، يعد الأطعمة في «الباركات» الخلفية للمبنى الذي يقع فيه، حيث اختلط المواد الغذائية بجانب الخردوات وأدوات المطبخ، ما يجعله بؤرة لتجمع الحشرات والقطط وانبعاث رائحة كريهة في المكان.
ما لفتني فيما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل أن هذا المطعم «ذو واجهة براقة»، وهو ما يجعلني أطرح سؤالاً هاماً؛ كم من الواجهات البراقة لدينا تسير على هذا النهج؟ وكيف لنا أن نضمن النظافة وتطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التي تتعامل مع صحة وغذاء المواطن المقيم؟ وما هي الضمانات لعدم وجود مطاعم ومنشآت تعمل بذات الطريقة أو ربما أسوأ من ذلك؟
قد لا أمتلك جواباً كافياً وشافياً على ما طرحت من أسئلة؛ ولكن المسؤولية ودون شك تقع على عاتق الجهات الرقابية ذات العلاقة، الصحة والبلديات وحقوق المستهلك والصناعة والتجارة... الخ، إلى جانب مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني، والتي يجب أن تقوم بدورها في التوعية والتنبيه إلى خطورة التعامل مع مثل هذا المنشآت.
ولكن الدور الأول والأهم يقع على عاتق المواطن والمقيم في رصد هذه المخالفات وغيرها والإبلاغ عنها، فالأمر لا يحتاج لأكثر من صورة وبلاغ للجهات الرسمية، أو حتى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل التزايد الكبير في عدد المنشآت التي تتعامل مع الغذاء، وفي ظل ما تعانيه بعض المؤسسات الرقابية ذات العلاقة من قلة في أعداد المفتشين الصحيين والميدانيين.
تصحيح الأمور وحماية الصحة العامة يبدأ بخطوة واحدة، وإيمان وقناعة أننا جميعاً شركاء في هذا الوطن، وأن مسؤوليتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية تحتم علينا أن لا نكون «شيطان أخرس»، نرى الخطأ ونسكت عنه بدعوى «وأنا شو خصني»..
أرجو أن لا يُفهم من حديثي التعميم، فنحن في مملكة البحرين لدينا، والحمد لله، كثير من المطاعم التي توازي بل وتتفوق على أفضل مطاعم العالم من حيث الجودة والنظافة والتعامل، ولدينا مشاريع لرواد أعمال حققوا المعجزات.. ولكن حديثي هو لمن يستغل المستهلك من أجل تحقيق ثراء سريع، دون أي اعتبار لصحة المواطن أو لسمعة الوطن.
إضاءة
كلمة شكر لفرق التفتيش الصحي في وزارة الصحة، والتي سارعت وعلى الفور بزيارة المكان واتخاذ الإجراءات المناسبة لمثل هذه الحالات، وهو جهد يستحق الشكر.. والشكر الجزيل لصاحب الضمير الحي، الذي قدم البلاغ وأوصل الرسالة للجهات المعنية.
{{ article.visit_count }}
وفي التفاصيل؛ فقد كان المطعم، ذو الواجهة البراقة، يعد الأطعمة في «الباركات» الخلفية للمبنى الذي يقع فيه، حيث اختلط المواد الغذائية بجانب الخردوات وأدوات المطبخ، ما يجعله بؤرة لتجمع الحشرات والقطط وانبعاث رائحة كريهة في المكان.
ما لفتني فيما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل أن هذا المطعم «ذو واجهة براقة»، وهو ما يجعلني أطرح سؤالاً هاماً؛ كم من الواجهات البراقة لدينا تسير على هذا النهج؟ وكيف لنا أن نضمن النظافة وتطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التي تتعامل مع صحة وغذاء المواطن المقيم؟ وما هي الضمانات لعدم وجود مطاعم ومنشآت تعمل بذات الطريقة أو ربما أسوأ من ذلك؟
قد لا أمتلك جواباً كافياً وشافياً على ما طرحت من أسئلة؛ ولكن المسؤولية ودون شك تقع على عاتق الجهات الرقابية ذات العلاقة، الصحة والبلديات وحقوق المستهلك والصناعة والتجارة... الخ، إلى جانب مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني، والتي يجب أن تقوم بدورها في التوعية والتنبيه إلى خطورة التعامل مع مثل هذا المنشآت.
ولكن الدور الأول والأهم يقع على عاتق المواطن والمقيم في رصد هذه المخالفات وغيرها والإبلاغ عنها، فالأمر لا يحتاج لأكثر من صورة وبلاغ للجهات الرسمية، أو حتى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل التزايد الكبير في عدد المنشآت التي تتعامل مع الغذاء، وفي ظل ما تعانيه بعض المؤسسات الرقابية ذات العلاقة من قلة في أعداد المفتشين الصحيين والميدانيين.
تصحيح الأمور وحماية الصحة العامة يبدأ بخطوة واحدة، وإيمان وقناعة أننا جميعاً شركاء في هذا الوطن، وأن مسؤوليتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية تحتم علينا أن لا نكون «شيطان أخرس»، نرى الخطأ ونسكت عنه بدعوى «وأنا شو خصني»..
أرجو أن لا يُفهم من حديثي التعميم، فنحن في مملكة البحرين لدينا، والحمد لله، كثير من المطاعم التي توازي بل وتتفوق على أفضل مطاعم العالم من حيث الجودة والنظافة والتعامل، ولدينا مشاريع لرواد أعمال حققوا المعجزات.. ولكن حديثي هو لمن يستغل المستهلك من أجل تحقيق ثراء سريع، دون أي اعتبار لصحة المواطن أو لسمعة الوطن.
إضاءة
كلمة شكر لفرق التفتيش الصحي في وزارة الصحة، والتي سارعت وعلى الفور بزيارة المكان واتخاذ الإجراءات المناسبة لمثل هذه الحالات، وهو جهد يستحق الشكر.. والشكر الجزيل لصاحب الضمير الحي، الذي قدم البلاغ وأوصل الرسالة للجهات المعنية.
